انطلقت بعد ظهر اليوم الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال. وقالت رئيسة لجنة الحقوق والحريات سعاد عبد الرحيم أن أعضاء اللجنة حاولوا التوفيق بين كل ما هو إرهاب وحقوق انسان، وأن هناك اجماع بين كل الكتل النيابية حول نصوص الفصول المعدلة. وقالت عبد الرحيم في تصريحات إعلامية أن اللجنة وصلتها اليوم 168 مطلب تعديل، وأن هذه المطالب فيها 204 مقترح لتعديل الفصول. كما قالت انه تم الاتفاق في المجلس التأسيسي على تغيير اسم مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال الى مشروع قانون أساسي لمكافحة الجرائم الإرهابية ومنع غسل الأموال. يأتي ذلك فيما قرّر مكتب المجلس التأسيسي تحديد تاريخ 24 أوت الجاري كآخر أجل للمصادقة على مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال. كما شكّل مكتب المجلس فريقا نيابيا من مختلف القوى السياسية للتواصل مع الحكومة بخصوص متابعة الوضع الأمني بالبلاد