أعلن شفيق صرصار رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن قبول 27 ترشّحا للانتخابات الرئاسية من مجموع 70 ورفض 41 ملفا فيما تمّ سحب ملفين اثنين من قبل أصحابها موضّحا أنّ الهيئة استغرقت وقتا طويلا في دراسة كافة الملفات و التزكيات وجندت عددا كبيرا من أعوان وإطارات الهيئة لذلك و أنّها أسقطت كلّ من لم تتوفّر فيه شروط الترشّح مقرّا بوجود بعض أساليب الغش و التجاوزات مبيّنا أن القانون الانتخابي لا يخول للهيئة إحالة التجاوزات على القضاء ليدعو كل من يتفطن من المواطنين إلى انه تم الزجّ باسمه في عملية جمع التزكيات دون علمه ان يتقدّموا بشكاية في الغرض لدى النيابة العمومية. و أكّد صرصار في ندوة صحفيّة على ضرورة مراجعة القانون الانتخابي بعد التفطن إلى بعض الثغرات فيه خاصّة على مستوى الترشحات والتزكيات ل"الرئاسيّة" مبيّنا أنّه تمّ التطرّق إلى ذلك بعد دراسة الملفات مذكرا بمسؤولية الهيئة في تامين نزاهة الانتخابات و حرصها على تأمين المسار الانتخابي من عمليات التزييف و الغشّ مشيرا إلى أنّ الهيئة تلقت عديد التشكيات في الغرض وعلمت بشان ما راج بخصوص تواجد شبكة لبيع التزكيات بعدد من جهات البلاد الشيء الذي جعلها تتقدّم رسميّا بشكاية في الغرض أمام النيابة العمومية لإعلامها بوقوع جريمة استيلاء على قاعدة معطيات وبيعها مع أسماء المتهمين. أمّا رياض بوحوشي عضو الهيئة فقد أكّد أنّه تمّ التثبت في ما يقارب 800 ألف تزكية، وذلك على أربع مستويات تعلّقت أساسا بالتثبّت من مطابقة النسخة الورقية مع النسخة الكترونية و من صفة الناخب في المزكين و من وجود التوقيع و من صحة الدائرة لإنتخابية ليتطرّق إلى ما تتطلبه طريقة التثبت من التزكيات للترشح للانتخابات الرئاسية من مراحل فنية وتقنية متعددة كالتثبت من صفة الناخب ومن صحة البيانات المضمنة في السجل الورقي إلى جانب التأكد من مدى مطابقتها مع محتوى القرص المضغوط و التثبت من الهويات المقدمة علاوة على التأكد من صفة الناخب من للمزكين ومن الهويات المتكررة لدى نفس المترشح ولدى مختلف المرشحين ليشير إلى أنه تمّ إعادة التثبت من تزكيات المترشحين مرتين اثنين للتأكد من صحة العملية وسلامتها. ليلى بن إبراهيم
