أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار استحالة تنظيم عملية الاقتراع للانتخابات التشريعية والرئاسية للجالية التونسية المقيمة بكل من ليبيا وسوريا والعراق. وأوضح صرصار السبت بقصر المؤتمرات بالعاصمة في تصريح اعلامي على هامش اجراء عملية القرعة للتعبير المباشر للقائمات المترشحة للانتخابات التشريعية المقبلة أنه لا يمكن تنظيم انتخابات في مناخ غير مستقر. وقال ان الجالية التونسية بكل من ليبيا وسوريا والعراق لن تقوم بأداء واجبها الانتخابي خلال الانتخابات التشريعية والرئاسية التونسية القادمة. وأضاف أن منع الاقتراع بهذه الدول يعود الى الاضطرابات الامنية التي تشهدها وحالة عدم استقرار التي لا تزال متواصلة بها مما سيحول دون حماية الناخبين والمشرفين على مكاتب الاقتراع. من جهة اخرى ذكر صرصار أنه حالما يتم الانتهاء من عملية الطعون سيتسنى معرفة عدد المترشحين والقائمات بصفة نهائية ورسمية ليتم الشروع مباشرة فى تصميم ورقة الاقتراع. وأفاد أن ورقة الاقتراع تستوجب مجهودا كبيرا من اجل اعدادها حتى تكون واضحة وتحتوى على كل المواصفات اللازمة للناخب حتى لا يحصل له أي ارباك عند التوجه الى الخلوة. ولفت رئيس الهيئة الى انه يتم حاليا مراقبة مكاتب الاقتراع من حيث توفير كل الوسائل اللوجستية وتحديد النقائص مع دراسة الخطة العملية للاستعداد ليوم الاقتراع 26 أكتوبر2014 وبالنسبة الى الملاحظين الدوليين كشف شفيق صرصار أن الهيئة اعتمدت الى حد الان حوالي 3 الاف ملاحظ وان هناك العديد من المطالب من العديد من الدول أبدت رغبة كبيرة في القدوم الى تونس وملاحظ الانتخابات. وتوقع أن يكون عدد الملاحظين الوطنيين أيضا كبيرا معتبرا أن ذلك يعد مؤشرا هاما لضمان سير العملية الانتخابية. وفيما يخص تعامل الهيئة مع الشعارات المتشابهة والمتقاربة لبعض الاحزاب والقائمات المترشحة للانتخابات التشريعية أبرز المتحدث أن الهيئة اجتهدت لتفادى كل ارباك للناخب مثلما نص عليه ذلك القانون الانتخابي. وتابع في هذا السياق بعد ملاحظة تشابه او تقارب فى الشعارات تم التنبيه على الاحزاب بضرورة التغيير لافتا الى أن جل الاحزاب والقائمات استجابت للهيئة وسارعت بالقيام بالتغيير. وبين أن عددا قليلا من الاحزاب تحفظت وأن بعض الاحزاب والقائمات الاخرى لم تنتظر موقف الهيئة وسارعت الى تقديم قضايا في الغرض الى المحاكم. وخلص شفيق صرصار الى أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تحرص على احترام التعهدات والالتزام بالرزنامة الانتخابية التي وقع ضبطها.