لاليغا الاسبانية.. سيناريوهات تتويج ريال مدريد باللقب على حساب برشلونة    معرض تونس الدولي للكتاب: الناشرون العرب يشيدون بثقافة الجمهور التونسي رغم التحديات الاقتصادية    كأس تونس لكرة اليد : الترجي يُقصي الإفريقي ويتأهل للنهائي    الاتحاد المنستيري يضمن التأهل إلى المرحلة الختامية من بطولة BAL بعد فوزه على نادي مدينة داكار    بورصة تونس تحتل المرتبة الثانية عربيا من حيث الأداء بنسبة 10.25 بالمائة    الأنور المرزوقي ينقل كلمة بودربالة في اجتماع الاتحاد البرلماني العربي .. تنديد بجرائم الاحتلال ودعوة الى تحرّك عربي موحد    اليوم آخر أجل لخلاص معلوم الجولان    الإسناد اليمني لا يتخلّى عن فلسطين ... صاروخ بالستي يشلّ مطار بن غوريون    الرابطة الثانية (الجولة العاشرة إيابا)    البطولة العربية لألعاب القوى للأكابر والكبريات: 3 ذهبيات جديدة للمشاركة التونسية في اليوم الختامي    مع الشروق : كتبت لهم في المهد شهادة الأبطال !    رئيس اتحاد الناشرين التونسيين.. إقبال محترم على معرض الكتاب    حجز أجهزة إتصال تستعمل للغش في الإمتحانات بحوزة أجنبي حاول إجتياز الحدود البرية خلسة..    بايرن ميونيخ يتوج ببطولة المانيا بعد تعادل ليفركوزن مع فرايبورغ    متابعة للوضع الجوي لهذه الليلة: أمطار بهذه المناطق..#خبر_عاجل    عاجل/ بعد تداول صور تعرض سجين الى التعذيب: وزارة العدل تكشف وتوضح..    قطع زيارته لترامب.. نقل الرئيس الصربي لمستشفى عسكري    معرض تونس الدولي للكتاب يوضّح بخصوص إلزام الناشرين غير التونسيين بإرجاع الكتب عبر المسالك الديوانية    الملاسين وسيدي حسين.. إيقاف 3 مطلوبين في قضايا حق عام    إحباط هجوم بالمتفجرات على حفل ليدي غاغا'المليوني'    قابس.. حوالي 62 ألف رأس غنم لعيد الأضحى    حجز عملة أجنبية مدلسة بحوزة شخص ببن عروس    الكاف: انطلاق موسم حصاد الأعلاف مطلع الأسبوع القادم وسط توقّعات بتحقيق صابة وفيرة وذات جودة    نقيب الصحفيين : نسعى لوضع آليات جديدة لدعم قطاع الصحافة .. تحدد مشاكل الصحفيين وتقدم الحلول    نهاية عصر البن: قهوة اصطناعية تغزو الأسواق    أهم الأحداث الوطنية في تونس خلال شهر أفريل 2025    الصالون المتوسطي للبناء "ميديبات 2025": فرصة لدعم الشراكة والانفتاح على التكنولوجيات الحديثة والمستدامة    انتفاخ إصبع القدم الكبير...أسباب عديدة وبعضها خطير    هام/ بالأرقام..هذا عدد السيارات التي تم ترويجها في تونس خلال الثلاثي الأول من 2025..    إلى أواخر أفريل 2025: رفع أكثر من 36 ألف مخالفة اقتصادية وحجز 1575 طنا من المواد الغذائية..    الفول الأخضر: لن تتوقّع فوائده    مبادرة تشريعية تتعلق بإحداث صندوق رعاية كبار السن    تونس في معرض "سيال" كندا الدولي للإبتكار الغذائي: المنتوجات المحلية تغزو أمريكا الشمالية    إحباط عمليات تهريب بضاعة مجهولة المصدر قيمتها 120 ألف دينار في غار الماء وطبرقة.    تسجيل ثالث حالة وفاة لحادث عقارب    إذاعة المنستير تنعى الإذاعي الراحل البُخاري بن صالح    زلزالان بقوة 5.4 يضربان هذه المنطقة..#خبر_عاجل    النفيضة: حجز كميات من العلف الفاسد وإصدار 9 بطاقات إيداع بالسجن    تنبيه/ انقطاع التيار الكهربائي اليوم بهذه الولايات..#خبر_عاجل    برنامج مباريات اليوم والنقل التلفزي    هام/ توفر أكثر من 90 ألف خروف لعيد الاضحى بهذه الولاية..    