قال اليوم رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار أن هناك نوع من الابتزاز السياسي للهيئة، مضيفا أنها "محاولات ستستمرّ لمدة طويلة ولكن لن تمر ومواقف الهيئة لو طلب إعادة اتخاذها مرة أخرى سيعاد اتخاذ نفس القرارات". وأضاف في تصريح لإذاعة شمس "اف ام" " ان هناك أطراف تسعى للتشكيك في رئيس الهيئة وانتمائه لحزب معين وأخرى تتهم الهيئة بعدم استقلاليتها" ، وهو ما نفاه قطعيا. وبيّن أنّ "التشكيك في الهيئة واستقلاليتها هو في آخر المطاف يهدّد حتما المسار الانتخابي والمستقبل السياسي للبلاد". ومن جهة أخرى، قال صرصار : «كل محاضر مكاتب الاقتراع سيقع نشرها على موقع الهيئة مرفوقة بالإمضاءات.. ولكل مواطن أو حزب أو ملاحظ إمكانية الاطلاع عليها.. وسنحاول أكثر ما يمكن نقل كل المعطيات عبر المركز الإعلامي للهيئة أولا بأول ". وفي ما يتعلق بالتجاوزات والخروقات في الحملة الانتخابية، قال : "إن الهيئة تقدمت لوكالة الجمهورية بإعلام بجرائم إرهابية في خرق لقواعد الحملة كما أرسلنا تنبيه للصحف التي خرقت قواعد التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية" كما بين صرصار طرق تدخّل الهيئة والتي تتمثل في 3 مستويات تدخّل الأولى تكون شفويا عبر التنبيه المباشر والثانية عبر التوجه للنيابة العمومية حيث تمّ تقديم عدة شكايات في الغرض أما المستوى الثالث لتدخل الهيئة فيكون في اليوم الأخير من الحملة مع تأجيل ليوم 29 أكتوبر تقيس الخروقات وتأخذ فارق الأصوات وبإمكانها ان تتدخل وتلغي قائمة من القائمات على أساس خروقات". وقال انه تم تقديم دعوة جزائية ضدّ أحد المترشحات السابقة للانتخابات لأنها وجهت تهما بالفساد، ولذلك يجب أن يترك مجال الفصل في الموضوع للقضاء. أمّا بالنسبة لاستئناف أشغال الحوار الوطني ، قال صرصار ان التعاون جيّد ولكن الحملة الانتخابية سائرة بطريقة غير مرضية أمام وجود مؤشرات غير جيدة منها تمزيق للمعلقات. وفيما يتعلق بتزوير قائمات التزكيات لللمرشحين للرئاسية، أشار شفيق صرصار الى أنه قد تمّ الاستعانة بالنيابة العمومية قائلا :»والمتهم بريئ الى أن تثبت ادانته..غير أننا نؤمن بثقافة عدم الإفلات من العقاب ..وإذا ثبت ذلك فإنهم لن يستمرّوا في السباق.. والانتخابات الرئاسية ستجرى يوم 23 نوفمبر المقبل والى أن يأتي ذلك هناك إمكانية لإسقاط بعض الملفات الأخرى لمترشحين للرئاسية خاصة إذا ما أسرعت النيابة العمومية فى البت في الموضوع» . كما أضاف في نفس التصريح : «الرئيس لا يمكن ان يواصل وهو خارق للعملية الانتخابية ولا يمكن لأحد من الإفلات من العقاب والتتبع القضائي.. فالمترشح لا يستطيع أبدا اكمال المشوار في صورة خرقه للقانون وللمنظومة الدستورية لان الافلات من العقاب غير ممكن.. ولا يوجد رئيس له حصانة ".