أصدر منذ قليل الإتحاد العام التونسي للشغل بيانا جاء فيه ما يلي: "سبق أن نبّهنا جميع الأطراف قبل أن تنطلق الحملة الانتخابية التشريعية والرئاسية من مغبّة بناء حملاتهم الانتخابية على حساب الاتحاد العام التونسي للشغل الذي أعلن بإرادة هياكله أنّه يقف على نفس المسافة مع جميع الأحزاب وأنه غير معني بدعم أيّ طرف وأنّ قاعدة تصويت النقابيين ستكون على مدى التزام الأطراف من خلال برامجها وخططها بالدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للأجراء وقلنا وقتها. " إنّنا لن نتسامح مع كلّ من يهاجم الاتحاد ويشوّهه ومع كلّ من يعوّض فشله في إقناع الناخبين بالتطاول على منظّمة حشّاد التي حازت الإجماع الوطني والتثمين الدولي ونالت المراتب الأولى ضمن المرشحين لجائزة نوبل للسلام. وقد أقدم المدعو محمّد هنيد مستشار رئيس الجمهورية المؤقّت وعضو حزب المؤتمر من أجل الجمهورية على نعت الاتحاد العام التونسي للشغل " ب "الدّاعش " وذلك على قناة أجنبية، الاتحاد الذي أنقذ البلاد من حمّام الدم ومن الحرب الأهلية التي يخطّط لها البعض، وهو ما يعتبر ثلبا وسبّا وانتهاكا للقوانين والأعراف سيكون للقضاء كلمة الفصل فيها". وثمّن المكتب التنفيذي للإتحاد العام التونسي للشغل الميثاق الانتخابي للحوار الوطني مؤكدا على أنّ هذا الميثاق يعبّر عن نضج سياسي لم ترق إليه بعض الأطراف التي تريد أن تشوّش على الانتخابات بكلّ الطرق بما فيها الجعجعة الإعلامية. واعتبر أنّ مقارعة الحجّة بالحجّة والدفاع عن البرامج والمشاريع هي السبيل الوحيد لحملة نزيهة وشفّافة تحترم الناخبين وتؤسّس إلى مجتمع ديمقراطي. ورأى أن مثل تلك التهجمات لن تربك الاتحاد ولن تزيد النقابيين والشغالين إلا تماسكا ووحدة وايمانا بمبادئ الاتحاد وتمسكا بثوابته. وأدان المكتب التنفيذي ما اعتبره تصريح عدواني ومثير للتوتّر الاجتماعي خلال الانتخابات، معلنا عن الشروع في مقاضاة من نعت الإتحاد ب"داعش". وطالب رئيس الجمهورية المؤقّت وحزبه بالإصداح بموقف سياسي من تصريح هنيد المشين. واحتفظ بحقّه في الردّ على كلّ من يتصوّر أنّه محصّن ولا يتوانى عن ثلب الاتحاد وقياداته زورا وبهتانا.