خطير/كانا يعتزمان تهريبها إلى دولة مجاورة: إيقاف امرأة وابنها بحوزتهما أدوية مدعمة..    الدورة الاولى لصالون المرضى يومي 16 و17 ماي بقصر المؤتمرات بتونس العاصمة    أريانة: القبض على تلميذين يسرقان الأسلاك النحاسية من مؤسسة تربوية    بطولة فرنسا - باريس يخسر من ستراسبورغ مع استمرار احتفالات تتويجه باللقب    سوسة: الإعلامي البخاري بن صالح في ذمة الله    لبلبة تكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان عادل إمام    بعد هجومه العنيف والمفاجئ على حكومتها وكيله لها اتهامات خطيرة.. قطر ترد بقوة على نتنياهو    ترامب ينشر صورة له وهو يرتدي زي البابا ..    كارول سماحة تنعي زوجها بكلمات مؤثرة    هند صبري: ''أخيرا إنتهى شهر أفريل''    قبل عيد الأضحى: وزارة الفلاحة تحذّر من أمراض تهدد الأضاحي وتصدر هذه التوصيات    صُدفة.. اكتشاف أثري خلال أشغال بناء مستشفى بهذه الجهة    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نصه كاملا : تقرير مجموعة الازمات الدولية يتحدث عن علامات مقلقة في تونس ويقدم 11 توصية عملية للتأسيسي والحكومة والأمن والقضاة والمعارضة والمجتمع الدولي
انظر الرابط التالي نشر في الصباح نيوز يوم 07 - 06 - 2012

عرضت مجموعة الازمات الدولية امس تقريرها حول الوضع في تونس تحت عنوان " تونس: مكافحة الإفلات من العقاب، واستعادة الأمن "لخصت فيه من خلال توصيف دقيق للوضع العام تقييما شاملا لتحول ديموقراطي ناشئ ومهدد وقدمت فيه جملة من التوصيات الهامة
"الصباح نيوز " تنشر فيما يلي النص الكامل لتقرير المجموعة التي ترأسها لويز آربور، المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان السابقة والمدعية السابقة للمحاكم الدولية ليوغوسلافيا ورواندا (منذ عام 2009) وهي اليوم الرئيس والمدير العام التنفيذي للمجموعة التي تعتبر نفسها اليوم المصدر العالمي الأول، المستقل والحيادي للتحليلات والمشورة التي تقدمها للحكومات، والمنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي، فيما يتعلق بمنع ظهور النزاعات المميتة وتسويتها عند ظهورها. وفيما ياي نص الملخص التنفيذي والتوصيات الصادرة بتاريخ 6 جوان الجاري :
تونس: مكافحة الإفلات من العقاب، واستعادة الأمن
ج: الملخص التنفيذي والتوصيات
في عالم عربي طغت عليه العمليات الانتقالية المطوّلة والدموية، تبرز تونس كاستثناء على هذه الحالة. منذ جانفي 2011، لم تشهد البلاد فقط تخلي الزعيم السابق الرئيس زين العابدين بن علي عن السلطة، بل شهدت تغييراً كاملاً للنظام، الذي تم بشكل سلمي نسبياً حظي بإجماع واسع. رغم ذلك، فإن البلاد تواجه تحديات جدّية من شأنها أن تهدد هذا التقدم. من بين هذه التحديات، ثمة تحديان مترابطان بشكل وثيق يتمثلان في استعادة الأمن وفي نفس الوقت مكافحة الإفلات من العقاب. في حكومة الوحدة الوطنية الثلاثية التي يُشار إليها بالترويكا والتي يقودها حزب النهضة الإسلامي، فإن العامل الجوهري في النجاح يتمثل في الحوار التشاركي الموسع لتيسير إصلاح قوات الأمن دون أن يثير ذلك رد فعل يزعزع استقرار البلاد؛ وضمان المُساءلة عن جرائم النظام الدكتاتوري دون أن يتسبب ذلك في إطلاق عملية محمومة من حيث تصيد الأشخاص؛ وضمان تحقيق العدالة بكفاءة مع الأخذ بالاعتبار أوجه قصور النظام القضائي القائم.
