وزارة التجهيز: تحويل في الطريق الوطنية عدد 8 بداية من يوم الاثنين القادم    ملعب حمادي العقربي يفتح أبوابه الوقت هذا.. شنوة لازم تعرف قبل ما تمشي!    معهد الرصد الجوي يضع عددا من المناطق في الخانة الصفراء    أمطار وبَرَد في عز أوت: تقلبات مفاجئة تضرب 13 ولاية تونسية    18/20 وُجّه لعلوم الآثار بدل الطب... تدخل وزاري يعيد الحق لتلميذ باكالوريا    الإدارة العامة للأداءات تنشر الأجندة الجبائية لشهر أوت 2025..    شراو تذاكر ومالقاوش بلايصهم! شنوّة صار في باب عليوة؟    زغوان: حجز 735 كلغ من الأسماك الفاسدة كانت داخل براميل بلاستيكية كبيرة الحجم    عاجل/ زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب هذه المنطقة..    عاجل/ القبض على "بلوجر" معروفة..وهذه التفاصيل…    عاجل/ وزارة الفلاحة توجه نداء هام لمُجمّعي الحبوب وتقدّم جُملة من التوصيات للفلاحين..    عاجل/ تزايد محاولات القرصنة..ووكالة السلامة السيبرنية تحذر..    نقابة الصحفيين : مقاطع الفيديو المتعلقة بجماهير المهرجانات والمتداولة ليست لصحفيين محترفين ويجب احترام أخلاقيات المهنة    كيف حال الشواطئ التونسية..وهل السباحة ممكنة اليوم..؟!    عاجل/ شبهات اختراق وتلاعب بمعطيات شخصية لناجحين في البكالوريا..نقابة المستشارين في الإعلام والتوجيه الجامعي تتدخل..    عاجل/ الحماية المدنية تُحذر من اضطراب البحر حتى وإن كان الطقس مشمساً..    غدًا.. الدخول مجاني لجميع المواقع الأثريّة والمعالم التاريخيّة    جامع الزيتونة ضمن السجل المعماري والعمراني للتراث العربي    الشاب بشير يمتع جماهير مهرجان سلبانة الدولي    تحذير: استعمال ماء الجافيل على الأبيض يدمّرو... والحل؟ بسيط وموجود في دارك    وزير التعليم العالي يتدخل وينصف التلميذ محمد العبيدي في توجيهه الجامعي    اتحاد الشغل يؤكد على ضرورة استئناف التفاوض مع سلطات الإشراف حول الزيادة في القطاع الخاص    "تاف تونس " تعلن عن تركيب عدة اجهزة كومولوس لانتاج المياه الصالحة للشرب داخل مطار النفيضة- الحمامات الدولي    المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط تدعو إلى سنّ ضوابط لحضور الأطفال في المهرجانات والحفلات    غازي العيادي ضمن فعاليات مهرجان الحمامات الدولي: ولادة جديدة بعد مسيرة فنية حافلة    مونديال الكرة الطائرة تحت 19 عاما - المنتخب التونسي ينهي مشاركته في المركز الثاني والعشرين    أحمد الجوادي في نهائي 1500 متر: سباحة تونس تواصل التألق في بطولة العالم    كيفاش أظافرك تنبهك لمشاكل في القلب والدورة الدموية؟    شنية حكاية ''زكرة بريك'' اللي خوّفت جدودنا؟    الفنان "الشامي" يحقق نجاحا جماهريا باهرا ضمن فعاليات الدورة 45 لمهرجان صفاقس الدولي.    توقعات موسم أوت - سبتمبر - أكتوبر 2025: حرارة أعلى من المعدلات واحتمالات مطرية غير محسومة    جثمان متحلل بالشقة.. الشرطة تكشف لغز اختفاء عم الفنانة أنغام    طقس اليوم: أمطار رعدية متوقعة وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة بالجنوب    نواب أمريكيون يدعون ترامب لإنهاء الحرب في غزة    بعد إيقاف مسيرتها.. أنس جابر تتفرغ للدفاع عن أطفال غزة    الرضاعة الطبيعية: 82% من الرضّع في تونس محرومون منها، يحذّر وزارة الصحة    مباراة ودية: تغيير موعد مواجهة النجم الساحلي والنادي البنزرتي    البطولة العربية لكرة السلة - المنتخب الجزائري يتوج باللقب    النادي الإفريقي يعلن تعاقده رسميا مع "فوزي البنزرتي"    موجة شهادات مزورة تثير تداعيات سياسية في إسبانيا    كولومبيا.. تعيين ممثل أفلام إباحية وزيرا للمساواة    محمد رمضان يرد على الشامتين بعد انفجار حفله الغنائي: "اللي معندوش كلمة طيبة يخرس!"    