ينص مشروع قانون المالية لسنة 2015 على اعفاء الذهب الخالص المورد من طرف البنك المركزي لفائدة حرفي المصوغ من المعاليم الديوانية حسب وثيقة المشروع. ويقترح المشروع مواصلة العمل باجراء ادماج المصنوعات من المعادن النفيسة غير الحاملة لاثر الطوابع القانونية في الدورة الاقتصادية الى غاية 31 ديسمبر 2015 بهدف توفير المادة الاولية للمهنيين في القطاع باعتبار تواصل غلاء السعر العالمي للذهب. وتضمن المشروع في باب اخر الترفيع من دينارين الى 10 دنانير في السقف الادني لكل حساب ادخار بريدي يدركه التقادم. كما اقر احداث صندوق اعادة هيكلة وتعصير القطاع المالي في اطار تجسيم التوجهات الجديدة لتدخل الدولة في تمويل الاقتصاد ومرافقة عملية اعادة هيكلة القطاع المالي وتدعيم الاسس المالية للبنوك العمومية. ونص المشروع ايضا على تحسين شروط الانتفاع بالتسبقة على الاداء على التكوين المهني وتمكين المؤسسات من مدة اضافية للقيام بعمليات التكوين بهدف مزيد تشجيعها على تكوين أعوانها. وفى ما يهم الاجراءات ذات الطابع الاجتماعي اقر مشروع قانون المالية اعفاء الاشخاص الطبيعيين المحققين لمداخيل في صنف الفلاحة والصيد البحري من الخصم من المورد بنسبة 1.5 بالمائة. كما اقترح التخفيض من 18 بالمائة الى 12 بالمائة في نسبة الاداء على القيمة المضافة الموظف على الكهرباء ذات الضغط الضعيف المعدة للاستهلاك المنزلي والكهرباء ذات الضغط المتوسط والضعيف المستعملة في تشغيل تجهيزات ضخ الماء المع د للري الفلاحي وبعض المنتجات البترولية. وأوصى المشروع من جهة اخرى بمراجعة المعاليم والاداءات الموظفة على أقراص النيكوتين وذلك بالتخفيض في المعاليم الديوانية الى نسبة 15 بالمائة واعفائها من المعلوم على الاستهلاك والتخفيض في نسبة الاداء على القيمة المضافة الى 12 بالمائة.(وات)
