أصدرت منظمة 10 23 لدعم مسار الانتقال الديمقراطي تقريرها الثاني حول المسار الانتخابي في الجمهورية التونسية بعد الثورة والذي تطرقت فيه بالخصوص الى الاخلالات التي شابت عملية الترشح للانتخابات الرئاسيةوالاخطاء التي رأت ان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد ارتكبتها طيلة المسار الانتخابي والسبل الكفيلة بتصويبها. فقد انتقدت المنظمة في تقريرها غياب اعضاء الهيئة خلال تقديم الترشحات للانتخابات الرئاسية رغم رمزية العملية واهمية المنصب وكذلك حالة الفوضى التي شابت تقديم بعض الترشحات الى جانب عدم قيام الهيئة بضبط اجراءات الترشح ووضعها الية قانونية وتقنية للتثبت من صحة التزكيات مما ادى الى حضور عدد من المترشحين دون وثائق او تزكيات او التصريح بتزكيات منقوصة. واكدت انها كانت قد نبهت الى ضرورة تلقى التزكيات عن طريق عدول الاشهاد بالتنسيق مع الهيئة وتسليمها في شكل ملفات ورقية والكترونية تسهيلا للمراقبة مما كان سيحول دون ترشح الكثير من المترشحين غير الجديين على حد تعبيرها فضلا عن التثبت بطريقة قانونية من صحة هويات الممضين على التزكيات ومن صحة امضاءاتهم ومن توفر عنصر الارادة الحرة الخالية من الاكراه والضغوط عند التزكية. واعتبرت المنظمة ان هيئة الانتخابات تعاملت باستهتار غير مقبول مع معضلة التزكيات بما قد يوثر على سلامة ونزاهة الانتخابات الرئاسية المقبلة ويشكل خطرا على مالها حتى بعد الاعلان عن نتائجها داعية الى فتح تحقيق جزائي جدي في مدى صحة الادعاءات بتزوير التزكيات او تزكية بعض نواب المجلس التأسيسي للمترشحين بمقابل. وفي ما يتعلق بالمسار الانتخابي عموما لاحظت المنظمة ان الهيئة قد ارتكبت خطأ عندما اعتبرت ان الفترة الثانية لتسجيل الناخبين تمكن من ممارسة حق الاقتراع وتحرم من حق الترشح في خرق واضح للقانون والمعايير الدولية بما جعلها ترفض 191 قائمة لتضمنها مترشحين سجلوا انفسهم في الفترة الثانية بما يؤكد فشل عملية تسجيل الناخبين التي تسببت في اقصاء الالاف منهم وحرمانهم من حقهم في الانتخاب والترشح للانتخابات وفق تقدير المنظمة. كما انتقدت افتقار هيئة الانتخابات لاستراتيجية اتصالية في مستوى المهام الكبيرة المكلفة بها وعدم ضبطها استراتيجيةواضحة للتعامل مع مكونات المجتمع المدني بالاضافة الى التصريحات المتضاربة لاعضاء الهيئة التي ادت الى تدعيم رصيد انعدام الثقة بين الهيئة والناخبين حسب تقدير المنظمة. ودعت الهيئة الى الانطلاق في حملة اعلامية تحيسيسية لحث الناخبين على المساهمة في تقرير مصير بلدهم وتبين لهم حقوقهم وواجباتهم كما دعتها الى نشر مداولاتها وفقا للقانون بما يتيح للراي العام ومكونات المجتمع المدني التعرف على برامجها ومخططاتها وقراراتها والمساهمة في نصحها وارشادها. واعتبرت منظمة 10 23 ان هيئة الانتخابات لا تبدو جاهزة تماما لانجاز الانتخابات المقبلة باعتبارها لم تقم بتركيز جهازها التنفيذي كما ينبغي ولم تقم بانتداب الاطارات والاعوان الكافين مركزيا وخاصة جهويا كما انها لا تنوي الترفيع في عدد مراقبي الحملة الانتخابية وتركيز هيئات محلية رغم صعوبة قيام الهيئات الفرعية بتغطية جميع المعتمديات مرجع النظر.(وات)
