فسّر مصدر أمني رفيع لصحيفة "الخبر الجزائرية" الإعلان الأخير الصادر عن جماعة "داعش" بإعلان دولة الخلافة، بأنه استباق لإعلان الدولة الإسلامية في المغرب الإسلامي أو في إفريقيا، وفق ما كانت نقلته "الصباح نيوز" في مقال سابق. ولمزيد الاستفسار حول الموضوع اتصلت "الصباح نيوز" بعلية العلاني المؤرخ والباحث في الحركات الإسلامية بالمغرب العربي، وسألته هل أن دولة الخلافة أصبحت الآن على مرمى حجر بعد إعلان داعش إنشائها في الموصل ؟ فأجاب : "أعتقد أن هذا الإعلان له مفعول إعلامي أكثر منه تأثير حقيقي على الميدان.. إذ لا يجب أن ننسى أن الذي يقاتلون الحكومة العراقية خليط من الأطراف تشقها تناقضات عميقة لكن يوحدها كرههم للحكومة التي همشتهم سياسيا واقتصاديا... وبالتالي أعتقد أن السنّة المعتدلين لا يقبلون إطلاقا بدولة الخلافة لأنهم يعرفون قبل غيرهم أن هؤلاء مشدودون إلى خيوط وأجندات كثيرة ليست بالضرورة تحب الخير للعراق وثانيا لأن السنة المعتدلين ليس من مصلحتهم ربط مطالبهم واحتجاجاتهم المشروعة بأفكار مجموعة مثل داعش التي ستقضي عليهم لاحقا وقد كان لي حوار هاتفي أمس مع عراقيين في العراق من مختلف الحساسيات أكدوا لي أن دولة الخلافة لا حظوظ لنجاحها في العراق وأنها زوبعة إعلامية ستنكشف عن قريب." أمّا بخصوص تأثيرات إعلان داعش عن قيام خلافة إسلامية على الأجوار، فبيّن العلاني في حواره مع "الصباح نيوز" أنّ التداعيات ستكون سلبية إذا ما طالت الأزمة العراقية أي إذا ما عجز الفرقاء السياسيون عن إيجاد مخرج للأزمة العراقية الحالية..، مضيفا : "حينها ستطول إقامة داعش في المناطق التي تسيطر عليها وسيؤدي ذلك إلى استفاقة الخلايا النائمة للقاعدة في عدد من البلدان العربية وبالأمس تحدثت أنباء عن مناصرة بعض عشائر في الأردن لمشروع داعش... كما أن بعض الصحف الاجنبية تحدثت في الفترة الأخيرة عن تشكيل مجموعات معارضة للنظام القطري والنظام السعودي تهدف إلى زعزعة الاستقرار في هذين البلدين... لذا أعتقد أن زيارة كيري للسعودية وقبلها للأردن هي لحشد الجهود ضد مشروع داعش ومن بينه مشروع دولة الخلافة". وحول تفكير أوروبا في اتخاذ اجراءات ضد رعاياها الذين يقاتلون في صفوف داعش،أكّد عليةّ العلاني وجود حوار حالي حول طرق التعامل مع الأوروبيين الذين يقاتلون إلى جانب داعش، مشيرا إلى وجود أصوات ترتفع في أوروبا في اتجاه سحب الجنسية منهم وربما منعهم من العودة إلى أوطانهم. وبالنسبة للحلول التي تمنع من قيام دولة الخلافة ومدى تأثير هذه الصراعات الجديدة الشرق اوسطية على الأوضاع في شمال إفريقيا ومنها تونس، بيّن العلاني وجود عدة أولويات للخروج من هذه الأزمة تتلخص في العناصر التالية: أولا : الإسراع بحل سياسي للأزمة السورية لأن بقاء مناطق محررة بيد داعش والنصرة وغيرهما يجعل الجرح مفتوحا ويساهم في تفتيت السلطة المركزية لفائدة أمراء الحرب. ثانيا: ضرورة تغيير نمط الحكم في العراق من حكم يقوم على المحاصصة الحزبية والطائفية إلى نظام يقوم على دولة المواطنة التي تكفل الحريات لكل الديانات والمذاهب والطوائف دون أن تكون الدولة ناطقة باسم أحدها. ويتم الشروع في تركيز هذا النظام بشكل تدريجي. ثالثا: الإسراع بإيجاد نموذج تنموي يخلق نوعا من التوازن في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين المناطق الشيعية والسنية والكردية. لأن جزءا كبيرا من احتجاجات العراقيين في الموصل و الأنبار تعود إلى دوافع اقتصادية واجتماعية. رابعا: الإسراع بعقد مؤتمر يضم بلدان شمال افريقيا والشرق الأوسط المعبر عنه بمنطقة "مينا" للتباحث في السبل الكفيلة في احتواء الظاهرة الإرهابية التي تمددت بعد الربيع العربي بشكل لم يسبق له مثيل. والخروج بصيغ عملية لمقاومة التطرف والإرهاب بالتنسيق الاستخباراتي بين هذه البلدان والبحث في معالجة جذور الإرهاب الاجتماعية والاقتصادية والايدولوجية. وعن تونس، فقال علية العلاني انها قادرة بما لديها من تجربة ثرية لنخبها ولمجتمعها المدني من أن تقدم بعض التصورات والآليات الكفيلة بانتشال مجتمعاتنا من آفات التطرف وبذلك فقط نهزم الإرهاب، مضيفا : " ولا أعتقد أن دولة خلافة داعش ستنتقل إلى شمال إفريقيا إلا على مستوى التصريحات لأن الواقع الموضوعي في بلدان شمال افريقيا لا يسمح بإقامة مثل هذه الخلافة وحتى ليبيا التي يعول عليها الجهاديون كثيرا ستتخلص هذه الصائفة من خطر التيارات الإرهابية لأن هناك ترتيبات جديدة ستجبر جهاديي شمال افريقيا على العودة إلى الساحل الإفريقي أو الدخول في طور السرية المطلقة."
