الاستاذ سفيان بلحاج محمد رئيسا جديدا للفرع الجهوي للمحامين بتونس    قضية حاوية المخدرات بميناء رادس.. الاحتفاظ بموظفة بشركة خاصة وموظف بالديوانة    البرتغال تعلن رسميا اعترافها بدولة فلسطين    آفاقها واعدة .. السياحة البديلة سند للوجهة التونسية    مع الشروق : الطباشير في عصر "شات جي بي تي"!    التيار الشعبي يدعو الى المشاركة في وقفة احتجاجية وفي اضراب عالمي عن الطعام    قابس...انطلاق الاستعدادات للموسم السياحي الصحراوي والواحي    حافلةُ الصينِ العظيمةُ    لأول مرة في تاريخها ...التلفزة التونسية تسعى إلى إنتاج 3 مسلسلات رمضانية    الصينيون يبتكرون غراء عظميا لمعالجة الكسور    بطولة افريقيا لكرة اليد للصغريات (الدور النهائي): المنتخب التونسي ينهزم امام نظيره المصري 21-33    بعد جولة أوروبية راقصون من فرقة باليه أوبرا تونس يقدمون عرض "كارمن دانسي"    بطولة انقلترا: ارسنال يختطف التعادل مع مانشستر سيتي 1-1    الملعب التونسي سنيم الموريتاني (2 0) انتصار هام ل«البقلاوة»    الولايات المتحدة: مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين بإطلاق نار قرب ملهى ليلي    هل تعرف أيهما أخطر على الصحة... نقص الوزن أم زيادته؟    هذا ما تقرر في حق الارهابيان يحي الغزالي وعادل الغندري    مطار بروكسل يطلب من شركات الطيران إلغاء نصف الرحلات المغادرة غدا: الأسباب    في اليوم عالمي للزهايمر: هذه توصيات وزارة الصحة    الدورة السادسة من تظاهرة "الخروج إلى المسرح" من 26 سبتمبر إلى 2 أكتوبر 2025    من بينها 5 عربية.. ترامب يدعو قادة 5 دول إلى اجتماع بشأن الحرب على القطاع    الحوت الميت خطر على صحتك – الهيئة الوطنية تحذر    الشمال والوسط تحت الرعد: أمطار قوية تجي الليلة!    محرز الغنوشي: ''درجات حرارة ليلية مقبولة...والمليح يبطى''    عاجل: ثلاثية نظيفة للترجي على القوات المسلحة وتقدم كبير نحو الدور الثاني!    عاجل: حارس الإفريقي ينقل للمستشفى بعد تدخل عنيف    مشاركة 1500 عداء وعداءة في ماراطون بالمرسى عائداته مخصصة لمجابهة الانقطاع المدرسي المبكر    الكيني ساوي يفوز بماراطون برلين ويحافظ على سجله المثالي    عاجل/ هيئة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية تحذر من خطورة استهلاك هذه الأسماك..    كأس الكنفدرالية الإفريقية: النتائج الجزئية لذهاب الدور التمهيدي الأول    بطولة سان تروبيه الفرنسية للتحدي: التونسي معز الشرقي يحرز اللقب    وزير الخارجية يترأس الوفد التونسي في أشغال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة    المراقبة الاقتصادية تحجز 55 طنا من الخضر والغلال ببرج شاكير والحرايرية    أسطول الصمود :هيئة التسيير تكشف اخر المستجّدات    قلة النوم تهدد قلبك.. تعرف شنو يصير لضغط الدم!    عاجل- تذكير: آخر أجل لإيداع التصريح بالقسط الاحتياطي الثاني للأشخاص الطبيعيين يوم 25 سبتمبر 2025    تونس تشارك في مؤتمر التعاون الثقافي والسياحي الصيني العربي    أمطار الخريف ''غسالة النوادر''.. شنية أهميتها للزرع الكبير؟    بحسب التوقعات: تونس الكبرى وزغوان تحت الخطر...أمطار بين 60 و90 ملم!    الجمعية التونسية للطب الباطني تنظم لقاء افتراضيا حول متلازمة "شوغرن"    انتشال جثتي طفلين توفيا غرقا في قنال مجردة الوطن القبلي    سوسة: جلسة عمل لمتابعة وضعية شركة الألبان الصناعية بسيدي بوعلي    محمد علي: ''الأسطول يقترب كل دقيقة من غزة.. أما أنتم؟ مجرد أصابع ملوثة على لوحة مفاتيح''    فيتنام بالمركز الأول في مسابقة إنترفيجن وقرغيزستان وقطر في المركزين الثاني والثالث    قريبا انطلاق أشغال مشروعي تهيئة الملعب البلدي بمنزل فارسي وصيانة المحولات الكهربائية بالملعب الاولمبي مصطفى بن جنات بالمنستير    الموساد تسلّل إلى معقلهه: الكشف عن تفاصيل اغتيال نصر الله    عاجل: إيقاف اكثر من 20 ''هبّاط'' في تونس    عاجل: شيرين عبد الوهاب أمام القضاء    بنزرت: تنفيذ اكثر من 80 عملية رقابية بجميع مداخل ومفترقات مدينة بنزرت وتوجيه وإعادة ضخ 22,6 طنا من الخضر والغلال    غدا الأحد: هذه المناطق من العالم على موعد مع كسوف جزئي للشمس    عاجل/ بشائر الأمطار بداية من هذا الموعد..    تكريم درة زروق في مهرجان بورسعيد السينمائي    عاجل/ مصابون في اصطدام "لواج" بشاحنة ثقيلة بهذه الطريق الوطنية    السبت: أمطار متفرقة بالجنوب الشرقي وسحب عابرة    استراحة «الويكاند»    ما تفوتهاش: فضائل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة!    وخالق الناس بخلق حسن    يا توانسة: آخر أيام الصيف قُربت.. تعرف على الموعد بالضبط!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نصه كاملا : تقرير مجموعة الازمات الدولية يتحدث عن علامات مقلقة في تونس ويقدم 11 توصية عملية للتأسيسي والحكومة والأمن والقضاة والمعارضة والمجتمع الدولي
انظر الرابط التالي نشر في الصباح نيوز يوم 07 - 06 - 2012

عرضت مجموعة الازمات الدولية امس تقريرها حول الوضع في تونس تحت عنوان " تونس: مكافحة الإفلات من العقاب، واستعادة الأمن "لخصت فيه من خلال توصيف دقيق للوضع العام تقييما شاملا لتحول ديموقراطي ناشئ ومهدد وقدمت فيه جملة من التوصيات الهامة
"الصباح نيوز " تنشر فيما يلي النص الكامل لتقرير المجموعة التي ترأسها لويز آربور، المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان السابقة والمدعية السابقة للمحاكم الدولية ليوغوسلافيا ورواندا (منذ عام 2009) وهي اليوم الرئيس والمدير العام التنفيذي للمجموعة التي تعتبر نفسها اليوم المصدر العالمي الأول، المستقل والحيادي للتحليلات والمشورة التي تقدمها للحكومات، والمنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي، فيما يتعلق بمنع ظهور النزاعات المميتة وتسويتها عند ظهورها. وفيما ياي نص الملخص التنفيذي والتوصيات الصادرة بتاريخ 6 جوان الجاري :
تونس: مكافحة الإفلات من العقاب، واستعادة الأمن
ج: الملخص التنفيذي والتوصيات
في عالم عربي طغت عليه العمليات الانتقالية المطوّلة والدموية، تبرز تونس كاستثناء على هذه الحالة. منذ جانفي 2011، لم تشهد البلاد فقط تخلي الزعيم السابق الرئيس زين العابدين بن علي عن السلطة، بل شهدت تغييراً كاملاً للنظام، الذي تم بشكل سلمي نسبياً حظي بإجماع واسع. رغم ذلك، فإن البلاد تواجه تحديات جدّية من شأنها أن تهدد هذا التقدم. من بين هذه التحديات، ثمة تحديان مترابطان بشكل وثيق يتمثلان في استعادة الأمن وفي نفس الوقت مكافحة الإفلات من العقاب. في حكومة الوحدة الوطنية الثلاثية التي يُشار إليها بالترويكا والتي يقودها حزب النهضة الإسلامي، فإن العامل الجوهري في النجاح يتمثل في الحوار التشاركي الموسع لتيسير إصلاح قوات الأمن دون أن يثير ذلك رد فعل يزعزع استقرار البلاد؛ وضمان المُساءلة عن جرائم النظام الدكتاتوري دون أن يتسبب ذلك في إطلاق عملية محمومة من حيث تصيد الأشخاص؛ وضمان تحقيق العدالة بكفاءة مع الأخذ بالاعتبار أوجه قصور النظام القضائي القائم.
