أعلن كاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالشؤون الجهوية والمحلية عبد الرزاق بن خليفة أن المشكل البيئي بجزيرة جربة في طريقه الى الحل ولن يتجاوز الامر الاسبوع المقبل على أقصى تقدير. وذكر أنه توجد عن عدة حلول في هذا الاطار ومنها امكانية اعتماد اليات الحرق المراقب للنفايات والوصول الى توافقبشأن ايجاد أماكن داخل الجزيرة وخارجها لنقل النفايات اليها. وأضاف كاتب الدولة على هامش اشرافه اليوم على الدورة التكوينية لفائدة معتمدي ولايات الجنوب في حديث لوسائلالاعلام أن مستثمرا يمثل شركة أمريكية سيحل بالجهة في مطلع الاسبوع المقبل ليعرض معدات الحرق المراقب للنفاياتوالتي تمكن بفضل الة واحدة من حرق عشرة أطنان من الفضلات في الساعة أي ما يعادل مائة طن في اليوم للالة الواحدة. وأشار الى أن هذه التقنية تبقى حلا ظرفيا الى حين انجاز مشروع تثمين النفايات الذي تمت معاينة الموقع المزمع اقامته عليه وذلك في انتظار حل عاجل يتمثل في الوصول الى توافق مع الاهالي ومكونات المجتمع المدني قريبا حول الموافقة على ايجاد مصب أو أماكن تم اختيارها مؤقتا داخل الجزيرة وخارجها لنقل الفضلات اليها. وعبر عن تفاؤله في التوصل الى حل توافقي يرضي كل الاطراف مثلما حصل بخصوص عدة مسائل طرحت على المجموعة الوطنية مثل قانون الطاقة أو قانون الميزانية التكميلي وحسم فيها بالتوافق وهو ما ميز الوضع الانتقالي في تونس حسب قوله. وبخصوص التخوفات من مخاطر النفايات على الصحة بجربة قال كاتب الدولة انه لاخوف من التأثير على الصحة اذ أن التحاليل المجراة على المياه والتربة والهواء كانت سلبية ولم تسجل أية مخاطر مضيفا أن ظهور حالات لمرض العيون يتزامن مع فصل الخريف وقد تم تسجيل مثل هذه الحالات في العاصمة وفق تصريحه. وفى اطار الحد من الاثار السلبية للنفايات بمناسبة عيد الاضحى تم تركيز عشر حاويات كبرى بالاحياء والتجمعات السكنية الكبيرة بحومة السوق وقد نقلت تسع منها بعد امتلائها لكن لم يتم التخلص من نفاياتها بسبب عدم ايجاد مكان لافراغها به ومن ثم اعادتها من جديد الى الجزيرة لتكون بمثابة مصبات متنقلة بحسب ما ذكره كاتب الدولة.(وات)