كشف تقرير منظمة الشفافية الدولية عن تراجع موقع تونس في سلم مكافحة الفساد من المرتبة 59 في العام 2010 إلى المرتبة 73 في 2011، فيما تشير التقديرات إلى ان حجم هذه الآفة يزداد في فترات الانتقال من الأنظمة الشمولية إلى تلك الديمقراطية. وتصدر منظمة الشفافية الدولية تقريراً سنوياً يتضمن 138 دولة بحسب مؤشرات إدراك الشفافية والفساد. وهو مؤشر مركّب يعتمد على معطيات وبيانات وتحليلات مستقاة من ثلاثة إلى 17 مصدراً تتضمن تحاليل الخبراء واستطلاعات الرأي والاستبيانات والدراسات. ويقول رئيس اللجنة الدولية لمكافحة الفساد كمال العيادي ان ترتيب تونس شهد لأول مرة تراجعاً بهذا الشكل، ولكنها تبقى الأفضل مقارنة ببلدان الجوار مثل الجزائر، المرتبة 122، والمغرب، المرتبة 80. ثقافة الوقاية ودعا رئيس اللجنة العالمية لمكافحة الفساد الأحزاب السياسية والحكومة التونسيةالجديدة إلى «نشر ثقافة الوقاية من الفساد» لمحاصرة هذه «الآفة» التي «تفاقمت» في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. وقال في ندوة صحافية عقدها في تونس إن الوقاية بشكل ناجع من الفساد «تستوجب تطبيق الآليات المتفق عليها دولياً للكشف عن الفساد، وعددها 119 آلية، وتفعيل دور أجهزة الرقابة وتكريس استقلاليتها والنهوض بالنزاهة الفردية». وأشار إلى أنه يتعين «إدماج آليات الكشف عن الفساد ضمن منظومات التصرف في المؤسسات الاقتصادية والشراء الحكومية والصفقات والمشاريع الكبرى والقطاعات الحساسة مثل الأمن والقضاء والجمارك». وذكر أن هناك ثلاثة عوامل أساسية أدت إلى تفاقم الفساد في تونس. وهي العامل الفردي المتمثل في «جاهزية الأفراد والتسليم بالرشوة كظاهرة مجتمعية مسكوت عنها ومتسامح معها وعدم قيام أجهزة الرقابة بدورها وعدم تفعيل قوانين مكافحة الفساد والممارسة الكلية للسلطة». وبخصوص تراجع ترتيب تونس بأربع عشرة نقطة في التقرير الأخير لمنظمة الشفافية العالمية، يقول العيادي إن «حجم الفساد يرتفع في فترات الانتقال من أنظمة شمولية إلى أنظمة ديمقراطية». ميزانية وواقعية ودعت المنظمة التونسية للشفافية الحكومة الائتلافية الجديدة إلى «التحلي بواقعية أكثر وتجنب التبذير والالتزام بخطط تقلص من حجم الميزانية وفق منهجية دقيقة وصارمة». وأعربت عن استغرابها من ارتفاع عدد أعضاء الحكومة الجديدة من وزراء ووزراء دولة ومستشارين لدى رئيس الحكومة حمادي الجبالي. وأوضحت ان على الحكومة ان تتبنى في فترات الأزمات حكومة لا يتجاوز عدد أعضائها العشرين، قائلة انه لم يسبق قط تكوين حكومة من 53 عضواً. وقالت المنظمة في بيان لها ان فرنسا، التي تعد 65 مليوناً، تضم حكومتها 23 وزيراً، فيما تتكون الحكومة البريطانية من 22 وزيراً ل60 مليوناً، بينما تتألف الإدارة الأميركية من 15 وزيراً في بلد يقدر عدد سكانه ب308 ملايين. وأعربت الجمعية عن اعتقادها انه من الضروري تسديد كل المصاريف الشخصية لأعضاء الحكومة من مداخيلهم الخاصة. وتابعت في البيان انه لابد من تقليص عدد التظاهرات الاحتفالية ومواكب الاستقبال إلى الحد الأدنى الذي تقتضيه قواعد البروتوكول المخصصة للضيوف الأجانب. ولفتت إلى انه فيما يتعلق بميزانية الرئاسة وأجر رئيس الدولة، الذي يناهز 30 ألف دينار، أي حوالي 25 ألف دولار، إنها «أرقام لا تتلاءم بتاتاً مع منصب ذي صلاحيات شرفية». أجور وإجراءات واعتبرت من جهة أخرى ان الأمر «يقتضي أيضاً اتخاذ إجراءات حاسمة تقلص من الميزانية المخصصة لأعضاء المجلس الوطني التأسيسي». وأكدت المنظمة «حتمية ان يصبح عمل أعضاء المجلس الوطني التأسيسي تطوعياً»، وذلك إثر علمها من مصادر وصفت ب«شبه الرسمية» بأنه من المنتظر ان يتقاضى أعضاء المجلس أجوراً تناهز ثلاثة آلاف دينار. وكان حمادي الجبالي علق على الانتقادات حول العدد المرتفع لأعضاء الحكومة ان المسألة طبيعية جداً بعد الانتقال من نظام رئاسي إلى مجلسي. أشكال الفساد بدوره، يؤكد الممثل المقيم لبرنامج الأممالمتحدة للتنمية بتونس محمد بلحسين ان الفساد «يتخذ أشكالًا متعددة وهو منتشر في البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء». وأكد لدى افتتاحه المنتدى الدولي الذي احتضنته تونس، تحت شعار «نظرة وطنية لمكافحة الفساد: تكامل إيجابي بين الفاعلين»، ان الوقاية من الفساد «شرط أساسي من أجل إرساء حوكمة رشيدة». مشيراً إلى ان «عدداً من البلدان تعمل على مكافحة الفساد من خلال الرقابة الناجعة والسعي إلى كشف الأسباب التي تعرقل عملية التنمية». ويقول رئيس اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الفساد والرشوة عبدالفتاح عمر ان ما توصلت إليه اللجنة من نتائج «يعد مهماً ويستدعي المزيد من العمل على كشف الحجم الحقيقي لتفشي هذه الظاهرة في كل القطاعات من أجل مكافحتها، وهو ما يتطلب إحداث هيئة قادرة لمكافحة الرشوة والفساد لمواصلة المجهود على ان تكون لها فروع مناطقية ومحلية حتى تقوم بعملها في أفضل الظروف». البيان الاماراتية -التاريخ: 24 ديسمبر 2011
