مطار طبرقة عين دراهم الدولي يستأنف نشاطه الجوي    ترامب: على الجميع مغادرة طهران فورا    هجوم إيراني جديد على تل أبيب وأميركا تنفي المشاركة بالقتال    كاس العالم للاندية : التعادل 2-2 يحسم مباراة بوكا جينيور الارجنتيني وبنفيكا البرتغالي    ملتقى تونس الدولي للبارا العاب القوى (اليوم الاول) : العناصر التونسية تحرز 9 ميداليات من بينها 5 ذهبيات    مشروع الأمر المتعلق بمنع المناولة في القطاع العام ،وحلّ شركة الاتصالية للخدمات ابرز محاور لقاء رئيس الجمهورية بوزيري الشؤون الاجتماعية وتكنولوجيات الاتصال    رئيس الجمهورية : الدّولة التونسية تُدار بمؤسّساتها وبالقوانين التي تنظّمها،,ولا أحد فوق المساءلة والقانون    كاس العالم للاندية : فلامنغو البرازيلي يجسم افضليته ويتفوق على الترجي بثنائية نظيفة    كأس العالم للأندية: الترجي الرياضي ينهزم بثنائية أمام فلامينغو .. ترتيب المجموعة    الترجي الرياضي التونسي ينهزم في افتتاح مشواره بكأس العالم للأندية أمام فلامينغو البرازيلي (فيديو)    فوكس نيوز: ترامب طلب من مجلس الأمن القومي الاستعداد في غرفة العمليات    في 5 سنوات.. 11 مليار دولار خسائر غانا من تهريب الذهب    بالفيديو: مطار طبرقة الدولي يستعيد حركته ويستقبل أول رحلة سياحية قادمة من بولونيا    القيروان: إزالة توصيلات عشوائية على الشبكة المائية في الشبيكة    اسرائيل تتآكل من الداخل وانفجار مجتمعي على الابواب    بعد تسجيل 121 حريقا في 15 يوما.. بن الشيخ يشدد على ضرورة حماية المحاصيل والغابات    انطلاق عملية التدقيق الخارجي لتجديد شهادة الجودة بوزارة التجهيز والإسكان    ميناء جرجيس يستقبل أولى رحلات عودة التونسيين بالخارج: 504 مسافرين و292 سيارة    يهم اختصاصات اللغات والرياضيات والكيمياء والفيزياء والفنون التشكيلية والتربية الموسيقية..لجنة من سلطنة عُمان في تونس لانتداب مُدرّسين    المندوبية الجهوية للتربية بمنوبةالمجلة الالكترونية «رواق»... تحتفي بالمتوّجين في الملتقيات الجهوية    في اصدار جديد للكاتب والصحفي محمود حرشاني .. مجموعة من القصص الجديدة الموجهة للاطفال واليافعين    الكوتش وليد زليلة يكتب .. طفلي لا يهدأ... هل هو مفرط الحركة أم عبقري صغير؟    أخبار الحكومة    بورصة: تعليق تداول اسهم الشركة العقارية التونسية السعودية ابتداء من حصّة الإثنين    تونس تحتضن من 16 الى 18 جوان المنتدى الإقليمي لتنظيم الشراء في المجال الصحي بمشاركة خبراء وشركاء من شمال إفريقيا والمنطقة العربية    تونس تعزز جهودها في علاج الإدمان بأدوية داعمة لحماية الشباب واستقرار المجتمع    طقس الليلة    إسناد العلامة التونسية المميزة للجودة لإنتاج مصبر الهريسة    تجديد انتخاب ممثل تونس بالمجلس الاستشاري لاتفاقية حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه لليونسكو    "تسنيم": الدفاعات الجوية الإيرانية تدمر مقاتلة إسرائيلية من طراز "إف 35" في تبريز    عاجل/ وزير الخارجية يتلقّى إتّصالا من نظيره المصري    تونس تدعو إلى شراكة صحّية إفريقية قائمة على التمويل الذاتي والتصنيع المحلي    نحو إحداث مرصد وطني لإزالة الكربون الصناعي    جندوبة: اجلاء نحو 30 ألف قنطار من الحبوب منذ انطلاق