بطاطا ولا طماطم؟ الحقيقة إلّي حيّرت العلماء    سهرة قائدي الأوركسترا لشادي القرفي على ركح قرطاج: لقاء عالمي في حضرة الموسيقى    عاجل : القضاء الأميركي يوقف ترحيل آلاف المهاجرين: تفاصيل    الحوثي يستهدف مطار بن غوريون بصاروخ باليستي    الرابطة الأولى: قطيعة بالتراضي بين فادي سليمان ومستقبل قابس    عرض كمان حول العالم للعازف وليد الغربي.. رحلة موسيقية تتجاوز الحدود    القصرين: منع مؤقت لاستعمال مياه عين أحمد وأم الثعالب بسبب تغيّر في الجودة    تاريخ الخيانات السياسية (33) هدم قبر الحسين وحرثه    أعلام من بلادي: الشيخ بشير صفية (توزر): فقيه وأديب وشاعر درس في الجزائر وتونس    دكتورة في أمراض الشيخوخة تحذّر من اضطرابات المشي لدى كبار السن المؤدية إلى السقوط    انتعاشة هامة للسياحة/ هذا عدد عدد الوافدين على تونس الى 20 جويلية 2025..    وزارة الصناعة تمنح شركة فسفاط قفصة رخصة البحث عن الفسفاط " نفطة توزر"    وزارة التجارة تعلن عن تحديد أسعار قصوى للبطاطا وهوامش ربح للأسماك بداية من 4 أوت    هل يمكن لمن قام بالحج أن يؤدي عمرة في نفس السنة؟    شنوّة جايك اليوم؟ أبراجك تكشف أسرار 1 أوت!    خطبة الجمعة: أمسِكْ عليك لسانك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشرها / " 10 خطوات من أجل حقوق الإنسان"... المترشحون لانتخابات 2014 مدعوون للالتزام بها
نشر في الصباح نيوز يوم 12 - 10 - 2014

نشرت منظمة العفو الدولية بيانا يتضمن " 10 خطوات من أجل حقوق الانسان"، دعت المترشحين للتعهّد بالالتزام بها.
وفي ما يلي نص البيان الذي تم نشره على الموقع الرسمي للمنظمة :
"بمبادرة من منظمة العفو الدولية وبمساندة الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان، الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان،المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، المادة 19،الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، جمعية الدفاع عن حقوق الانسان بتطاوين، مؤسسة محمد بالمفتي للعدالة والحريات، محامون بدون حدود، جمعية الكرامة، جمعية البحث عن المفقودين والإحاطة بالمعتقلين التونسيين بالخارج، المعهد التونسي للديمقراطية والتنمية، الشبكة التونسية النشيطة للمواطنة المستدامة،جمعية العدالة ورد الاعتبار، جمعية يقظة، جمعية مواطنة حق وواجب، منتدى تونس للتمكين الشبابي، جمعية رؤية حرة، جمعية تأهيل المساجين، الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام، الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية، المعهد الدولي للإنماء الإنساني، يتم إطلاق « البيان من أجل التغيير في تونس : 10 خطوات من أجل حقوق الإنسان » بمناسبة تأهب تونس لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية.
و تناشد منظمة العفو الدولية الفرع التونسي بمعية المنظمات المشاركة المرشحين بأن يحققوا طموحات التونسيين، وينجزوا إصلاحات حقيقية على صعيد حقوق الإنسان. وينبغي أن يتمتع جميع التونسيين بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، دون تمييز، مع تفادي المزيد من التأخير في تطبيق تلك الحقوق.