ثمة مؤشرات على تحقيق تقدم حقيقي. في أكتوبر 2011، أجرت البلاد انتخابات ناجحة للجمعية الوطنية التأسيسية. ما يلفت النظر هو أن رئيس الوزراء، حمادي جبالي، هو سجين سياسي سابق، والرئيس، منصف المرزوقي، عاش سنوات طويلة في المنفى. المعارضة السابقة تجلس الآن على مقاعد الجمعية وتقف في قاعات وممرات السلطة. لم تعد حرية التعبير مجرد حلم. وهناك مجتمع مدني حقيقي يظهر إلى الوجود. وسائل الإعلام، ومنظمات المجتمع المدني، ونقابات العمال، والأحزاب السياسية تشارك في العملية الديمقراطية، وتمضي إلى حد انتقاد سياسات الترويكا.
إلا أن ثمة علامات مقلقة ما تزال تطرح نفسها؛ فالأمن ما يزال هشاً، ويشك كثيرون في أن أفراد قوات الأمن لا يزالون موالين للنظام السابق. تُتهم النهضة من قبل خصومها بغض النظر عن بعض أعمال العنف ذات الصبغة الدينية. ويُظهر ضحايا الدكتاتورية علامات على نفاد الصبر المتنامي، ويطالبون بالعدالة ويحتجون ضد الإفلات من العقاب. النظام القضائي غير قادر على الاستجابة للمطالب المتزايدة. وتتعرض أعمال الجمعية الوطنية التأسيسية الجديدة، التي أُسست في أعقاب أول انتخابات شفافة وتعددية في تونس، للإعاقة بسبب استمرار حالة عدم الاستقرار.
من الناحية الأمنية، تحسنت الأوضاع إلى حدٍ ما في المراكز الحضرية الكبيرة بعد الفترة الصعبة التي أعقبت الثورة. لكن هناك تباينات جغرافية كبيرة. في مناطق المرتفعات الوسطى، مهد انتفاضتي ديسمبر 2010 جانفي2011، وكذلك في الجنوب – خصوصاً في ولاية قفصة، التي تشكل حوضاً هاماً للمعادن،والتي شهدت عمليات القمع الدموية عام 2008 ضد تمرد عمالي – فإن الشرطة كانت غائبة بشكل عام، تاركة الجيش ليضمن سلامة المواطنين. تعاني البلاد بشكل منتظم من أحداث عنف ذات طبيعة اقتصادية، أو مجتمعية أو إجرامية، و في بعض الأحيان، تتعلق بأشكال جديدة للتطرف الديني. ولا شك أن كل هذا يشوه صورة العملية الانتقالية التي كانت غالباً سلمية.
إن عملية استعادة الأمن تتطلب استعادة الشرطة لثقة السكان، ولكي يحدث ذلك ينبغي على وزارة الداخلية تنفيذ إصلاحات داخلية. قد يكون ذلك أمراً صعباً ومعقداً؛ حيث أن شرائح واسعة من السكان ما تزال تحمل مشاعر عميقة من عدم الثقة بالشرطة، وهو إرث عقود من الدكتاتورية والقمع. ويصح ذلك بشكل خاص في المناطق الوسطى، حيث يُنظر إلى قوات الأمن إجمالاً على أنها قوات عنيفة ينبغي معارضتها، وعدم الثقة بها. للإنصاف، فإن وزارة الداخلية بدأت باتخاذ إجراءات ضرورية، حيث طردت مسؤولين مرتبطين بشكل وثيق بالنظام السابق أو مسؤولين يشك بأنهم ارتكبوا انتهاكات. إلا أن هذه التغييرات غير كافية. الشرطة، التي تعاني من الانقسامات الداخلية، تبدو في بعض الأحيان وكأنها تركز على الدفاع عن مصالحها المؤسساتية الضيقة في حين يبقى بعض أفرادها معادين لفكرة خدمة أولئك الذين كانوا يضعونهم في السجون قبل فترة ليست بالطويلة.
