أعلن المكتب التنفيذي لاتحاد القضاة الإداريين، أن نسبة نجاح الإضراب بالمحكمة الإدارية المعلن عنها أمس الأربعاء ، من قبل جمعية القضاة التونسيين، "لا تمت للواقع بصلة، لعدم استجابة العديد من قضاتها للدعوة لهذا الإضراب، لاسيما في غياب التنسيق والتشاور مع اتحاد القضاة الإداريين في هذا الشأن". وأكّد المكتب التنفيذي للاتحاد، في بلاغ صادر عنه اليوم الخميس، أن "مصداقية التحركات النضالية للهياكل التمثيلية للقضاة، يتسدعي منها تجنب التضخيم والتهويل، بما يدعوها إلى التحري والتثبت في المعطيات قبل الإعلان عنها للرأي العام، تفاديا لكل توظيف أو مزايدة". ويذكر أن جمعية القضاة التونسيين كانت أعلنت أمس في بلاغ لها، أن النسبة العامة لمشاركة القضاة في تنفيذ الإضراب، بلغت 89 بالمائة وأن "نسبة نجاح الإضراب في المحكمة الإدارية بلغت 100 بالمائة".