ثمة مؤشرات على تحقيق تقدم حقيقي. في أكتوبر 2011، أجرت البلاد انتخابات ناجحة للجمعية الوطنية التأسيسية. ما يلفت النظر هو أن رئيس الوزراء، حمادي جبالي، هو سجين سياسي سابق، والرئيس، منصف المرزوقي، عاش سنوات طويلة في المنفى. المعارضة السابقة تجلس الآن على مقاعد الجمعية وتقف في قاعات وممرات السلطة. لم تعد حرية التعبير مجرد حلم. وهناك مجتمع مدني حقيقي يظهر إلى الوجود. وسائل الإعلام، ومنظمات المجتمع المدني، ونقابات العمال، والأحزاب السياسية تشارك في العملية الديمقراطية، وتمضي إلى حد انتقاد سياسات الترويكا.
إلا أن ثمة علامات مقلقة ما تزال تطرح نفسها؛ فالأمن ما يزال هشاً، ويشك كثيرون في أن أفراد قوات الأمن لا يزالون موالين للنظام السابق. تُتهم النهضة من قبل خصومها بغض النظر عن بعض أعمال العنف ذات الصبغة الدينية. ويُظهر ضحايا الدكتاتورية علامات على نفاد الصبر المتنامي، ويطالبون بالعدالة ويحتجون ضد الإفلات من العقاب. النظام القضائي غير قادر على الاستجابة للمطالب المتزايدة. وتتعرض أعمال الجمعية الوطنية التأسيسية الجديدة، التي أُسست في أعقاب أول انتخابات شفافة وتعددية في تونس، للإعاقة بسبب استمرار حالة عدم الاستقرار.
من الناحية الأمنية، تحسنت الأوضاع إلى حدٍ ما في المراكز الحضرية الكبيرة بعد الفترة الصعبة التي أعقبت الثورة. لكن هناك تباينات جغرافية كبيرة. في مناطق المرتفعات الوسطى، مهد انتفاضتي ديسمبر 2010 جانفي2011، وكذلك في الجنوب – خصوصاً في ولاية قفصة، التي تشكل حوضاً هاماً للمعادن،والتي شهدت عمليات القمع الدموية عام 2008 ضد تمرد عمالي – فإن الشرطة كانت غائبة بشكل عام، تاركة الجيش ليضمن سلامة المواطنين. تعاني البلاد بشكل منتظم من أحداث عنف ذات طبيعة اقتصادية، أو مجتمعية أو إجرامية، و في بعض الأحيان، تتعلق بأشكال جديدة للتطرف الديني. ولا شك أن كل هذا يشوه صورة العملية الانتقالية التي كانت غالباً سلمية.
إن عملية استعادة الأمن تتطلب استعادة الشرطة لثقة السكان، ولكي يحدث ذلك ينبغي على وزارة الداخلية تنفيذ إصلاحات داخلية. قد يكون ذلك أمراً صعباً ومعقداً؛ حيث أن شرائح واسعة من السكان ما تزال تحمل مشاعر عميقة من عدم الثقة بالشرطة، وهو إرث عقود من الدكتاتورية والقمع. ويصح ذلك بشكل خاص في المناطق الوسطى، حيث يُنظر إلى قوات الأمن إجمالاً على أنها قوات عنيفة ينبغي معارضتها، وعدم الثقة بها. للإنصاف، فإن وزارة الداخلية بدأت باتخاذ إجراءات ضرورية، حيث طردت مسؤولين مرتبطين بشكل وثيق بالنظام السابق أو مسؤولين يشك بأنهم ارتكبوا انتهاكات. إلا أن هذه التغييرات غير كافية. الشرطة، التي تعاني من الانقسامات الداخلية، تبدو في بعض الأحيان وكأنها تركز على الدفاع عن مصالحها المؤسساتية الضيقة في حين يبقى بعض أفرادها معادين لفكرة خدمة أولئك الذين كانوا يضعونهم في السجون قبل فترة ليست بالطويلة.