فمنذ أن نزل آلاف التونسيين إلى شوارع البلاد إبان الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي في جانفي 2011، بادرت السلطات التونسية بإجراء سلسلة من الإصلاحات التي تُوجت باعتماد الدستور الجديد الذي يكفل العديد من حقوق الإنسان. ومع ذلك، فلا زالت الحاجة قائمة للتصدي للكثير من الانتهاكات التي أججت تلك الانتفاضة في المقام الأول.
وإذا ما أُريد لأهداف الانتفاضة وتطلعاتها أن تتحقق، فيتعين على السلطات التونسية القادمة أن تلتزم بحقوق الإنسان وتضع حداً للممارسات القمعية المتعلقة بها.
وفي هذا المقام، حددت منظمة العفو الدولية وشركائها 10 خطوات ينبغي على كل مرشح للانتخابات أن يقوم بها كي يبرهن على التزامه بحقوق الإنسان.
عشية الانتخابات، أتعهد بما يلي:
*أن أضع حدا للتمييز والعنف ضد المرأة: يتعين إلغاء قوانين التمييز ضد المرأة القائم على أسس من قبيل العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الديانة أو الآراء السياسية، وغيرها من الآراء أو الأصل الاجتماعي أو الممتلكات أو الوضع أو المركز، وذلك اتساقا مع أحكام الدستور التي تكفل مبدأ عدم التمييز. ويجب تسريع عملية سن قانون شامل يتصدى للعنف ضد المرأة، وتعديل جميع القوانين والسياسات والعادات والممارسات القائمة التي تميز ضد النساء والفتيات، بما في ذلك النصوص والأحكام الواردة في قانون العقوبات التي تتيح للمغتصب أو المختطف الإفلات من الملاحقة الجنائية من خلال الزواج بضحيته (المادتان 227 مكرر و239) . كما ينبغي تجريم الاغتصاب الزوجي. ويتعين كذلك تدريب عناصر الشرطة، والقضاة، والمحامين، والعاملين في مجال تقديم خدمات الرعاية الصحية على التعامل مع الناجين من ضحايا العنف الجنسي بأسلوب حساس يراعي السرية وعدم التمييز.
*وأن أكافح التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة: يتعين الإسراع في تأسيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ويجب التحقيق في مزاعم ارتكاب التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة بأسرع وقت ممكن، وبشكل مستقل ومحايد، بما في ذلك ضمان قيام أطباء مستقلين بإجراء الفحوص الطبية للأشخاص الذين يزعمون تعرضهم للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة. كما يتعين إجراء التحقيقات في حالات الوفاة التي يُشتبه بوقوعها على أيدي عناصر قوات الأمن، وذلك بما يتفق والمعايير الدولية، وتعزيز القدرات والخبرات ذات الصلة، بما في ذلك الخبرات على صعيد الطب الشرعي.
*وأن أجعل قوات الأمن خاضعة للمساءلة: يتعين إعادة تشكيل قطاع أجهزة الأمن برمته. ويجب نشر هيكل تركيبة قوات الأمن، بما في ذلك هرم تسلسل القيادة فيها وإطلاع الجمهور عليها. ويجب استحداث نظام يتيح فحص وتمحيص جميع عناصر قوات الأمن بغية ضمان عدم بقاء البعض منهم على رأس عمله، في حال اتضح أنه ثمة شبهات تحوم حوله فيما يتعلق بارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان، والحرص على عدم تعيينهم في المراكز أو المواقع التي تتيح لهم تكرار الانتهاكات التي ارتكبوها. ويجب على السلطات أن تستحدث هيئة رقابية وآلية مستقلة لتلقي الشكاوى تتيح مساءلة قوات الأمن عما ترتكبه من انتهاكات لحقوق الإنسان.
