تواصل لجنة المالية والتخطيط والتنمية منذ بداية هذا الأسبوع النظر في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014. في هذا الإطار، أعدّت جمعية "بوصلة" تقريرا نشرته على موقعها الالكتروني حول مجالات الإصلاح التي ارتكز عليها المشروع، في ما يلي نصّه كاملا: تذكير:منذ 2011: انخفاض مناب الموارد الذاتية من 83% إلى 72% وإرتفاع موارد الاقتراض من17% إلى 28%. ارتفاع حجم التأجير العمومي ب60% مقارنة بسنة 2010 لتتجاوز كتلة الأجور 37% من حجم الميزانيّة الجملي ارتفاع حجم الدعم و خاصة دعم الطاقة من 550 م.د في 2010 إلى 2500 م.د مقدّرة لسنة 2014. بعد التعديلات التي طرأت خلال السداسي الأول لسنة 2014، تقدر ميزانية الدولة ب27 525 000 000 دينار تونسي (وليس 28 025 000 000 كما كان متوقعا) لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية العديدة، على الدولة أن تتدخل بالصفة التالية: .1 دعم القيام بالواجب الجبائي : تشجيع المواطن على دفع الضرائب إقرار إصلاح جبائي شامل من أجل إرساء مقاربة جبائية أكثر عدالة بين المواطنين وتعزيز مقومات الحوكمة الرشيدة لتحصيل الضرائب رفع السر البنكي في إطار التحقيقات الضريبية لتشخيص مختلف مصادر الدخل والأنشطة وذلك تحت طائلة القانون المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال تكثيف مجال المراقبة الجبائية وتمكين إدارة الجباية من الإمكانيات المادية والبشرية والمالية الضرورية للقيام بمهامها على أحسن وجه دعم الإطار التشريعي المتعلق بالحقوق والإجراءات الجبائية عبر الرفع من درجة العقوبات المالية والبدنية وتطوير آليات الاستبيان والاستقصاء عند الإخلال بالقيام بالواجب الجبائي .2 التّصدي للتجارة الموازية ومقاومة ظاهرة التّهريب: التوجه نحو إدماج النشاط الموازي في الاقتصاد المنظم من خلال تخصيص فضاءات لاحتواء الانتصاب العشوائي لوقف توسع الظاهرة والحفاظ على مواطن الشغل وكذلك إضفاء المرونة اللازمة على مناخ الأعمال عبر ملائمة النظام الجبائي مشجع تكثيف المراقبة الميدانية والحدودية فيما يتعلق بالمحروقات ومواد البناء والمواد الغذائية مع تنشيط فرق المراقبة المشتركة وتنسيق الجهود بين مختلف المصالح الديوانية والأمنية والعسكرية دعم الاندماج الاقتصادي المغاربي من خلال تنسيق السياسات الإقتصادية لتجاوز الفوارق السعرية والتشجيع على الاستثمارات المشتركة خاصّة بالمناطق الحدودية تطوير الإعلام والتوعية بمخاطر المنتوجات المهربة والمروجة لمساسها بالصحة العمومية وبتطوير الوضعية الإقتصادية والإجتماعية .3دفع النّمو والإستثمار: مواصلة تحسين الوضع الأمني والإجتماعي للبلاد تعزيز الجهود المبذولة لإسترجاع طاقة الإنتاج في الحوض المنجمي التّقليص من ظاهرة التّجارة الموازية والإنتصاب الفوضوي والتّصدي لظاهرة التّهريب مواصلة تنفيذ برنامج تنشيط القطاع السيّاحي إستحثاث نسق تنفيذ المشاريع العمومية بالسّرعة والنّجاعة المطلوبتين مع تكثيف الزّيارات الميدانية والتّنسيق بين الهياكل الجهويّة والإدارة المركزيّة تحسين الوضع الاجتماعي بالتّشجيع على الرّجوع إلى العمل ومواصلة الإصلاحات لتحسين مناخ الأعمال خاصة على المستوى المؤسّساتي والتّشريعي . 4التّحكم العاجل في التّوازنات الكبرى: العجز في الميزان التجاري (أي الفرق بين قيمة الواردات وبين قيمة الصادرات) وصل إلى مستوى حرج يساوي 4.5% من الناتج المحلي الخام التضخم في ارتفاع بنسبة 7% (خاصة بالنسبة للمواد الغذائية) منذ بداية سنة 2014 العجز في ميزانية الدولة وصل 6.9% أي 5261 م.د ومن الضروري التحكم فيه نسبة المديونية يقارب 45،4% من الناتج المحلي الخام 5.تسريع نسق الإصلاحات الإقتصاديّة والماليّة الجارية: تسريع تنفيذ إصلاح المنظومة الجبائيّة تنفيذ الإصلاحات الهيكليّة في القطاع البنكي مواصلة ترشيد وإصلاح منظومة الدّعم تصّور رؤية إقتصاديّة جديدة وتطوير القطاعات الواعدة في تونس . 6تطوير التّضامن والإندماج الإجتماعي