والنتيجة هي حلقة مفرغة. الشرطة –المُدانة من قبل جمهور متعطش للمُساءلة –تمتنع عن تسيير دوريات في الشوارع؛ وبالتالي فإن الأمن يتزعزع؛ وبالمقابل، فإن الشرطة تتعرض لانتقادات أقسى، مما يعزز إصرارها على البقاء على الحياد. في حالات أخرى، فإن شعور الشرطة بالغربة عن محيطها يمكن أن يدفع قوات الأمن لارتكاب تجاوزات عنيفة، مما يجعل الأوضاع أسوأ.
النقطة المحورية في هذا المأزق تتمثل في القضايا الشائكة المتعلقة بإقامة جهاز قضائي انتقالي والإرث الطويل من الإفلات من العقاب. لقد دعت الحكومات المتعاقبة، بما فيها الحكومة الحالية، إلى مقاربة تدريجية وحذرة حيال بقايا النظام الدكتاتوري. رغم أن مسؤولين في النظام السابق تمت محاكمتهم وأطلقت لجان مستقلة عمليات تحقيق في حالات الفساد، والعنف والانتهاكات في الماضي، فإن السلطات سعت جاهدة لتحاشي المضي في عملية تصيّد قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار. وهذا نجاح أكيد، وقد يكون نتيجة الطبيعة السلمية بشكل عام للعملية الانتقالية.
لكن هناك وجه آخر لكل هذا. لقد ترك الإيقاع الحذر للعملية الانتقالية مطالب قوية بتحقيق العدالة والمُساءلة دون استجابة، خصوصاً في المنطقة الوسطى من تونس، حيث أصبح النضال ضد الإفلات من العقاب صرخة تحشد الكثيرين حولها. تُصر عائلات أولئك الذين قتلوا أو جرحوا خلال الأيام التي سبقت هروب بن علي إلى السعودية على الحصول على تعويضات مادية ومعنوية. لقد شاركوا في مظاهرات تدعو إلى محاكمة مسؤولين سابقين كبار في النظام، خصوصاً في الأجهزة الأمنية. إنهم يخشون طغيان الإفلات من العقاب تحت قناع المصالحة الوطنية غير الحقيقية. يتحد الصحفيون، ونشطاء المجتمع المدني، وقادة النقابات ونشطاء حقوق الإنسان في تشاطرهم لهذه المخاوف التي يغذيها التاريخ غير البعيد لوزارة الداخلية والجهاز القضائي بوصفهما دعامتين رئيسيتين للنظام السلطوي. وفي هذا الصدد، فإن بن علي لم يخترع شيئاً؛ بل انه ورث نظاماً قضائياً قمعياً ونظام قمعي لفرض القانون أسسهما الرئيس السابق الحبيب بورقيبه. كان النظام القضائي يمتثل للأوامر في حين أن وزارة الداخلية أنشأت نظاماً شاملاً للمراقبة.
النظام القضائي الانتقالي موضوع يطبخ على نارٍ هادئة؛ حيث أن الإصلاحات القضائية بالكاد بدأت، وثمة افتقار للموارد التقنية والمالية للتصدي للتحديات الراهنة. يبدو النظام غير منظم، ومكوّن من متاهة من المؤسسات المنفصلة وغير المنسقة تتمثل في لجان مستقلة لمكافحة الفساد والانتهاكات، ولجان لحقوق الإنسان ووزارة للجهاز القضائي الانتقالي، وهيئات للقضاءين المدني والعسكري، إضافة إلى مبادرات مجتمع مدني مبعثرة. يتمثل العنصر المفقود في رؤية متماسكة ومشتركة لجهاز قضائي انتقالي قادر على معالجة حقوق الضحايا والتغلب على مرارة الماضي. بدلاً من ذلك، فإن استياء ضحايا قمع الدولة مصحوباً بالركود الاقتصادي الذي أصاب بشدة المناطق التي ينحدرون منها، يخاطر بتعزيز شعورهم بالتهميش، وتعميق مظالمهم ضد الدولة المركزية ويمنع العودة إلى مستويات من الاستقرار والأمن تعتبر ضرورية لترسيخ جذور المكاسب الديمقراطية.
