قرّر اليوم الجمعة مكتب المجلس التأسيسي تطبيق النظام الداخلي للمجلس بشأن الاقتطاع من أجور النواب الذي تغيبوا على الجلسات العامة منذ أفريل الماضي تزامنا مع انطلاق مناقشة مشروع القانون الانتخابي. ويعدّ هذا القرار الأوّل من نوعه منذ انطلاق عمل المجلس في نوفمبر 2011، كما أنه جاء بعد تكرر غيابات النواب عن الجلسات العامة المخصصة لمناقشة مشروع قانون مكافحة الإرهاب. ومن جهته، قال ضمير المناعي النائب المستقل ومساعد رئيس مكتب المجلس الوطني التأسيسي في تصريح لل"الصباح نيوز" ان هذا القرار "إداري وشكلي" ولا يمكن أن يعالج مسألة تغيّب النوّاب عن الجلسات العامة والذي اعتبره المناعي «امتناعا «عن الحضور وليس "غيابا". وأوضح : "هناك عدم رغبة في مناقشة مشروع قانون الإرهاب لسببيْن رئيسييْن الأول يتمثل في وجود أطراف تريد أن يكون القانون عاديا رغم أنه قدّم للتأسيسي على أساس قانون أساسي.. في رغبة واضحة لتحويل القانون من لجنة الحقوق والحريات التي تترأسها سعاد عبد الرحيم إلى لجنة التشريع العام برئاسة كلثوم بدرالدين.. وبذلك يمكن أن يمرّ بأقلّ الأصوات أي 72"، وبخصوص السبب الثاني لتغيب النواب عن الجلسات العامة، فقال المناعي ان "هناك نوّاب يعتبرون أن مشروع قانون مكافحة الإرهاب ليس بالإمكان مناقشته في هذا الوقت القصير أمام اهتمام الأحزاب بالإعداد لقائماتها الانتخابية". وقال المناعي : "الاقتطاع من أجور النواب يغطّون به عين الشمس بالغربال.. ولذلك يجب معالجة الخلاف الجوهري حول مشروع قانون مكافحة الإرهاب.. كما أنّ النوّاب كانوا متواجدين داخل المجلس وحوله خلال الجلسات العامة لمناقشة هذا المشروع ولكنهم لم يشاركوا في الجلسات بسبب الاختلاف الحقيقي حول جوهر مشروع قانون مكافحة الإرهاب". وفي هذا السياق، قال مساعد رئيس المجلس التأسيسي ان مشروع قانون مكافحة الإرهاب لن يقدّم الحلّ لمكافحة آفة الإرهاب اليوم باعتبار أنه كان من الأجدر العمل بقانون الإرهاب لسنة 2003 مع إدخال بعض التعديلات عليه، مضيفا : "قانون الإرهاب الجديد أكثر منه مقاربة حقوقية تعطي للإرهابيين المشكوك فيهم أكثر حقوقا وتضيّق مجال التهم التي يمكن توجيهها للإرهابيين.. كما أن هذا القانون الجديد سيحمي الإرهابيين خاصة وأنه يعرّف الجريمة الإرهابية بما يسمح للإرهابيين بالبحث عن جرائم أخرى لا تدخل تحت طائلة القانون.. وأصبح بذلك القانون ضعيفا".