انعقد بعد ظهر اليوم الخميس بقصر الحكومة بالقصبة مجلس وزاري مضيّق بإشراف رئيس الحكومة مهدي جمعة خصّص للنظر في الاستعدادات لتزويد الأسواق خلال شهر رمضان المعظم. واستعرض المجلس وضعيّة التزويد والأسعار والمراقبة الاقتصاديّة ومراقبة الجودة والأسواق المتوفّرة من المنتج إلى المستهلك. وبيّن العرض المقدّم خلال المجلس الوزاري المضيّق تطوّرا في المنتوجات بالنسبة للمواد الأساسيّة كالبيض والحليب والمنتوجات الحسّاسة كالخضر والغلال والدواجن واللحوم الحمراء كما بيّن العرض تطوّرا في المنتوجات والمخزونات التعديليّة وبرامج التوريد. وقرّر المجلس الوزاري اتّخاذ جملة من الإجراءات تتمثل أساسا في تدعيم وتكثيف المراقبة من خلال فرق مشتركة بين مصالح وزارة التجارة ووزارة الداخليّة والديوانة لمراقبة السلع ومقاومة الاحتكار كما قرّر المجلس التركيز على شفافيّة الأسعار وإشهارها لفائدة العموم وعلى توفير الظروف الملائمة لسلامة المنتوجات الحسّاسة ومراقبة ظروف الخزن وتكثيف الرقابة والتثبّت في آلات الوزن. كما أوصى المجلس بضرورة إرساء توازن بين العرض والطلب حفاظا على القدرة الشرائيّة للمواطن وتدعيم الرقابة الصحيّة من خلال فرق موزعة على كامل تراب الجمهوريّة واطلاق برنامج تحسيسيّ من خلال ومضات مواطنيّة تبث بوسائل الاعلام للحث على ترشيد الاستهلاك. وأوصى رئيس الحكومة بضرورة تشريك المجتمع المدني من خلال إقامة شراكة بين وزارة التجارة ومنظمة الدفاع عن المستهلك ترسي قاعدة عريضة من التعاون للتحكّم في الأسعار والضغط على جانب الاستهلاك. كما أكد أهميّة مساهمة جميع الهياكل في إنجاح نقاط البيع من المنتج إلى المستهلك.
