خص رئيس الحكومة المؤقتة مهدي جمعة وكالة تونس افريقيا للانباء بحوار قدم فيه توضيحات واجابات بخصوص مسائل سياسية تتعلق بالاستعداد للانتخابات 2014 على كافة المستويات وتطور الوضع الامني فضلا عن الاعلان عن عدم استعداده لمواصلة العمل بعد الانتخابات على رأس الحكومة القادمة. كما تم الخوض في جانب اخر من هذا الحوار الذي تم امس الاربعاء بقصر الحكومة بالقصبة في العديد من المواضيع الاقتصادية علىغرار مؤتمر استثمر في تونس الديمقراطية الناشئة المزمع عقده يوم 8 سبتمبر القادم والتنمية الجهوية الى جانب ملفي الطاقة والدعم. -التهديدات الارهابية تستهدف المسار الانتخابي و الجاهزية الامنية والعسكرية متوفرة لمواجهتها اقر رئيس الحكومة بأن التهديدات الارهابية مازالت متواصلة خاصة بعد استفحال الظاهرة حيث تطورت الايقافات لتشمل العشرات من المتهمين في قضايا ارهابية ليصل عددهم خلال الشهر والنصف الماضيين الى قرابة1500 موقوف. وبين أن المجموعات الارهابية المنتشرة في عدد من المناطق ترمي الى تقويض أركان الدولة وأنها موجهة لافشال التجربة التونسيةبرمتها لان نجاحها سيركز نموذجا مجتمعيا مخالفا للنموذج الذي تريد المجموعات الارهابية أن تفرضه على التونسيين . وافاد في هذا الصدد ان استهداف الدولة والمسار الانتخابي من قبل هذه المجموعات كشفته الابحاث الاستخباراتية والتقارير الامنية ومحاضر الاستنطاقات للعديد من الموقوفين بتهم ارهابية مضيفا أن هذه المجموعات تسعى الى تعكير الاوضاع والعودة الى الاغتيالات حتى تتسبب في خلق أزمة سياسية مما يحول دون تنظيم الانتخابات. وبعد ان ذكر بان حكومته حريصة منذ تكليفها على الالتزام بتنفيذ بنود خارطة الطريق لا سيما ما يتعلق منها بتنظيم انتخابات ديمقراطية شفافة وبتوفير كل ما يتطلبه ذلك على كافة المستويات الامنية واللوجستية والمالية أكد مهدي جمعة استعداد المؤسستين الامنية والعسكرية لمواجهة كافة التهديدات الارهابية وتأمين أفضل الظروف لاجراء الانتخابات. وأبرز أن الامنيين والعسكريين نجحوا في تطوير أسلوب عملهم مما مكن من اجهاض العديد من العمليات الارهابية معبرا عن الارتياح لارتفاع مستوى جاهزية الامنيين والعسكريين على المستويين التنظيمي والعملياتي وكذلك على مستوى تحليهم بالروح الوطنية واسترجاع الثقة في دولتهم وفي وجود السند السياسي الضروري الذي توفره الحكومة الحالية حسب تعبيره. وأشار الى أن التجهيزات الضرورية لمقاومة الارهاب باتت متوفرة وأن تجهيزات أخرى في طريقها الى تونس خلال الفترة القادمة فياطار التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة مذكرا بأن الحرب على الارهاب حرب طويلة وقاسية تستوجب وجود عقيدة قوية وقبولا بفكرة تقديم التضحيات . وردا على سؤال يتعلق بتأمين الحدود التي تمثل مصدر التهديد الاول للامن في تونس قال رئيس الحكومة ان الوضع في ليبيا وفى الشرق الاوسط له تأثير كبير على الوضع في تونس ولذلك فان الحكومة عملت على تأمين هذه الحدود بالتنسيق مع دول الجوار . وبين في هذا السياق أن التعاون مع الشقيقة الجزائر يتم بكل سلاسة في اطار التفاهم والتنسيق التام على المستويين الميداني والسياسي مشيرا في المقابل الى صعوبة التنسيق مع ليبيا نظرا الى تعدد الاطراف فيها وغياب المخاطب الواضح الذي