توقع مشروع ميزانية 2015 حصر عجز الميزانية بالنسبة للناتج المحلي الخام في حدود 5.1 بالمائة مقارنة ب 6 بالمائة محتملة لكامل سنة 2014 مع الاخذ في الاعتبار عدد من العناصر. ومن أهم هذه العناصر اقرار اجراءات خلال سنة 2015 لمزيد ترشيد الدعم بقيمة 356 م د منها 206 م د بعنوان تعديل تعريفة الكهرباء و 150 م د بعنوان تعديل أسعار المحروقات. كما تهم هذه العناصر تحديد نسبة الزيادة السنوية في حجم الاجور في حدود 6.6بالمائة خلال 2015 مقارنة بمعدل تطور تراوح بين 10 و 13 بالمائة خلال السنوات الاربع الاخيرة ذلك دون اعتبار تسوية وضعية عملة الحضائر والالية 16 ومقترح وزارة الشؤون الاجتماعية بالترفيع في مساهمة المشغل خلال السنة المقبلة. كما سيتم الترفيع في حجم نفقات الاستثمار والتنمية لسنة 2015 الى مستوى 5.8مليار دينار مقارنة ب 5.4 مليار دينار سنة 2014 الى جانب تحديد نسبة الضغط الجبائي في حدود 22.2 بالمائة مقدرة للعام المقبل مقارنة بنسبة 22.7 بالمائة سنة 2014 لتتقلص هذه النسبة الى مستوى 20.4 بالمائة في 2015 أيضا دون اعتبار الجباية البترولية. تقديرات الموارد ومن المنتظر أن تصل الموارد الجبائية بحسب ما كشف عنه مشروع ميزانية 2015 الى 19.820 مليار دينار مقابل 17.733مليار دينار منتظرة لكامل هذه السنة أي بزيادة بنسبة 5.8 بالمائة. ويتوقع ان تبلغ قيمة الموارد غير الجبائية في 2015 حوالي 1.775 مليار دينار مقابل 1.657مليار دينار مقدرة لهذا العام اي بنسبة نمو تناهز 1ر7 بالمائة. ومن المحتمل أن تبلغ موارد الاقتراض العام القادم 7.568مليار دينار مقابل 7.720مليار دينار اي بتقلص بنسبة 2 بالمائة. وسيصل حجم الموارد الذاتية بحسب مشروع قانون ميزانية 2015 الى 22.595مليار دينار مقابل 20.390مليار دينار منتظرة مع موفى سنة 2014. ويتوقع ان يصادق مجلس الوزراء ليوم الاربعاء 22 أكتوبر 2014 على مشروع قانون المالية والميزانية لسنة 2015 على أن يتم ايداع المشروعين لدى المجلس الوطني التأسيسي على أقصى تقدير يوم 25 أكتوبر 2014 وفق ما ينص عليه القانون الاساسي لميزانية الدولة الصادر سنة 2004.
