قدم المستشار القانوني بوحدة رصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على الاعلام التونسي بمركز تونس لحرية الصحافة الاستاذ منذر الشارني أول دليل قانوني خاص بحماية الصحفيين في تونس بعد الثورة. وبين الشارني خلال لقاء انتظم اليوم الجمعة بتونس العاصمة ببادرة من مركز تونس لحرية الصحافة أن هذا الدليل سيكون بمثابة أداة فعلية للاعلاميين من أجل الدفاع عن حقوقهم أثناء ممارستهم لعملهم بما يوفره من تطبيقات حول حقوق الصحفيين المضمنة بالقوانين التونسية الاجرائية منها والاصلية والعامة منها والخاصة. وأكد أن هذا الدليل سيحاول سد الفراغ المعرفي في مجال القوانين الحمائية للصحفيين ونشر المعلومة القانونية بطريقة مبسطة والتأسيس لفقه قضائي في مجال الاعلام خاصة وأن أغلب الانتهاكات التي طالت الصحفيين كانت جسيمة ولم تقابل بالاستجابة المطلوبة من قبل النيابة العمومية. وتطرق هذا الدليل الى الاجراءات التي يمكن اتباعها من قبل الصحفيين امام المحاكم في حال تعرضهم الى اعتداءات أو انتهاكات. كما يوضح اجراءات تتبع الصحفيين ومقاضاتهم والجنح والمخالفات التي يمكن أن تنسب اليهم وتوضيح أركانها القانونية سواءالواردة بالنصوص الجزائية العامة أو بالمرسوم عدد 115 لسنة 2011. وأكد الفاهم بوكدوس منسق وحدة رصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على الاعلام التونسي أن الوحدة سجلت خلال الفترة ما بين اكتوبر2012 وسبتمبر الماضي 558 انتهاكا في حق الصحفيين مشيرا الى ان شكايتين فقط من جملة 20 شكوى رفعها الصحافيون في الفترة الفاصلة بين سنة 2012 وسنة 2014 تم الحسم فيها قضائيا. وأضاف أن طريقة تعاطي القضاء مع الشكاوى المرفوعة من قبل الصحفيين عمقت ظاهرة افلات المعتدين على الاعلاميين من المحاسبةمما شجع بعض الاطراف الاخرى على مواصلة الضغط على الاعلاميين وتهديدهم والاعتداء عليهم. ومن جهته قدم الملازم الاول بالادارة العامة للحرس الوطني أسامة مبروك بسطة حول مشروع مدونة السلوك الامنية التي أعدتها وزارة الداخلية لفائدة الامنيين من أجل ضبط العلاقة بين قوات الامن الداخلي وممثلي وسائل الاعلام خاصة اثناء تغطية الاحداث ومباشرة مهامهم. وأشار الى أن من بين أهداف مدونة السلوك نشر ثقافة التعاون بين الطرفين وتكريس الاحترام المتبادل وفق ضوابط تتماشى معخصوصيات العمل الامني الى جانب تعزيز هيكلية التواصل بين الجهاز الامني وممثلي وسائل الاعلام سواء على المستوى المركزي أو في الجهات من خلال تكليف ناطقين رسميين للادلاء بالتصريحات خضوعهم الى دورات تكوينية.(وات)