يمكن التفاوض معه . وأضاف أن تونس تعمل وفق قواعد مكنت من حماية حدودها في مناسبات عدة على غرار التعامل مع ما وصفه بالهجمة من الفارين من الاوضاع في ليبيا على البوابة الحدودية براس جدير بداية شهر اوت الماضي . وقال موقفنا كان واضحا ولا يمكن أن نسمح بأي اجراء يمكن أن يمس من أمن التونسيين حتى وان اضطرنا ذلك الى غلق الحدود . -النقابات الامنية مدعوة للالتزام بالعمل النقابي والحفاظ على الاسرار الامنية وبخصوص تشكيك بعض الاطراف ومنها النقابات الامنية والتساؤلات حول جدوى الاستراتجية المتبعة في مقاومة الارهاب قال مهدي جمعة ان النقابة ليست موجودة لنقد الاستراتيجية الامنية في المنابر الاعلامية او للحديث عن اسرار امنية. وعبر عن استغرابه لسلوك بعض النقابيين الذين يستغلون الحضور في البرامج الاعلامية لنشر اسرار أمنية وانتقاد طريقة عمل وزارة الداخلية أو الدفاع الوطني. وأكد بأن الحق النقابي مضمون مرحبا بأي نقد بناء لا يتجاوز أسوار الوزارة ومشددا على ضرورة احترام الالتزام القانوني والاخلاقي المفروض على الامنيين والقاضي بحماية أمن الدولة والحفاظ على السر المهني والالتزام بالعمل النقابي وعدم السقوط في فخ التجاذبات السياسية . وانتقد الاتهامات المتعلقة بوجود أمن مواز قائلا انها لن تنفع البلاد بل تزيد الاوضاع سوءا وتعقيدا وتتسبب في اثارة الفتن وزعزعة امن البلاد مشددا على ضرورة الحفاظ على المؤسسة الامنية. منتدى "استثمر في تونس الديمقراطية الناشئة" استرجاع الثقة في تونس كوجهة استثمارية واعدة اكد رئيس الحكومة مهدي جمعة ان الهدف الاسمي لمؤتمر استثمر في تونس الديمقراطية الناشئة يتمثل في استرجاع ثقة المستثمرين فيتونس كوجهة استثمارية واعدة. وقال ان الامر يتعلق بمنتدى لحفز الاستثمار الخارجي وليس مؤتمرا للدول المانحة ذلك ان هدف الحكومة هو البحث عن تعاون مثمر مع شركائها والسعي الى ارساء شراكات ذات مردودية وليس البحث عن اعانات . ويحضر المؤتمر الذي ينتظم يوم 8 سبتمبر 2014 بمشاركة 30 بلدا حوالي 50 شخصية فاعلة من رؤساء حكومات ووزراء خارجية علاوة على عدد من البلدان الشقيقة والصديقة. وتشارك في المؤتمر كبرى المنظمات الاقتصادية والمالية الاقليمية والدولية و10 شركات ومؤسسات عالمية كبرى الى جانبمستثمرين من ذوى الصيت العالمي. وبين رئيس الحكومة ان هذا الحضور وبهذه النوعية فى وقت تواجه فيه تونس عديد الاخطار ولا سيما الارهابية من شانه ان يكون حافزا للمستثمرين ليعيدوا بناء ثقتهم في تونس . واوضح جمعة ان هذا الحدث الدولي يأتي ليترجم الجهود الديبلوماسية التي بذلتها الحكومة الحالية لدعم تموقع تونس على الساحة الدولية والتي مكنت من ارساء طوق ديبلوماسي ساعد البلاد حتى في الجانب الامني اذ اصبح للبلدان الشريكة مصلحة كبيرة في انجاح التجربة التونسية . كما ساهمت هذه الجهود على حد تعبيره في ارساء طوق اقتصادي خاصة على مستوى التمويل معتبرا ان الهدف يتمثل فياسترجاع نسق الاستثمار الداخلي والخارجي باعتباره العنصر الاساسي لتحقيق الانتعاشة الاقتصادية . واعتبر جمعة ان المنتدى يبقى مرحلة في مسار انتهجته الحكومة منذ توليها مقاليد تسيير البلاد اعتمدت فيه على توضيح الرؤية من خلال العمل على تحقيق الاستقرار السياسي والامني والاقتصادي حتى تستعيد تونس