لقد بدأت تونس مرحلتها الانتقالية بانسجام نسبي، مع ظهور إجماع على قواعد ديمقراطية معينة للعمل، على عكس تجارب بلدان عربية أخرى، أو على الأقل بسرعة أكبر مما جرى في تلك البلدان. لكن ليس من السهل التخلص من الماضي. إن غياب التواصل بين المناطق الوسطى والمناطق البعيدة، وبين القوى الإسلامية والعلمانية، وبين ورثة النظام القديم ومؤيدي النظام الجديد يبقى ماثلاً أبداً. وستكون المهمة الأساسية لهذه الحكومة والحكومات المستقبلية هي تسوية الخلافات التي تبدو حتى الآن غير قابلة للحل من خلال الحوار والتسويات.
التوصيات
إلى الحكومة التونسية والجمعية الوطنية التأسيسية:
1 - ترسيخ مبادئ استقلال وحيادية القضاء في الدستور المقبل وتضمين ديباجته ميثاقاً لحقوق الإنسان والحريات المدنية.
- 2 تضمين الدستور فصلاً عن الحكامة الرشيدة لقوات الأمن الداخلي، بما في ذلك احترام تلك القوات للمعاهدات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
3 - تحويل اللجنة الوطنية التونسية لاستقصاء حقائق الانتهاكات والتجاوزات (لحقوق الإنسان) واللجنة الوطنية للتحقيق في الفساد والاختلاس إلى هيئة قضائية انتقالية مستقلة واحدة؛ وضمان خضوع مختلف الطلبات المقدمة من قبل هذه السلطة إلى الوزارات لآلية فعّالة للمتابعة والمراقبة.
- 4 ضمان المتابعة الفعالة للتعويض على أسر أولئك الذين قتلوا أو أصيبوا خلال انتفاضة ديسمبر 2010 وجانفي2011، والعمل على التعويض على ضحايا القمع وعائلاتهم، بمن فيهم ضحايا عمليات القمع التي جرت عام 2008 ضد انتفاضة ولاية قفصة الغنية بالمناجم.

إلى وزارة الداخلية واتحادات قوات الأمن، ومنظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان:
-5 تأسيس هيئة مشتركة لإصلاح قوات الأمن الداخلي، قادرة على ضمان ما يلي:
أ‌. تثقيف العملاء والموظفين العاملين في قوات الأمن الداخلي فيما يتعلق بحقوق الإنسان.
ب‌. الشفافية في التعيينات والتنقلات الجديدة داخل وزارة الداخلية؛
ج. مراقبة التحقيقات الداخلية المتعلقة بالانتهاكات السابقة لحقوق الإنسان من قبل عناصر قوات الأمن الداخلي ومشرفيه.
إلى الأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، والنقابات والحكومة:
- 6 ضمان احترام الحق بالتظاهر وحق التجمع وأن يتم تنسيق الاحتجاجات من خلال التواصل المستمر والمُحسَّن بين الشرطة ومنظمي الاحتجاجات لضمان حدوثها بشكل سلمي ولمنع العنف أو التخويف من قبل أيٍ من الطرفين.

إلى الحكومة، والجهاز القضائي، ونقابة المحامين، والجمعية الوطنية التأسيسية:
7- تأسيس برامج في المعهد الأعلى للقضاء مصممة لمكافحة الفساد وضمان احترام حقوق الإنسان والمبادئ المتضمنة في المعاهدات الدولية ذات الصلة.
8 - زيادة ميزانية الجهاز القضائي بشكل كبير.
-9 التحويل التدريجي للهيئات التمثيلية للجهاز القضائي الانتقالي إلى مجلس أعلى للقضاء، وضمان أن يتم في المستقبل:
أ‌. انتخاب بعض أعضائه من قبل القضاة؛
ب‌. أن يتمتع القضاة بوظائف دائمة.

إلى المجتمع الدولي، وخصوصاً برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمفوضية العليا لحقوق الإنسان، والدول التي تحولت أخيراً إلى الديمقراطية:
-10دعم وتعزيز الشراكات القائمة، ومساعدة تونس على تنظيف نفسها وتحسين نظامها القضائي، ومساعدتها على تدريب القضاة على مكافحة الفساد.
11- تأسيس برامج تعليم وتبادل للمساعدة في إصلاح الأجهزة الأمنية وتقديم التدريب في مجال حقوق الإنسان لأفراد الشرطة ومشرفيهم.

لمن يريد الاطلاع على من هي مجموعة الأزمات الدولية ؟

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.