عبّر اليوم الخميس الكاتب العام للنقابة العامة لموظفي الشرطة البلدية محمد الولهازي لل"الصباح نيوز"عن استنكاره لفحوى البرقية الموجهة للولاة والممضاة من قبل عبد الرزاق بن خليفة كاتب الدولة للشؤون الجهوية والمحلية بوزارة الداخلية والتي تدعو إلى إحداث فريق جهوي للشرطة البلدية تحت الإشراف الشخصي للولاة يتمّ إيواؤه بمقر الولاية. وحسب نص المراسلة التي تحصلت "الصباح نيوز" على نسخة منها فأنه تمت دعوة الولاة وتنفيذا لقرارات المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 23 جوان الماضي، لتجسيم القرار ابتداء من يوم أمس الإربعاء الموافق ل2 جويلية، على أن يتكوّن الفريق الجهوي من رئيس الفريق الحالي للشرطة البلدية وعدد من أعوان الشرطة البلدية بحسبب عدد البلديات الراجعة بالنظر للولاية. واعتبر الولهازي أنّ مثل هذه البرقية تعيد أعوان الشرطة البلدية لوضع ما قبل ثورة 14 جانفي، رغم أنّ أمرا صدر بتاريخ 12 جوان 2012 ينص على إدماج أعوان الشرطة البلدية كأعوان أمن صلب الداخلية. وفي هذا السياق، قال انّ النقابة العامة لموظفي الشرطة البلدية تتمسّك بعدم تنفيذ البرقية الصادرة عن بن خليفة باعتبار انها غير صادرة عن إدارة الشرطة البلدية والإدارة العامة للأمن الوطني والإدارة العامة للأمن العمومي، على حدّ قوله، مضيفا أنّ مدير عام الأمن العمومي أكّد له عدم علمه بالبرقية الممضاة من قبل بن خليفة. كما دعت النقابة بن خليفة لسحب البرقية على اعتبار ان أعوان الشرطة البلدية ليسوا من أنظار الولاة وهم أعوان أمن ولن يعود مجدّدا إلى مربع الوالي والمعتمد والعمدة ورئيس البلدية. وقال انه في صورة التمسك بتطبيق البرقية فإن أعوان الشرطة البلدية سيطالبون جماعيا بتغيير الاختصاص والاقتصار على العمل في الأمن الوطني فقط مع فسح المجال أمام من يتأهبون لظهور الأمن الموازي، موضحا: "سنتوقف عن العمل في ما يتعلق بالتراتيب البلدية إذا تمسكوا بتطبيق البرقية". هذا وستنفّذ النقابة وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الداخلية، إذا تم تطبيق البرقية الموجهة للولاة. وبيّن الولهازي أنه أرسل مراسلة لوزير الداخلية لطفي بن جدو بتاريخ 1 جويلية الجاري للمطالبة بفض إشكال أعوان الشرطة البلدية وتقديم توضيح للولاة حول مهام أعوان الشرطة البلدية وللهرم الإداري الذي ينتمون إليه.