تونس (وات) - قال محافظ البنك المركزي التونسي مصطفي كمال النابلي، أن إعفاء رئيس الجمهورية المؤقت محمد المنصف المرزوقي له من مهامه "لم يكن مصحوبا بتبرير واضح ومقنع" نافيا "وجود أي مشكلة أو صراع شخصي معه". وأضاف "أنه يتعامل مع موضوع إقالته من على رأس البنك، يوم 27 جوان 2012، من جانب مؤسساتي" موضحا "لو كان الجانب الشخصي أو المنصب هو الموضوع الأهم لكنت قدمت استقالتي منذ مدة فما يهمني أكثر هو مصلحة تونس ونجاح الانتقال الديمقراطي". واعتبر أن تعليقه على موضوع الإقالة "يتجاوز الجوانب الشخصية بل يرتبط أساسا باحترام الجانب المؤسساتي" قائلا " إن الشعور بالمسؤولية والحفاظ على مؤسسات الدولة ومصلحة البلاد كانت وما تزال تملي أن أدافع عنها". وأوضح النابلي في ندوة صحفية عقدها، الجمعة، وضمت ممثلي وسائل إعلام محلية وأجنبية، أنه لم يتم إطلاع البنك على الأسباب التي دفعت رئاسة الجمهورية إلى هذه الإقالة أحادية الجانب، دون تقديم توضيح للرأي العام أو استشارة المجلس الوطني التأسيسي. وتحدث النابلي، من مقر البنك المركزي بتونس، إلى وسائل الإعلام، بعد مضي يوم واحد على إعلامه بإحالة ملف إقالته من منصبه على أنظار المجلس الوطني التأسيسي وبعد حوالي 10 أيام من صدور قرار إنهاء مهامه عن رئاسة الجمهورية. وبين أن هذه الإقالة بهذه الطريقة أقحمت البنك المركزي التونسي في الصراعات السياسية رغم أن المجلس الوطني التأسيسي أبقاه بعيدا عن ذلك بموجب الفصل 26 من القانون المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية (استقلالية البنك) وخاصة ما يتعلق بتعيين وإقالة المسؤولين الأول في البنك المركزي التونسي. وأفاد "أنه وقع تجاوز عديد النقاط التي كانت محل سوء فهم بين البنك والحكومة والتي عبرت عن ذلك أكثر من مرة" مشيرا إلى "أن الحكومة لم تأخذ قرارا واضحا بشأن إعلان الإقالة بل خيرت إحالة الموضوع إلى المجلس الوطني التأسيسي". وأكد أن مواقف البنك المركزي وبياناته لا تهدف إلى "إرباك عمل الحكومة" معتبرا أن ما يقوم به البنك هو "تحليل للوضع الاقتصادي لاطلاع الرأي العام عليه ولتعليل قرارات البنك". وبين أن هذا الاختلاف ميزة ايجابيه إذ فيه "إثراء ورقي بالقرار". وأبرز أن الممولين والمستثمرين الأجانب يولون اهتماما كبيرا لاستقرار المؤسسات المالية في تونس وان البنك "لا يتستر على اي ملفات فساد بل قدمها كلها الى القضاء". وأشار في ذات الصدد، إلى "بطلان الاتهامات الموجهة لشخصه وللبنك المركزي" مؤكدا انه ستتم "ملاحقة ناشريها قضائيا". وقال إنه لم يلتق رئيس الجمهورية المؤقت رغم انه كرر كمحافظ للبنك المركزي التونسي طلب لقائه عند تقديم القائمات المالية خلال شهر مارس الماضي مضيفا انه في انتظار تحديد موعد للقائه ليقدم له التقرير السنوي الذي يعده البنك المركزي. وفي ملفات متصلة بتمويل الأحزاب صرح النابلي "أن البنك المركزي زود دائرة المحاسبات بالمعلومات المتعلقة بتمويل الأحزاب خلال انتخابات 23 أكتوبر 2011 والتي ستصدر بدورها تقريرا في الغرض". وردا على تساؤلات الإعلاميين وصف النابلي العلاقات التي تجمعه ولا تزال بالوزير الأول السابق الباجي قائد السبسي "بالطيبة" قائلا انه "ليست لديه مشكلة في أن يكون صديقا لرجل الأعمال كمال لطيف طالما أن هذا الأخير لا يقوم بأعمال خارجة عن القانون". وارجع عدم إقدامه على تقديم استقالته في الوقت الحالي إلى أمرين "أولهما عدم وجود أسباب موضوعية تدفعه إلى تقديمها وثانيهما أن تقديم استقالته تحت الضغط السياسي يعتبر عاملا لإدخال المؤسسة في حالة إرباك". وأكد مصطفى كمال النابلي، أن البنك المركزي التونسي "لا يقبل اي تدخل أجنبي بخصوص موضوع الإقالة لأنها شأن داخلي" مشيرا إلى أن المؤسسات المالية الدولية على غرار صندوق النقد الدولي، "لم تشر إلى عدم رضاها عن السياسات المالية المنتهجة في تونس حاليا". وذكر محافظ البنك المركزي التونسي انه في حال عدم مصادقة المجلس الوطني التأسيسي على قرار إقالته فانه قد يبقى في منصبه الذي تسلمه بعد الثورة مباشرة لمدة 6 سنوات وفق ما ينص عليه القانون والذي يهدف إلى حماية وظيفة المحافظ.
