بعد سنتين من مراقبة المجلس الوطني التأسيسي ومتابعة أشغاله عبر مشروع "مرصد مجلس"، وإثر بعثها مؤخّرا لمشروع "مرصد بلدية" الذّي يهدف إلى رصد نشاط البلديّات، تطلق جمعية البوصلة مشروعها الجديد "مرصد الميزانيّة" وهو مرصد إلكتروني يوفّر معلومات حول ميزانيّة الدّولة التّونسيّة وتطوّرها خلال السنّوات الفارطة على موقع http://budget.marsad.tn/ يندرج مشروع "مرصد الميزانيّة" في نطاق عمل جمعيةّ البوصلة التّي تهدف بمراقبتها لمختلف الهياكل المسيّرة لدواليب الدّولة إلى تكريس مبدأ الشّفافيّة عبر اتاحة الامكانيّة للمواطن للنّفاذ للمعلومات بطريقة مبسّطة وفي صيغة مفتوحة، تسمح له بالاطّلاع على موارد الدّولة ونفقات مختلف مؤسّساتها كالمجلس التّشريعي ورئاسة الجمهوريّة وجميع الوزارات، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن المنظمة. وأضاف البلاغ أنه "في ظلّ مناخ اقتصادي متأزّم على الصّعيد العالمي، وتبعاته على الصّعيد الداخلي، أضحت التّحديّات الاقتصاديّة وضرورة مجابهتها إحدى أبرز أولويّات مرحلة ما بعد الانتخابات المقبلة. من هذا المنطلق، وسعيا لتقديم مساهمة في هذا الاتّجاه من خلال رصد ميزانيّة الدّولة، شرعت جمعية البوصلة منذ جانفي 2014 في اعداد مشروع "مرصد الميزانيّة" قصد تبسيط ميزانيّة الدّولة للمواطن وتذليل العوائق التّي تحول دون مشاركته، عبر توعيته بمتطلّبات الوضع الاقتصاديّ الرّاهن." ويهدف هذا المشروع بالأساس إلى توفير المعلومات المتعلّقة بالميزانيّة وتبسيطها، وذلك عبر تتبّع ومراقبة عمليّة اعداد قانون الماليّة والمصادقة عليه وتنفيذه، وعبر تجميع المعلومات المتعلّقة بالإدارة في موقع واحد يسمح للمواطن بالاطّلاع عليها واستيعابها، مع الإشارة إلى أنّ المعلومات المتوفّرة على هذا الموقع تمثّل جزء من البيانات المتاحة والمنشورة من قبل الإدارة. وقد تمّ تبويب الموقع عبر تخصيص صفحة لميزانيّة كلّ هيكل يعنى بتسيير دواليب الدّولة، من مجلس تشريعي ورئاسة الجمهورية ووزارات، هذا وقد تمّ التّركيز على الوزارات بالأساس قصد تمكين المواطن من الاطّلاع على ميزانيّة كلّ وزارة ومواردها البشريّة ومختلف برامجها (إن كانت هذه البرامج تندرج تحت «منظومة التّصرّف في الميزانيّة حسب الأهداف»). وبخصوص الوزارات كذلك، فقد تمّ ترتيبها على الموقع حسب حصّة كلّ واحدة منها من الميزانيّة العامّة للدّولة، فعلى سبيل المثال، تحتلّ وزارة التّربية صدارة التّرتيب من حيث الحصّة المخصّصة لها من الميزانيّة العامّة للدّولة بما يعادل 19,2% (دون احتساب الدّين والدّعم) في حين لا تحظى وزارة أملاك الدّولة والشّؤون العقاريّة إلاّ ب 0,2% من الميزانيّة العامّة للدّولة (دون احتساب الدّين والدّعم) ، كما تمّ استخراج وإدراج أهمّ الأرقام والمؤشّرات التّي تخصّ كلّ وزارة على صفحة كلّ واحدة منها. بالإضافة إلى ما ذكر آنفا، فقد تمّ تخصيص صفحة على الموقع تتطرّق إلى مختلف الاشكاليّات المتعلّقة بالماليّة العموميّة، بهدف رفع الملابسات عنها وتوفير معطيات صحيحة وكاملة لمستعملي الموقع، ويمكن الذّكر على سبيل المثال، تبسيط مسألة الدّين العمومي وتوضيح ملفّ صندوق الدّعم، مع الإشارة إلى أنّ هذا الأخير يمثّل 7,3% من الميزانيّة العامّة للدّولة (دون احتساب الدّين و الدّعم)، و هو ما يقارب مجموع ميزانيّة وزارة التّجهيز و البيئة التّي تحتلّ المرتبة السّابعة في ترتيب الوزارات من حيث الحصّة المخصّصة لها من الميزانيّة العامّة للدّولة. وفي إطار تدعيم سياسة حق النفاذ إلى المعلومة، قدم فريق مرصد الميزانية مطلبا موحّدا إلى جميع الوزارات بهدف الحصول على الهياكل التنظيمية وأسماء المديرين العامين بكل وزارة. حيث مثّل كلّ من المرسوم عدد 2011-41 المؤرخ في 26 ماي 2011 المتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية للهياكل العمومية والفصل 32 من دستور 26 جانفي 2014، السند القانوني الذي تمّ الاعتماد عليه. ولئن كانت هذه المعلومة مهمة إلا أن الهدف الأساسي من وراء هذا الإجراء هو تقييم التطبيق الفعلي لإجراءات النفاذ إلى الوثائق الإداريّة، وذلك عبر الاعتماد على معايير موضوعية تتمثل في كيفيّة الاستقبال والتوجيه واحترام الإجراءات المتعلّقة بتقديم المطلب ومدى توفير معلومة كاملة واحترام الآجال. وقد أبرزت هذه التّجربة وجود تباين بين مختلف الوزارات من حيث التّجاوب مع المطلب، فلقد أبدت كلّ من وزارة الفلاحة ووزارة الشباب والرياضة أكبر نسبة استجابة للمطلب واحتراما لإجراءات النفاذ للوثائق الإداريّة في حين حظيت كلّ من وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقاليّة ووزارة الدّاخليّة بأدنى نسبة استجابة. ويطمح فريق «مرصد الميزانيّة» إلى الجعل من الموقع مرجعا مشتركا في مجال الشّفافيّة الماليّة، وفي هذا الإطار، يجب الإشارة إلى أنّ هذه النّسخة من الموقع هي نسخة أوّلية لعمل الفريق، سيتمّ عرضها على المواطنين قصد الاستعمال والتّقييم. سوف يسعى فريق "مرصد الميزانيّة" في المرحلة القادمة إلى تتبع مسار الإعداد والمصادقة على قانون المالية لسنة 2015 مع مراقبة تنفيذه. كما سيتم أيضاً التعمق في تتبع نفقات التنمية من خلال رصد أهم المشاريع الوطنية والجهوية
