هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا في مصر قدمت للمحكمة توصيتين ستؤديان في حال اعتمادهما معا إلى إعادة الانتخابات الرئاسية وفسخ الانتخابات التشريعية عبر حل البرلمان...وكذلك إلى إعادة العملية السياسية المصرية الى نقطة البداية وتحديدا إلى الشارع الذي يشتعل غضبا. أكدت مصادر مصرية متطابقة أمس أن هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا أصدرت في تقريرها توصيتين الأولى أصلية وتقضي بعدم اختصاص اللجنة الانتخابية العليا أصلا في إحالة قانون العزل بمعنى أنه كان على هذه اللجنة تطبيق القانون فقط.
ولكن هيئة المنفوضين ترى في التوصية الثانية وهي احتياطية أن قانون العزل غير دستوري وأن القانون الذي نظم انتخابات مجلس الشعب (البرلمان) غير دستوري أيضا في بعض مواده.
وتجتمع هيئة المحكمة الدستورية العليا يوم 11 جوان الجاري وسوف تعلن عن حلمها يوم 14 جوان بينما يفترض أن تجري الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بين شفيق ومرسي يومي 16 و 17 جوان.
وضع خطير
ويعني احتمال العودة الى نقطة الصفر حدوث أزمة سياسية كبيرة في مصر واحتجاجات في كل أنحاء البلاد على ما قد يعتبره البعض مؤامراة. ولتفادي الانفجار يحاول الخبراء المصريون رصد الاحتمالات الممكنة وذلك بالرغم من فشلهم في تفادي الوضع المعقد الحالي.
ويعني احتمال عدم اختصاص اللجنة الانتخابية في إحالة قانون العزل على المحكمة الدستورية أنه كان على هذه اللجنة تطبيق القانون فقط وعدم افتعال نزاع غير موجود وحكم من هذا القبيل سيؤدي مباشرة إلى تطبيق قانون العزل على شفيق وإقصائه كما أقصي آخرون.
وفي هذه الحالة ستعاد الانتخابات الرئاسية وتعود إلى نقطة الصفر أي تقديم الترشحات من جديد. وفي حال اعتمدت المحكمة التوصية الثانية فإن الضحية ستكون هذه المرة الانتخابات التشريعية التي تشكل على إثرها البرلمان الحالي بما أن مفوضي المحكمة اعتبروا قانون العزل نفسه غير دستوري ورأوا أن القانون الانتخابي الذي استندت اليه التشريعية غير دستوري أيضا لأنه خصص ثلثي المقاعد للقوائم والثلث فقط للفردي وسمح للأحزاب بمنافسة المستقلين على المقاعد الفردية وهو ما يعد إخلالا بمبدإ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليها في الاعلان الدستوري ومخالفة للاحكام الدستورية المنفردة.
مخرج قانوني
وتوقع النائب المصري مصطفى بكري حل البرلمان بحكم دستوري وإيجاد مخرج قانوني للفريق أحمد شفيق كأن يتم استبعاده ليس بسبب قانون العزل الذي قد تعتبره المحكمة غير دستوري بل بسبب إقرار لجنة الانتخابات الرئاسية باستبعاده قبل أن تقرر إعادته.
وأوضح بكري في تصريحات صحفية أن إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية مرهون بالحكم الذي ستصدره المحكمة الدستورية يوم 14 جوان مشيرا إلى أن احتمال حل البرلمان يفرض على المجلس العسكري والأطراف السياسية التعجيل بالاتفاق حول تشكيل الجمعية التأسيسية التي ستتولى كتابة الدستور الجديد وفي حال التعثر قد يتخذ المجلس العسكري قرارا باصدار اعلان مكمل أو بالعودة إلى دستور 1971.
