دعا حزب المؤتمر من أجل الجمهورية خلال ندوة صحفية اليوم الاثنين بمقره بالعاصمة الى تكوين ائتلاف وطني يجمع كل القوى الديمقراطية والمحامين والاعلاميين والسياسيين من اجل مراقبة المسار الانتخابي ورصد الانحرافاتوالتجاوزات المسجلة وكشفها للرأي العام. ونبه عضو المكتب التنفيذي للحزب سليم بن حميدان الى وجود خروقات في مسالة تزكيات المواطنين للمترشحين للانتخابات الرئاسية التي قال انها تصل الى حد جرائم تزوير وتحيل . وانتقد تعمد العديد من الاطراف السياسية استعمال المال الفاسد لشراء ذمم التونسيين حسب تعبيره محذرا من أن التساهل في مواجهة هذه الممارسات من شأنه أن يؤسس لتقاليد سيئة قد تكون ركائز لتبرير التجاوزات في المستقبل . وقال ان هذه الممارسات تهدد بهدم الديمقراطية الناشئة في تونس داعيا الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الى تحملمسؤوليتها وتكثيف الرقابة وايجاد الية لكشف التجاوزات ومواجهتها بكل صرامة. وأدان من جهة أخرى الحملات الانتخابية المسبقة لعدد من الاحزاب السياسية داعيا كافة الفرقاء السياسيين الى التقيد بمقتضيات القانون وبالحد الادنى من أخلاقيات المنافسة الشريفة والنزيهة . من جهته تطرق عضو المكتب التنفيذي للحزب عمر الشتوي الى تحديد جرائم التزوير الانتخابي التي قال انها اتخذت أشكالا متعددة خلال الفترة الماضية ومن بينها التزكية أكثر من مرة وأخرى بمقابل مالي الى جانب امكانية افتعال تزكيات لا وجود لها و التزكية على بياض على حد تعبيره. وأشار الى أن هذه التجاوزات تصل الى حد جرائم التزوير والتحيل التي قد تصل العقوبات فيها الى السجن 15 سنةويعاقب على أساسها الفاعل الاصلي وكذلك الشريك أو الوسيط. وتطرق الحاضرون في جانب اخر من هذه الندوة الى قرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري بخصوص ايقاف بث عدد من القنوات التلفزية والاذاعية. وتم التاكيد في هذا الشان بالخصوص على ضرورة تطبيق القانون الذي احدثت بموجبه هذه الهيئة وضرورة التزام المؤسسات المعنية بما جاء في كراس الشروط المنظم للمهنة.