انعقد مساء يوم الإربعاء 2 جويلية 2014 مجلس الوزراء بقصر الحكومة بالقصبة للنظر في مشروع قانون المالية التكميلي. وأكّد نضال الورفلي الناطق باسم رئاسة الحكومة انّه تمت المصادقة على قانون المالية التكميلي لسنة 2014 وسيتم إيداعه يوم الجمعة المقبل من طرف رئيس الحكومة مهدي جمعة لرئاسة المجلس الوطني التأسيسي وسيتم تنظيم ندوة صحفية في نفس اليوم لتقديم الخصوصيات القانون. وأوضح انّه تم تحديد 3 ضوابط بمشروع قانون المالية التكميلي اولها أولا هو أنّ قانون نتاج لتشاور وتوافق، مؤكّدا انّ جميع الاجراءت التي تم اتفاق عليها في الحوار الاقتصادي الوطني تم تطعيمها في القانون. والضابط الثاني هو عدم مساس الإجراءات المنصوص عليها في قانون المالية التكميلي لسنة 2014 بالفئات الضعيفة والمتوسطة. أما الضابط الثالث فهو انّ المشروع غير تقليدي وجاء في إطار تصور جديد يتمحور نحو طريق الانتعاش الاقتصادي . وأكّد الورفلي ان قانون المالية التكميلي لسنة 2014 يعتمد على جملة من الاجراءت اهمها تدعيم الواجب الجبائي والتصدي للتهريب والتجارة الموازية، إضافة إلى الدفع نحو النمو والاستثمار، التحكم العاجل في التوازنات المالية الكبرى والتسريع في نسق الاصلاحات الهيكلية للاقتصاد التونسي.