ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية أن النائب العام المصري أمر بحبس الرئيس المخلوع محمد مرسي احتياطيا لمدة 15 يوما بتهمة "تسريب مستندات تتعلق بالأمن القومي المصري صادرة عن جهات سيادية إلى دولة قطر" وذلك إثر توليه منصب الرئاسة في مصر. أمر النائب العام المصري الأربعاء بحبس الرئيس السابق محمد مرسي 15 يوما على ذمة التحقيق "لاتهامه بتسريب مستندات تتعلق بالأمن القومي المصري صادرة عن جهات سيادية إلى دولة قطر"، بحسب ما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية. ويواجه مرسي عقوبة الإعدام في العديد من القضايا الملاحق بها. ومنذ عزله من جانب الجيش في جويلية 2013 يتعرض أنصاره لحملة قمع تشنها السلطات أسفرت عن أكثر من 1400 قتيل. وقالت الوكالة أن "المستشار هشام بركات، النائب العام، أمر بحبس الرئيس الأسبق محمد مرسي لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة النيابة، لاتهامه بتسريب مستندات تتعلق بالأمن القومي المصري صادرة عن جهات سيادية، إلى دولة قطر، وذلك إبان توليه منصب رئيس الجمهورية". وأضافت أن "محققي النيابة العامة كانوا قد انتقلوا إلى محمد مرسي في محبسه، وتمت مواجهته بالاتهامات المنسوبة إليه بتسريب وثائق ومستندات صادرة عن جهات سيادية، على نحو من شأنه الإضرار بالأمن القومي للبلاد". وإضافة إلى الرئيس الإسلامي السابق، فان غالبية قادة جماعة الإخوان المسلمين باتوا في السجن ويواجهون عقوبة الاعدام (فرانس 24)
