الجريدة: سامي السلامي أعلن اليوم مركز تونس لحرية الصحافة عن اصدار أول دليل قانوني خاص بحماية الصحفيين في تونس بعد الثورة. وأوضح منذر الشارني المستشار القانوني ب''وحدة رصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على الاعلام التونسي'' التابعة لمركز حرية الصحافة خلال ندوة صحفية أن هذا الإصدار سيكون بمثابة أداة فعلية للإعلاميين من أجل الدفاع عن حقوقهم أثناء ممارستهم لعملهم، من خلال ما يوفره من تطبيقات حول حقوق الصحفيين المضمنة بالقوانين التونسية العامة منها والخاصة. وأكد أن الدليل القانوني الذي أشرف على إعداده المركز ، سيحاول سد الفراغ المعرفي في مجال القوانين الحمائية للصحفيين ، ونشر المعلومة القانونية بطريقة مبسطة ، والتأسيس لفقه قضائي في مجال الإعلام، خاصة وأن أغلب الانتهاكات التي طالت الصحفيين كانت جسيمة ، ولم تقابل بالاستجابة المطلوبة من قبل النيابة العمومية، على حد وصفه. من جهته أوضح الفاهم بوكدوس ، منسق " وحدة رصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على الإعلام التونسي" أن هذه الأخيرة سجلت خلال الفترة ما بين أكتوبر 2012 وسبتمبر الماضي 558 انتهاكا في حق الصحفيين، مشيرا إلى أن شكايتين فقط ، من جملة 20 شكوى رفعها الصحافيون في الفترة الفاصلة بين سنة 2012 وسنة 2014 ، تم الحسم فيها قضائيا. وأضاف بوكدوس أن طريقة تعاطي القضاء مع الشكاوى المرفوعة من قبل الصحفيين قد عمقت ظاهرة إفلات المعتدين على الإعلاميين من المحاسبة، مما شجع بعض الأطراف الأخرى على مواصلة الضغط على الإعلاميين وتهديدهم والاعتداء عليهم على حدّ تبيره. هذا وسيتناول الدليل القانون الإجراءات التي يمكن إتباعها من قبل الصحفيين أمام المحاكم في حال تعرضهم الى اعتداءات أو انتهاكات، كما سيوضح إجراءات متابعة الصحفيين ومقاضاتهم والجنح والمخالفات التي يمكن أن تنسب إليهم، وإبراز أركانها القانونية، سواء الواردة بالنصوص الجزائية العامة أو بقوانين تونسية أخرى.