*وأن أضع حدا للإفلات من العقاب: يجب إجراء التحقيقات العاجلة والفعالة والمستقلة والمحايدة في جميع مزاعم ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان. ولا بد من جلب مرتكبي الانتهاكات الخطيرة للمثول أمام العدالة في سياق محاكمات عادلة، ودون اللجوء إلى فرض عقوبة الإعدام بحقهم. ويجب حماية الضحايا وأقاربهم ومحاميهم والشهود من التعرض للمضايقات والترهيب. ويتعين توفير أشكال جبر الضرر فوراً لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك رد الحقوق والاعتبار لهم وإعادة تأهيلهم (لا سيما من خلال توفير العلاج الطبي والنفسي لهم) وتعويضهم وإرضائهم وتوفير ضمانات بعدم تكرار ارتكاب الانتهاكات بحقهم.
*وأن أضمن استقلالية نظام العدالة: أتعهد بضمان استقلالية القضاة واحترامهم، لا سيما تثبيتهم في الخدمة الدائمة. ويجب تشكيل مجلس أعلى للقضاء بوسعه العمل باستقلالية عن السلطات، على أن يتم انتقاء أعضائه بشفافية، وذلك بما يتفق مع مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال القضاة. ولكل شخص يُحرم من حريته أو يواجه احتمال إسناد تهم جنائية إليه الحق في توكيل محامٍ دون تأخير عملا بأحكام المادة 29 من الدستور. ويجب أن تتوقف محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية بعد اليوم.
*وأن أصون الحق في حرية التعبير عن الرأي: لا يجوز سجن أي شخص أو تعريضه لعقوبات جنائية أخرى لقيامه بممارسة الحق في حرية التعبير عن الرأي. ويجب إلغاء القوانين أو الأحكام التي تجرم الحق في حرية التعبير عن الرأي وتعديلها بما يجعلها متوافقة والقوانين والمعايير الدولية، بما في ذلك تعديل الأحكام الواردة في قانوني العقوبات والقضاء العسكري التي تبيح سجن الشخص بتهمة التشهير، وتعديل الأحكام في قانون العقوبات والاتصالات التي تبيح سجن الشخص بتهمة تقويض النظام العام والأخلاق العامة أو تدنيس المقدسات.
*وأن أصون الحق في حرية تكوين الجمعيات: يجب صون حرية تأسيس الأحزاب السياسية وتكوين النقابات والجمعيات وفق ما يكفله الدستور. ويجب أن تتسق تعليمات الجمعيات وأنظمتها مع المرسوم بقانون رقم 88/2011 المتعلق بالجمعيات، بما في ذلك الأمور المتعلقة بالمخالفات المزعومة. ولا يجوز التذرع بتدابير مكافحة الإرهاب لتجريم الممارسة السلمية لحقوق الإنسان، لا سيما حرية تكوين الجمعيات.
*وأن أوفر الحماية للاجئين وطالبي اللجوء: يجب توفير الحماية لجميع الأفراد كي لا يتم نقلهم إلى أي بلد بشكل مباشر أو غير مباشر يواجهوا احتمال التعرض للاضطهاد فيه. ويجب توسيع نطاق الحماية هذه بحيث تشمل الحماية من انتهاكات حقوق الإنسان من قبيل التعذيب أو عقوبة الإعدام، وسواء أكان ذلك محتملاً في البلد الآخر الذي سوف يتم نقلهم إليه أو في البلد الثالث الذي يُحتمل أن يُنقلوا إليه أيضا في نهاية المطاف. كما ينبغي منح حماية مماثلة لجميع الفارين من النزاعات، وذلك بما يتسق واتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية بشأن اللاجئين.
*وأن أحرص على تطبيق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: يجب أن توضع التدابير التي تكفل التطبيق التدريجي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية موضع التنفيذ إلى أقصى حدد ممكن تتيحه الموارد المتوفرة في البلاد. وعملاً بأحكام الدستور، فيجب كذلك توفير سبل الإنصاف الفعال لجميع ضحايا انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
*وأن أعمل على إلغاء عقوبة الإعدام: الحق في الحياة هو أحد الحقوق التي يكفلها الدستور ويجب صون هذا الحق من خلال اتخاذ خطوات تهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام. وينبغي على تونس أن تساند المبادرات الإقليمية والدولية الراميةإلى إلغاء هذ العقوبة"


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.