اكد كاتب الدولة المكلف بالحوكمة والوظيفة العمومية انور بن خليفة ان الحكومة تعهدت في اطار التزامها بتنفيذ الفصل 117 من الدستور بنشر تقارير الميزانية وتطوير منظومة الميزانية المفتوحة وذلك قصد تسيير النفاذ الى المعطيات العمومية المتعلقة بتنفيذ ميزانية الدولة. ويفرض الفصل 117 من الدستور النشر الالي لتقارير دائرة المحاسبات. وأضاف لدى افتتاحه الاثنين بسوسة اشغال ملتقى حول دائرة المحاسبات واصلاح المالية العمومية في تونس نظمته دائرة المحاسبات بالتعاون مع البنك الدولي ان الحكومة تعهدت ايضا بنشر ميزانيات البلديات على شبكة الانترنات وكذلك التقارير المتعلقة باسناد وتنفيذ الصفقات العمومية . وذكر كاتب الدولة بان الحكومة التونسية انخرطت في مسار المحافظة على المال العام وترشيد استخدامه وتطوير اساليب الرقابة بخصوص التصرف فيه صلب المصالح والهياكل والمنشات والمؤسسات العمومية . واشار الى ان الحكومة قامت في اطار برنامج تركيز منظومة وطنية للنزاهة في مجال المالية العمومية بمراجعة ومسح لمختلف القطاعات الحساسة وذلك بهدف تركيز الاليات الضرورية التي تتطابق مع المبادئ والمعايير الدولية. كما ترمي عمليات المراجعة والمسح الى الاستفادة من التجارب المقارنة والناجحة في مجال حوكمة المالية العمومية ودعم مبادئ الشفافية والنزاهة والمساواة والمساءلة. وذكر في هذا الاطار بمصادقة تونس في 23 سبتمبر الماضي على خطة عمل وطنية لشراكة الحوكمة المفتوحة 2015/2016 التي تعتبر منتدى دوليا يهدف بالخصوص الى تبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجال دعم الشفافية ومقاومة الفساد وتحسين جودة الخدمات العمومية. وتضمن جدول اعمال هذا الملتقى جملة من المداخلات التي تطرقت الى مسائل متصلة بتطوير اساليب الرقابة على التصرف في المال العام وبالاصلاحات التي تشهدها المالية العمومية.