قدمت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري اليوم الخميس خلال ندوة صحفية بالعاصمة نتائج تقريرها الاول المتعلق باحترام التعددية في وسائل الإعلام السمعي والبصري خلال الحملة الانتخابية التشريعية كما تطرقت إلى وضعيات القنوات غير القانونية. وأفاد عضو الهيئة المستقلة للاتصال السمعي البصري رياض الفرجاني أن التقرير الذي يهم الأسبوع الاول للحملة الانتخابية التشريعية كشف عن تأثير الاستقطاب الثنائي السياسي على مدة البث المخصصة للقائمات المترشحة حيث حظيت حركة النهضة في هذا الشأن بنسبة 9 فاصل 51 بالمائة مقابل 6 فاصل 30 لحركة نداء تونس ليليها الحزب الجمهوري بنسبة 5 فاصل 57 بالمائة فحزب افاق تونس بنسبة 5 فاصل 37 بالمائة. كما أظهر هذا التقرير ان القائمات المترشحة حظيت بنسبة تغطية اعلامية في القنوات التلفزية قدرت ب51 فاصل 1 بالمائة في حين قدرت نسبة التغطية المتعلقة بالسياسيين غير المترشحين ب 40 فاصل 3 بالمائة وأشار الفرجاني الى ان فريق الهيئة المكلف بعملية رصد وسائل الاعلام تابع محتوى 14 قناة تلفزية بشكل متواصل يوميا وذلك من الساعة السادسة مساء الى منتصف الليل ونصف كما قام بتسجيل 15 محطة اذاعية و5 اذاعات جهوية من الساعة السابعة صباحا الى الساعة التاسعة ليلا اضافة الى معاينة مدى استجابتها لمبادئ التعددية وضمان التوازن بين الفاعلين السياسيين في النفاذ الى وسائل الاعلام. ودعا وسائل الاعلام الى تامين الموازنة بين حق الناخب في الحصول على معلومات كافية حول المسار الانتخابي والخيارات السياسية وحق المترشحين في التعبير عن مواقفهم والنفاذ بنفس القدر الى برامج التعبير المباشر مع مراعاة حريتها في بث معلومات وأخبار تهم المصلحة العامة. واوضح ان نسبة حضور العنصر النسائي في وسائل الاعلام السمعي البصري لهذه الفترة كانت محتشمة حيث سجلت في أفضل الحالات مع الاذاعتين الخاصتين موازييك اف ام نسبة 20 فاصل 6 بالمائة واكسبراس اف ام نسبة 17 فاصل 6 بالمائة في حين كانت النسب متدنية في بقية الوسائل السمعية البصرية. واكد الفرجاني ان الهدف من عملية الرصد هو بالاساس مرافقة المؤسسات الاعلامية والحرص على تحسين أدائها وضمان احترامها للتشريعات الوطنية والدولية والانخراط فيمنظومة افضل الممارسات لتغطية الانتخابات بعيدا عن رصد المخالفات. وقالت عضو الهيئة رشيدة النيفر من جهتها ان القانون الانتخابي حدد من صلاحيات الهيئات المستقلة في مراقبة الحملات الانتخابية ولم يترك لها مجالا للتحرك سوى في مراقبة عملية الاشهار السياسي في حين أسند المرسوم 116 للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري أكثر صلاحيات مضيفة ان القانون الانتخابي لم يتضمن الاليات والوسائل الكافية التي تضمن عدم هتك الاعراض والمساس بالحريات وفق رأيها. (وات)
