وافق النواب الكنديون رسميا، مساء الثلاثاء، على مشاركة بلادهم عسكريا لمدة ستة أشهر، في التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية المتطرف في العراق. وكما كان متوقعا، صوتت الغالبية البرلمانية المحافظة لصالح مشروع القانون الذي تقدم به رئيس الوزراء ستيفن هاربر، والذي أقر بأغلبية 157 صوتا مقابل 134 نائبا صوتوا ضده. وكان حزبا المعارضة "الحزب الليبرالي" (يمين وسط) و"الحزب الديموقراطي الجديد" (يسار)، أعلنا السبت أنهما سيصوتان ضد هذا التدخل العسكري الخارجي، الأول للجيش الكندي منذ الحملة الجوية الدولية على ليبيا في 2011. وأكد هاربر أن مشاركة بلاده في العملية العسكرية التي تقودها الولاياتالمتحدة في العراق لا تتضمن إرسال أي جنود مقاتلين إلى الأرض. وتعتزم كندا المشاركة في العملية بست مقاتلات اف-18 كحد أقصى، تؤازرها طائرة للإمداد بالوقود أثناء التحليق، وطائرتا استطلاع وطائرة لنقل الجنود. وبحسب رئاسة الوزراء فإن هذه المساهمة تتطلب مشاركة 600 جندي كندي. كما مدد البرلمان لستة أشهر إضافية قرار نشر عدد لا يتجاوز ال69 مستشارا عسكريا لتقديم المشورة للقوات الأمنية التي تقاتل تنظيم "الدولة الإسلامية" في الجزء الشمالي من العراق. ويحظى التدخل العسكري الكندي في العراق بدعم 64% من الكنديين، فيما يرفضه 36%، وفقا لاستطلاع للرأي نشرته مؤخرا صحيفة "غلوب اند ميل". وإضافة إلى تدخلها العسكري، قدمت كندا 28 مليون دولار كندي من المساعدات الإنسانية للمدنيين المنكوبين في المناطق التي سيطر عليها مقاتلو الدولة الإسلامية في العراق وسوريا. كما أنفقت كندا 15 مليون دولار على تزويد الجيش العراقي والمقاتلين الأكراد بالمعدات العسكرية الدفاعية.
