أشرف رئيس الحكومة مهدي جمعة مساء أمس بقصر الحكومة بالقصبة على اجتماع مجلس الوزراء. وأفاد الناطق الرسمي باسم الحكومة نضال الورفلي أن مجلس الوزراء صادق على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014 الذي سيتم ايداعه يوم الجمعة المقبل بالمجلس الوطني التأسيسي مؤكدا أن المشروع أنجز على أساس التشاور والتوافق بين الحكومة ومختلف الأطراف الاجتماعية وأخذ بعين الاعتبار كل الاجراءات التي تناولها الحوار الاقتصادي بالدرس، وفق ما أفادت به رئاسة الحكومة في بلاغ صادر عنها. وبين الناطق الرسمي باسم الحكومة أن قانون المالية التكميلي لسنة 2014 اعتمد ثلاثة ضوابط أساسية هي أنه قام على أساس التحاور والتشاور حول الاجراءات العملية التي تم تدعيمها في قانون المالية وعدم المس بالفئات الضعيفة والمتوسطة، كما أن هذا المشروع غير تقليدي باعتبار أنه جاء بالتوافق والتشاور من خلال لجنة القيادة في الحوار الاقتصادي. كما أفاد نضال الورفلي أن مشروع قانون المالية لسنة 2014 احتوى على جملة من الأولويات أبرزها، سن اجراءات لتدعيم الواجب الجبائي والتصدي للتهريب والتجارة الموازية بالإضافة الى دفع النمو والاستثمار مع التحكم العاجل في التوازنات المالية الكبرى للدولة فضلا عن الحرص في التسريع في نسق الاصلاحات المالية، كما تم التنصيص على مبدأ التضامن الاجتماعي. وبين الناطق الرسمي باسم الحكومة أن مشروع قانون المالية تضمن عددا من الاولويات مقسمة في أربعة ابواب وهي التصدي للتهرب الجبائي، والتهريب وترشيد نفقات الدولة على غرار الوزارات والمصالح، وترشيد نفقات الدعم، وأخيرا دفع النمو بالارتكاز على حزمة من الاجراءات الاجتماعية لفائدة العائلات المتوسطة والضعيفة الدخل دون الدخول في سياسة التقشف. وأشار نضال الورفلي إلى أن عجز ميزانية الدولة لسنة 2013 كان في حدود 6.9 بالمائة وأن الهدف للسنة الحالية يرمي إلى البقاء في نفس المستوى، مشددا على أن عدم اتخاذ أي اجراءات أو اصلاحات في هذا المجال سيفاقم نسبة عجز الميزانية لتبلغ 9.2 بالمائة هذه السنة.