تولّى رئيس الحكومة مهدي جمعة صباح اليوم بقمّرت افتتاح ملتقى الاجتماعات السّنوية المشتركة للهيئات المالية العربية بحضور الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالتنسيق ومتابعة الشؤون الإقتصاديّة نضال الورفلي ووزير الإقتصاد والماليّة وحكيم بن حمّودة ومحافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العيّاري وعدد من الوزراء ومحافظي المصارف المركزيّة ورؤساء الهيئات والصناديق الماليّة العربية. وفي مستهلّ كلمة ألقاها بالمناسبة، رحّب رئيس الحكومة بضيوف تونس من رؤساء وأعضاء الوفود المشاركة في هذا الملتقى. وحسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة فقد اكد مهدي جمعة أنّ الاجتماعات السّنوية المشتركة للهيئات المالية العربية تعدّ إطارا هاما للتّعاون والتّكامل بين الدّول العربيّة الشقيقة بهدف تحقيق الاندماج الاقتصادي في عصر يتّسم بالتكتّلات الإقليميّة والدوليّة. ولاحظ مهدي جمعة ان هذه الاجتماعات فرصة متميّزة لاستعراض نشاط مؤسّساتنا ونتائجها في مجال تمويل المشاريع الإنمائيّة وبحث خططها وبرامجها المستقبليّة في ظلّ المستجدّات الإقليميّة والدوليّة بما يعزّز المسار التنموي في الدول العربيّة ويرتقي بالعمل العربي المشترك إلى مستوى تطلّعات شعوب المنطقة. وذكر رئيس الحكومة حسب نفس البلاغ أنّ اجتماعات هذه السّنة تتزامن مع ظرفيّة إقليميّة ودوليّة تتّسم بجملة من التحدّيات السياسيّة والأمنيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة أبرزها تنامي مخاطر الإرهاب وتراجع نسق النموّ وارتفاع التداين. ولاحظ مهدي جمعة أنّ رفع هذه التحدّيات وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة لدولنا يظلّ رهين اعتماد مقاربة تنموية متكاملة ومتضامنة لافتا النظر إلى أنّ الصّعوبات الناجمة عن الفترة الانتقاليّة التي تمرّ بها بلادنا لا يجب أن تحجب عنّا ما يميّزها من قدرة على تجاوز الصعوبات. وأوضح رئيس الحكومة أنّ بلادنا توفقت في المجال السياسي في إرساء مقوّمات انتقال ديمقراطي قائم على التوافق التام بين مختلف الأطراف والتيّارات السياسيّة في إطار حوار وطني، مضيفا أنّ هذا التوافق تعزّز بالمصادقة على دستور يستجيب لتطلّعات كلّ التونسيّات والتونسيّين مشيرا في هذا السياق الى تركيز الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات وقرب المصادقة على القانون الانتخابي والإنطلاق في الإعداد لتنظيم انتخابات ديمقراطيّة، حرّة، نزيهة وشفّافة قبل موفى سنة 2014. وبخصوص المجال الاقتصادي، أكّد رئيس الحكومة إقرار العزم على مواصلة تبنّي مقاربة إصلاحية تشاركيّة وشاملة قوامها توفير مناخ أعمال يستجيب لمتطلّبات التنمية في بلادنا ويرتكز بالأساس على مزيد دعم الحوكمة الرشيدة والشفافيّة مؤكّدا بالقول:"سنعمل على دعم الإنتاجيّة ودفع نسق الاستثمار وتشجيع المبادرة الخاصّة كما أننا حريصون على تفعيل الإصلاحات الهيكليّة لمنظومات الماليّة العموميّة والجباية والدعم وذلك سعيا لدفع النموّ الإقتصادي وتحقيق السلم الإجتماعي". واعتبر مهدي جمعة أن نجاح المرحلة الإنتقالية في المجال السياسي وتحقيق ديمومة الديمقراطيّة في بلادنا تبقى رهينة نجاح الإنتقال الاقتصادي والاجتماعي الشامل وأنّ المؤتمر الاقتصادي الوطني الذي دعت إليه الحكومة يتنزل في هذا الإطار حيث يرتكز على مبدأ التشارك والتوافق بين كلّ الفاعلين . وبالنسبة لمجال التّشغيل، أبرز رئيس الحكومة أنّ العمل حثيث لتوفير كلّ التسهيلات لبعث المشاريع ودفع المبادرة الخاصة وتدعيم المؤسّسات الصغرى والمتوسّطة لافتا النظر إلى أنّ تونس تعوّل، لتحقيق أهدافها التنموية، على مواردها الذاتيّة وعلى انخراط أبنائها وبناتها في مسيرة الإصلاح والبناء كما تُعوّل على مساندة كافة شركائها في التنمية وخاصّة المؤسّسات الماليّة الإقليميّة والدّوليّة وفي مقدّمتها مؤسّساتنا العربيّة مثمّنا في الأثناء ما حظيت به بلادنا منتجاوب من خلال تمويل عديد المشاريع في المجالات ذات الأولوية بما يعزّز فرص استرجاع اقتصادنا لعافيته. وأبرز رئيس الحكومة الحرص على مزيد توثيق مجالات التعاون القائمة بين دولنا بما يدفع بنسق المبادلات التجارية والاستثمار بيننا إلى مستويات أرفع تستجيب لرهانات المرحلة وبما يمكّننا من تحقيق نموّ يعتمد على التجديد والإبتكار وإرساء مقومات اقتصاد المعرفة. وبعد التنويه بحرص مؤسّساتنا الماليّة العربيّة على تعبئة المزيد من الموارد لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، أكد رئيس الحكومة حسب البلاغ أنّنا نتطلّع إلى أن تكثّف هذه المؤسّسات جهودها خاصة فيما يتعلّق ب: -إقامة المشاريع المُشتركة ودعم المشاريع ذات البعد الاجتماعي. -مزيدالنهوض بالقطاع الخاص. -تنمية وتأهيل الموارد البشرية. -توفير التمويلات بشروط ميسّرة. وبهذه المناسبة بارك مهدي جمعة الترفيع في رؤوس أموال المؤسّسات الماليّة العربيّة الذي تمّ إقراره خلال قمّة الرياض الاقتصادية المنعقدة العام الفارط، والذي استشرف رئيس الحكومة تأثيره الإيجابي في تدعيم دور هذه المؤسّسات في مجابهة التحدّيات المشتركة. وفي ختام كلمته أكد رئيس الحكومة على ثقته بأنّ التوصيّات التي ستنبثق عن هذه الاجتماعات ستساعد على رسم مقاربة شاملة للتعاون المشترك وستكون كفيلة بتحقيق التنمية المستدامة والتكامل والاندماج بين جميع دول المنطقة.
