كشفت مصادر مسؤولة بوزارة الخارجية المصرية عن اتصالات من عدة دول عربية وخليجية، على رأسها دولتا تونس وقطر، لعرض الوساطة بين الرئاسة المصرية و"التحالف الوطني لدعم الشرعية"، الداعم للرئيس المعزول محمد مرسي، إلا أن مصر رفضت جميع العروض. وقالت المصادر، إن "دولاً عربية وخليجية لمّحت، منذ فترة، بالوساطة بين الحكومة المصرية والإخوان المسلمين؛ من أجل إنهاء حالة الاحتقان السياسي في البلاد، إلا أنها قوبلت بالرفض لأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يرفض أي تدخل خارجي في الأزمة، ولأن هناك إصرارًا على تطبيق القانون خلال الفترة المقبلة". فيما اعتبر "التحالف الوطني لدعم الشرعية"، أن وساطة دولة خارجية واردة في ظل رغبتها في التوصل لحالة من الاستقرار العامة بالبلاد. وقال علاء أبو النصر، القيادي ب "الجماعة الإسلامية"، إنه يمكن تحقيق المصالحة دون الحاجة إلى تدخل خارجي إذا ما توافر القدر الأكبر من شروطها، مؤكدًا أن الشباب الثائر لن يقبل بمصالحة وفق شروط السيسي، لافتًا إلى أنه من المبكر الحديث عن قبول التحالف أو رفضه المصالحة. وأشار إلى أن التيار الإسلامي لا يسعى مطلقًا لاستمرار حالة الصدام في الشارع المصري، ولكنْ هناك رفض قاطع لما جرى من انقلاب على الديمقراطية، مطالبًا النظام السياسي الحالي بتقديم تنازلات جادة للخروج من الأزمة. من جهته، أكد الدكتور حسن أبوطالب، الخبير بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية ب "الأهرام"، أن "النظام الحالي وعلى رأسه المشير السيسي، لن يقبل بالمصالحة مع قيادات الإخوان، خاصة ممن تورطوا في الدماء، إلا أنه سيقبل بالمصالحة مع صغار المنتمين لتحالف الشرعية وجماعة الإخوان". وأوضح أبو طالب أن "مبدأ المصالحة ينبع داخل نفس المشير السيسي بعيدًا عن وجود وساطة خارجية من عدمه، إلا أن تلك المصالحة سيتم تنفيذها على أعضاء الإخوان ممن لم يرتكبوا أي جرائم" (مصريون+وكالات)