والنتيجة هي حلقة مفرغة. الشرطة –المُدانة من قبل جمهور متعطش للمُساءلة –تمتنع عن تسيير دوريات في الشوارع؛ وبالتالي فإن الأمن يتزعزع؛ وبالمقابل، فإن الشرطة تتعرض لانتقادات أقسى، مما يعزز إصرارها على البقاء على الحياد. في حالات أخرى، فإن شعور الشرطة بالغربة عن محيطها يمكن أن يدفع قوات الأمن لارتكاب تجاوزات عنيفة، مما يجعل الأوضاع أسوأ.
النقطة المحورية في هذا المأزق تتمثل في القضايا الشائكة المتعلقة بإقامة جهاز قضائي انتقالي والإرث الطويل من الإفلات من العقاب. لقد دعت الحكومات المتعاقبة، بما فيها الحكومة الحالية، إلى مقاربة تدريجية وحذرة حيال بقايا النظام الدكتاتوري. رغم أن مسؤولين في النظام السابق تمت محاكمتهم وأطلقت لجان مستقلة عمليات تحقيق في حالات الفساد، والعنف والانتهاكات في الماضي، فإن السلطات سعت جاهدة لتحاشي المضي في عملية تصيّد قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار. وهذا نجاح أكيد، وقد يكون نتيجة الطبيعة السلمية بشكل عام للعملية الانتقالية.
لكن هناك وجه آخر لكل هذا. لقد ترك الإيقاع الحذر للعملية الانتقالية مطالب قوية بتحقيق العدالة والمُساءلة دون استجابة، خصوصاً في المنطقة الوسطى من تونس، حيث أصبح النضال ضد الإفلات من العقاب صرخة تحشد الكثيرين حولها. تُصر عائلات أولئك الذين قتلوا أو جرحوا خلال الأيام التي سبقت هروب بن علي إلى السعودية على الحصول على تعويضات مادية ومعنوية. لقد شاركوا في مظاهرات تدعو إلى محاكمة مسؤولين سابقين كبار في النظام، خصوصاً في الأجهزة الأمنية. إنهم يخشون طغيان الإفلات من العقاب تحت قناع المصالحة الوطنية غير الحقيقية. يتحد الصحفيون، ونشطاء المجتمع المدني، وقادة النقابات ونشطاء حقوق الإنسان في تشاطرهم لهذه المخاوف التي يغذيها التاريخ غير البعيد لوزارة الداخلية والجهاز القضائي بوصفهما دعامتين رئيسيتين للنظام السلطوي. وفي هذا الصدد، فإن بن علي لم يخترع شيئاً؛ بل انه ورث نظاماً قضائياً قمعياً ونظام قمعي لفرض القانون أسسهما الرئيس السابق الحبيب بورقيبه. كان النظام القضائي يمتثل للأوامر في حين أن وزارة الداخلية أنشأت نظاماً شاملاً للمراقبة.
النظام القضائي الانتقالي موضوع يطبخ على نارٍ هادئة؛ حيث أن الإصلاحات القضائية بالكاد بدأت، وثمة افتقار للموارد التقنية والمالية للتصدي للتحديات الراهنة. يبدو النظام غير منظم، ومكوّن من متاهة من المؤسسات المنفصلة وغير المنسقة تتمثل في لجان مستقلة لمكافحة الفساد والانتهاكات، ولجان لحقوق الإنسان ووزارة للجهاز القضائي الانتقالي، وهيئات للقضاءين المدني والعسكري، إضافة إلى مبادرات مجتمع مدني مبعثرة. يتمثل العنصر المفقود في رؤية متماسكة ومشتركة لجهاز قضائي انتقالي قادر على معالجة حقوق الضحايا والتغلب على مرارة الماضي. بدلاً من ذلك، فإن استياء ضحايا قمع الدولة مصحوباً بالركود الاقتصادي الذي أصاب بشدة المناطق التي ينحدرون منها، يخاطر بتعزيز شعورهم بالتهميش، وتعميق مظالمهم ضد الدولة المركزية ويمنع العودة إلى مستويات من الاستقرار والأمن تعتبر ضرورية لترسيخ جذور المكاسب الديمقراطية.
