وصف اليوم مرشح الانتخابات الرئاسية ومحافظ البنك المركزي السابق مصطفى كمال النابلي تقديم الانتخابات التشريعية على الرئاسية بالامر الطبيعي وقال انه من البديهي ان تاخذ الرئاسية حيزا من اهتمام التونسيين لانها تتم على الصعيد الوطني في حيت تتم التشريعية على الصعيد الجهوي واضاف مصطفى كمال النابلي في حديث على موجات اذاعة جوهرة اف ام ان تقديم التشريعية على الرئاسية يتضمن حسابات سياسية ولكن في بعض الاحيان "اللي يحسب وحدو يفضلو" وفي حال فاز بالانتخابات الرئاسية اوضح بانه لن يتلدد في حلّ مجلس النواب عندما تتعطل دواليب الدولة والحكومة التونسية وافاد بان الدستور الذي وقع اقراره فيه الكثير من الايجابيات ولكن به نقائص ستظهر عند تنفيذ بنوده . وفيما يتعلق بنظام الحكم الذي تعيشه تونس قال انه يجمع بين " الرئاسي والبرلماني" وهو حل تونسي بحت. وفي حال تم اتخاذ قرارات في غيابه وتم اقرار قانون التنقيب على غاز الشيست افاد بان رئيس الجمهورية له حق الردّ ومثل هذا القرار يمكن ان يمر على أنظار مجلس النواب. وفيما يتعلق بتقديراته للحملة الانتخابية للمرشح للرئاسية قال انها يمكن ان تكون بمئات الالاف من الدينارات وتصل الى حدود 700 ألف دينار. وللاشارة فقد رفض النابلي التعليق على موضوع نشر كتاب لمرشح لرئاسة الجمهورية على التونسيين وبيعه. كما قال النابلي انه لم يؤدي الخدمة العسكرية فقد تم إعفاؤه بحكم الدراسة، وبالنسبة لترأسه للقوات المسلحة اذا ما أصبح رئيسا للجمهورية قال ان الموضوع يتعلق بالقيادة فقط وليس بالعمل الفني ورمي الرصاص. كما اشار الى انه سيصرح باملاكه في حال فوزه بالانتخابات كما انه سيصرح بممتلكاته بعد مرور 5 سنوات وفي صورة لم يفز في الانتخابات الرئاسية ، رفض النابلي الحديث عن فرضية الفشل وقال انه سينجح في الدورة الأولى وسيمر الى المرحلة الثانية من الانتخابات وسيكون رئيسا واستبعد ان يشغل منصب رئيس جمهورية وان يكون المرزوقي في منصب وزير للخارجية وقال ان الفائز في الانتخابات هو الذي سيكوّن حكومته وقال ان تحالف الترويكا من جديد مستبعد لانها تجربة فاشلة وفيما يتعلق بعلاقته برجل الأعمال كمال اللطيف قال انه تجمعه به قرابة عائلية فهو "صهره" ونفى ان يكون لعبة في يد كمال اللطيف وقال "لا احد يتحكم في قراراتي" وكمال اللطيف يتعاطى السياسية ويتعامل مع كثير من السياسيين وحتى مع العديد من الشخصيات التي قدمت ترشحها للرئاسية" وبالنسبة لقضية الطن ونصف من الذهب التي تردد ان اختفت من البنك المركزي عند الثورة أجاب النابلي بان هذه "خرافة امي سيسي" وهي حكاية أكل عليها الدهر وشرب وحسب ما علمت به فلا وجود لفتح لتحقيق من قبل اي قاضي التحقيق" وقال ايضا ان هذه الإشاعة انتشرت قبل الثورة ووقع نقلها من طرف جريدة "لوموند" وهي معلومات غير دقيقة ولا اعرف كيف تم إلصاق المشكل بشخصي في حين انني وصلت بعد ذلك بكثير وترأست البنك المركزي بعد الثورة " وحول موقفه من لجنة الحقيقة والكرامة قال أتمنى ان تعمل فعلا لصالح الحقيقة والكرامة ولكن يبدو ان الطريقة التي تكونت بها اللجنة تبعث عن الانشغال وهناك معطيات تفيد بانها غير مستقلة امّا موضوع القناصة قال ان كشف حقيقتهم لم يتم.