قدّم رئيس الحكومة مهدي جمعة صباح اليوم بمقر المجلس الوطني التأسيسي لرئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014 بحضور وزير الاقتصاد والمالية حكيم بن حمودة والوزير لدى رئيس الحكومة مكلف بتنسيق ومتابعة الشؤون الاقتصادية. وأفاد رئيس الحكومة في تصريح صحفي اثر اللقاء بأنه قدم لرئيس المجلس الوطني التأسيسي مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014، مؤكدا ضرورة الاسراع في مناقشة هذا المشروع في اسرع وقت ممكن وذلك من أجل الحد من الاشكاليات والاخلالات التي تعاني منها الميزانية مضيفا بان الهدف من هذا المشروع هو اعادة التوازن للميزانية وايجاد موارد اضافية لتغطية العجز الذي تعاني منه ميزانية الدولة، وفق ما أفادت به رئاسة الحكومة. وأوضح مهدي جمعة بان مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014 ركز على جملة من الأولويات أبرزها، سن إجراءات لتدعيم الواجب الجبائي والتصدي للتهريب والتجارة الموازية بالإضافة الى دفع النمو والاستثمار معا للتحكم العاجل في التوازنات المالية الكبرى للدولة فضلا عن الحرص في التسريع فينسق الاصلاحات المالية، كما تم التنصيص على مبدأ التضامن الاجتماعي. وبين رئيس الحكومة أن مشروع قانون المالية التكميلي تضمن عددا من الأولويات مقسمة في أربعة أبواب وهي التشجيع على أداء الواجب الجبائي والتصدي للتهريب وترشيد نفقات الدولة على غرار نفقات الوزارات والمؤسسات العمومية، وترشيد نفقات الدعم وأخيرا دفع النمو بالارتكاز على حزمة من الإجراءات الاجتماعية لفائدة العائلات المتوسطة وضعيفة الدخل، مؤكدا بان هذا المشروع أنجز على أساس التشاور والتوافق بين الحكومة ومختلف الأطراف الاجتماعية آخذا بعين الاعتبار كل الإجراءات التي تناولها الحوار الاقتصادي بالدرس.