لقد بدأت تونس مرحلتها الانتقالية بانسجام نسبي، مع ظهور إجماع على قواعد ديمقراطية معينة للعمل، على عكس تجارب بلدان عربية أخرى، أو على الأقل بسرعة أكبر مما جرى في تلك البلدان. لكن ليس من السهل التخلص من الماضي. إن غياب التواصل بين المناطق الوسطى والمناطق البعيدة، وبين القوى الإسلامية والعلمانية، وبين ورثة النظام القديم ومؤيدي النظام الجديد يبقى ماثلاً أبداً. وستكون المهمة الأساسية لهذه الحكومة والحكومات المستقبلية هي تسوية الخلافات التي تبدو حتى الآن غير قابلة للحل من خلال الحوار والتسويات.
التوصيات
إلى الحكومة التونسية والجمعية الوطنية التأسيسية:
1 - ترسيخ مبادئ استقلال وحيادية القضاء في الدستور المقبل وتضمين ديباجته ميثاقاً لحقوق الإنسان والحريات المدنية.
- 2 تضمين الدستور فصلاً عن الحكامة الرشيدة لقوات الأمن الداخلي، بما في ذلك احترام تلك القوات للمعاهدات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
3 - تحويل اللجنة الوطنية التونسية لاستقصاء حقائق الانتهاكات والتجاوزات (لحقوق الإنسان) واللجنة الوطنية للتحقيق في الفساد والاختلاس إلى هيئة قضائية انتقالية مستقلة واحدة؛ وضمان خضوع مختلف الطلبات المقدمة من قبل هذه السلطة إلى الوزارات لآلية فعّالة للمتابعة والمراقبة.
- 4 ضمان المتابعة الفعالة للتعويض على أسر أولئك الذين قتلوا أو أصيبوا خلال انتفاضة ديسمبر 2010 وجانفي2011، والعمل على التعويض على ضحايا القمع وعائلاتهم، بمن فيهم ضحايا عمليات القمع التي جرت عام 2008 ضد انتفاضة ولاية قفصة الغنية بالمناجم.

إلى وزارة الداخلية واتحادات قوات الأمن، ومنظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان:
-5 تأسيس هيئة مشتركة لإصلاح قوات الأمن الداخلي، قادرة على ضمان ما يلي:
أ‌. تثقيف العملاء والموظفين العاملين في قوات الأمن الداخلي فيما يتعلق بحقوق الإنسان.
ب‌. الشفافية في التعيينات والتنقلات الجديدة داخل وزارة الداخلية؛
ج. مراقبة التحقيقات الداخلية المتعلقة بالانتهاكات السابقة لحقوق الإنسان من قبل عناصر قوات الأمن الداخلي ومشرفيه.
إلى الأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، والنقابات والحكومة:
- 6 ضمان احترام الحق بالتظاهر وحق التجمع وأن يتم تنسيق الاحتجاجات من خلال التواصل المستمر والمُحسَّن بين الشرطة ومنظمي الاحتجاجات لضمان حدوثها بشكل سلمي ولمنع العنف أو التخويف من قبل أيٍ من الطرفين.

إلى الحكومة، والجهاز القضائي، ونقابة المحامين، والجمعية الوطنية التأسيسية:
7- تأسيس برامج في المعهد الأعلى للقضاء مصممة لمكافحة الفساد وضمان احترام حقوق الإنسان والمبادئ المتضمنة في المعاهدات الدولية ذات الصلة.
8 - زيادة ميزانية الجهاز القضائي بشكل كبير.
-9 التحويل التدريجي للهيئات التمثيلية للجهاز القضائي الانتقالي إلى مجلس أعلى للقضاء، وضمان أن يتم في المستقبل:
أ‌. انتخاب بعض أعضائه من قبل القضاة؛
ب‌. أن يتمتع القضاة بوظائف دائمة.

إلى المجتمع الدولي، وخصوصاً برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمفوضية العليا لحقوق الإنسان، والدول التي تحولت أخيراً إلى الديمقراطية:
-10دعم وتعزيز الشراكات القائمة، ومساعدة تونس على تنظيف نفسها وتحسين نظامها القضائي، ومساعدتها على تدريب القضاة على مكافحة الفساد.
11- تأسيس برامج تعليم وتبادل للمساعدة في إصلاح الأجهزة الأمنية وتقديم التدريب في مجال حقوق الإنسان لأفراد الشرطة ومشرفيهم.

لمن يريد الاطلاع على من هي مجموعة الأزمات الدولية ؟

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.