اصدر اليوم حمادي الجبالي القيادي في حركة النهضة ورئيس الحكومة الاسبق بيانا اكد فيه انه لن يترشح للانتخابات الرئاسية القادمة وجاء البيان الذي نشر على صفحته الرسمية كما يلي: "دخلت بلادنا والحمد لله في طور متقدّم من الزمن الانتخابي ومن تتويج مرحلة الانتقال الديمقراطي بعد مسار تأسيسي لم يكن سهلا حفّت به العديد من المصاعب والمخاطر أمكن تجاوزها بإرادة توافقية على أرضية الشرعية التي أفرزتها انتخابات 23 أكتوبر 2011. سيكون النجاح في تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة نجاحا لكل التونسيات والتونسيين ورسالة بليغة منهم جميعا لكل من يعمل على اعاقة التجربة أو الانحراف بها عن مسارها الصحيح أو تعطيل العملية السياسية لحسابات شخصية أو حزبية أو نتيجة عمليات إرهابية عمياء، أن التونسيين ملتفون حول ثورتهم ومسارها الانتقالي وأنهم لن يقبلوا أبدا بغير تحقيق أهداف الثورة في الحرية والكرامة والتنمية. وبالإضافة إلى ما في الانتخابات من قيمة أصلية باعتبارها ممارسة ديمقراطية، هي البوابة الحقيقة للعبور ببلادنا نحو بناء الديمقراطية وبناء منوال تنموي جديد كما ستكون آلية لمزيد من الفرز الحقيقي بين قوى الثورة والديمقراطية القادرة على بناء تونس الجديدة وبين قوى الردة والجذب إلى الوراء والعودة بتونس إلى الفساد والاستبداد. ستمثّل الانتخابات المقبلة اختبارا حقيقيا لكل الأحزاب السياسية وهي تحاول إقناع الناخب التونسي بعيدا عن الوعود الخادعة بمدى قدرة برامجها على تحقيق إنتظاراته في التنمية والعدالة الاجتماعية والعيش المشترك الكريم والآمن ضمن معادلات وتوازنات مالية واقتصادية صعبة تستدعي معالجات هيكلية عميقة وخيارات جريئة كل ذلك في إطار من المصارحة والشفافية على أرضية قيم الثورة وأهدافها في الحرية والكرامة والعدالة وحقوق الانسان. ولعل من أوكد مستلزمات نجاح مرحلة البناء القادمة هو ابتعاد النخب السياسية بأحزابها وقياداتها وخاصة من ستفرزهم الانتخابات في البرلمان والرئاسة عن الاستقطاب السياسي والتجاذب الأيديولوجي الحاد، العقيم، المفتعل والمهدد للسلم المجتمعي. وان كان ولابد، فليكن استقطابا سلميا محمودا بين قيم العدالة والحرية وخدمة الوطن، وبين دعاة الفتنة والعصبيات المقيتة وعودة الاستبداد والفساد في كل مظاهره ورموزه، مدعومين بقوى لم تستطع التخلص من ارثها المثقل بنزعة الهيمنة وتغليب المصالح الضيقة وعداوتها المتأصلة لكل نفس تحرري لشعوبنا. نعم تحتاج بلادنا الى وفاق حول ادارة المرحلة القادمة ولكن باختيار وتزكية شعبية في اطار قيم الثورة واحترام الدستور وانقاذ مبادئه. لا عن تفاهمات حزبية أو شخصية مرحلية ضيقة غامضة ومسترابة. انطلاقا من هذه الاعتبارات وعلى رأسها عدم اضعاف وتشتيت قوى الثورة والخير والتقدم في البناء الديمقراطي الذي ننشده للمرحلة القادمة وحرصا على استقرار هذا الاستقطاب المحمود في الفترة القادمة وعدم عودة الاستقطاب المفتعل الهادم على اساس الدين أو الهوية أو الجهة الى المشهد السياسي من جديد مما ينذر بعودة العنف بكل أشكاله ويفتح الباب امام التدخل الخارجي ويهدد مشروعنا الديمقراطي المنشود برمته، فاني قررت بمنتهى الوعي والاستقلالية عدم الترشح في هذه المرحلة للانتخابات الرئاسية وسأبقى مجندا مناضلا لتحقيق أهداف ثورتنا المجيدة والصد عن محاولات الردة بكل أشكالها رافعا لواء الوطن في الحرية، كل الحرية لكل انسان في ربوع هذا البلد الطيب داعما لنهضة أمتنا مدافعا عن القضايا الانسانية العادلة. سأساهم ايجابيا متحررا من كل الحسابات والقيود في انفاذ هذا المشروع الوطني داعما مناصرا لكل ترشح بمعيار الأصلح والأقدر والأوفى فوق كل اعتبار حزبي أو جهوي أو شخصي وبهذه المناسبة أتوجه بالاعتذار والشكر الى كل من دعاني مخلصا أو انتظر ترشحي الى هذا المنصب وأدعو كل أبناء شعبنا للإقبال المكثف على ممارسة حق وواجب"
