[justice balance3]تونس (وات) - أكد المكتب التنفيذي لاتحاد القضاة الإداريين، أن نسبة نجاح الإضراب بالمحكمة الإدارية المعلن عنها الاربعاء 13 جوان، من قبل جمعية القضاة التونسيين، "لا تمت للواقع بصلة، لعدم استجابة العديد من قضاتها للدعوة لهذا الإضراب، لاسيما في غياب التنسيق والتشاور مع اتحاد القضاة الإداريين في هذا الشأن". وأضاف المكتب التنفيذي للاتحاد، في بلاغ صادر عنه يوم الخميس، أن "مصداقية التحركات النضالية للهياكل التمثيلية للقضاة، يتسدعي منها تجنب التضخيم والتهويل، بما يدعوها إلى التحري والتثبت في المعطيات قبل الإعلان عنها للرأي العام، تفاديا لكل توظيف أو مزايدة"، وفق نص البلاغ. يذكر أن جمعية القضاة التونسيين كانت أعلنت أمس في بلاغ لها، أن النسبة العامة لمشاركة القضاة في تنفيذ الإضراب، بلغت 89 بالمائة وأن "نسبة نجاح الإضراب في المحكمة الإدارية بلغت 100 بالمائة".