الموقع الدولي الذي تستحقه . وعملت الحكومة ايضا على صياغة وثيقة استراتيجية تؤسس لرؤية واضحة وتحدد القطاعات التي يتعين على البلاد الاستثمار فيها كما تتضمن مشاريع هيكلية. وتقدم الحكومة التونسية للمشاركين في المؤتمر حوالي 22 مشروعا من بينها 4 مشاريع ستنفذ في اطار شراكة عمومية/خاصة . ويقدر الحجم الاجمالي لتكلفة المشاريع المقدمة ب 5734 مليون دينار خارج اطار الشراكة العمومية/الخاصة وقد تم اختيار هذه المشاريع على أساس مستوى قابلية التنفيذ الفوري والمردودية الاقتصادية والاجتماعية. أوضح جمعة ان الحكومة التي تؤكد التزامها بخارطة الطريق تسعى من خلال هذه الوثيقة الاستراتيجية الى تهيئة الظروف المواتية وتمهيد السبيل للحكومات المقبلة للعمل في مناخات سليمة. واضاف قائلا لا بد من التاكيد على استمرارية الدولة رغم تعاقب الحكومات . وأبرز في ذات الصدد الحرص على انجاح هذا المؤتمر باعتباره يأتي في ظل غياب مخططات اقتصادية واضحة منذ 14 جانفي 2011. وفي اطار الاستعداد لتهيئة مناخ سليم لاجراء الانتخابات وتنفيذا لما جاء في خارطة الطريق بخصوص تحييد المساجد ودور العبادةوالادارة عن التوظيف الحزبي قال رئيس الحكومة انه لا يولي اهتمامه لمثل هذه الاتهامات لاسيما منها الموجهة للحكومة والمتعلقة بالتقصير في هذا الجانب وأن الحكومة على العكس من ذلك ماضية في تنفيذ بنود الخارطة وفق الامكانيات الموجودة. واضاف انه لا يمكن أن ننتظر من حكومة تعمل منذ تسعة أشهر أن تعالج بين ليلة وضحاها مسالة معقدة تطورت منذ ثلاث سنوات أو بمجرد اصدار قرارات مؤكدا أنه عمل منذ بداية تكليفه على مراجعة التعيينات في الجهاز الاداري بكل جدية وقال ان تحييد المساجد هو عمل تدريجي مشددا على ان نقد الحكومة مقبول شرط أن يكون نقدا بناء يقوم على أسس حقيقية ومقترحاتعملية تساهم في تجاوز النقائص -مستقبل البلاد في التوافق على الكفاءات ودعا رئيس الحكومة السياسيين الى التضحية من أجل مشروع وطني والابتعاد عن الاعتبارات والمصالح الشخصية والحزبية في هذهالمرحلة من اعادة البناء والى تسخير كافة الطاقات لخدمة البلاد معتبرا هذه التضحية استثمارا طويلا يمكن الاعتماد عليه في المستقبل السياسي. واعتبر أن مستقبل تونس هو التوافق معربا عن الامل في أن يكون مرتكزا على الكفاءات التي يمكن الاعتماد عليها لمواصلة مسار تركيز دعائم المشروع الوطني الذي بدأت الحكومة في ارساء أسسه. وأضاف قوله نحن نؤمن بأن الديمقراطية مبنية على الاحزاب غير أن هذه الاحزاب مطالبة بتحقيق الاضافة حتى تركز قواعدها وتعزز قوتها ومكانتها في البلاد وهو ما لا يمكن أن يحصل دون الاعتماد على الكفاءات حسب تقديره . وأكد ثقته في أن تونس لها ما يمكنها من التطور والازدهار خلال العقدين القادمين وذلك بفضل كفاءاتها ورصيد العلاقات الذي اكتسبته خلال المرحلة الراهنة شرط أن توجه مختلف مكونات البلاد من شعب وأحزاب وكفاءات قواها نحو العمل وتبتعد عن منطق التفرقة والاقصاء . وقال ان تونس تتسع للجميع وأن سياسة الاقصاء أثبتت عدم جدواها وأن الممارسة خلقت وعيا شبه جماعي بان هذه السياسة لن تنفع البلاد بقدر ما تضرها داعيا في المقابل الى العمل على استرجاع مفهوم الدولة وترسيخ روح الولاء للدولة والمؤسسة لا الولاء الى الاشخاص أو الاحزاب السياسية.