موسم الحصاد    العطل الرسمية المتبقية للتونسيين في النصف الثاني من 2025    عاجل/ شخصية سياسية معروفة يكشف سبب رفضه المشاركة في "قافلة الصمود"    جندوبة: الادارة الجهوية للحماية المدنية تطلق برنامج العطلة الآمنة    "مذكّرات تُسهم في التعريف بتاريخ تونس منذ سنة 1684": إصدار جديد لمجمع بيت الحكمة    الدورة الأولى من مهرجان الأصالة والإبداع بالقلال من 18 الى 20 جوان    في قضية ارتشاء وتدليس: تأجيل محاكمة الطيب راشد    ابن أحمد السقا يتعرض لأزمة صحية مفاجئة    القيروان: 2619 مترشحا ومترشحة يشرعون في اجتياز مناظرة "السيزيام" ب 15 مركزا    عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل)    دورة المنستير للتنس: معز الشرقي يفوز على عزيز دوقاز ويحر اللقب    عاجل/ آخر أخبار قافلة الصمود..وهذه المستجدات..    تأجيل محاكمة المحامية سنية الدهماني    خبر سارّ: تراجع حرارة الطقس مع عودة الامطار في هذا الموعد    10 سنوات سجناً لمروّجي مخدرات تورّطا في استهداف الوسط المدرسي بحلق الوادي    كأس المغرب 2023-2024: معين الشعباني يقود نهضة بركان الى الدور نصف النهائي    باريس سان جيرمان يقسو على أتليتيكو مدريد برباعية في كأس العالم للأندية    صفاقس : الهيئة الجديدة ل"جمعية حرفيون بلا حدود تعتزم كسب رهان الحرف، وتثمين الحرف الجديدة والمعاصرة (رئيس الجمعية)    لطيفة العرفاوي تردّ على الشائعات بشأن ملابسات وفاة شقيقها    قابس: الاعلان عن جملة من الاجراءات لحماية الأبقار من مرض الجلد العقدي المعدي    تحذير خطير: لماذا قد يكون الأرز المعاد تسخينه قاتلًا لصحتك؟    من قلب إنجلترا: نحلة تقتل مليارديرًا هنديًا وسط دهشة الحاضرين    قافلة الصمود فعل رمزي أربك الاحتلال وكشف هشاشة الأنظمة    ملف الأسبوع .. أحبُّ الناس إلى الله أنفعُهم للناس    طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خاص:«التونسية» تنشر أهم محاور قانون المالية لسنة 2015 :لا مجال للاعتصامات، والقضاء هو الفيصل
التونسية نشر في التونسية يوم 20 - 10 - 2014


إجراءات جبائية جديدة للمهاجرين وللمتهرّبين
ترفيع في تسعيرة الكهرباء والمحروقات
توجه عام نحو تنمية الجهات الداخلية
مواصلة الاقتطاع من أجور الفئات
التي لم تساهم في الاكتتاب الوطني
إحداث قباضات خاصة بالأداءات
حمزة بن عثمان
في حين ينهمك السياسيون في المعركة الانتخابية وصلت حد العنف وتبادل الاتهامات والحديث عن المال الفاسد والقذف المتواصل على أعمدة الصحف والتلفزات والإذاعات، انكبّ مهدي جمعة وحكومته على الإعداد لمشروع قانون المالية لسنة 2015 الذي تم إعداده من طرف خيرة خبراء الحكومة ووزارة المالية وتبين أنه بالرغم من الحديث عن إشراف فترة الحكومة الحالية على الانتهاء فإن مهدي جمعة يثبت مرة أخرى قدرة على أن الدولة تواصل عملها مهما كان الوضع السياسي .
وفي هذا الإطار وكما عودتكم «التونسية» نكشف اليوم عن أهم محاور مشروع قانون المالية لسنة 2015 وأهم مضامينه وهو عمل قامت به الحكومة الحالية في تواصل مع مهامها وعلى مشارف انطلاق الانتخابات وهي رسالة واضحة وجهها مهدي جمعة وحكومته إلى الجميع مفادها أن مصلحة البلاد تقتضي تجاوز السياسة الضيقة والتوجه نحو خدمة البلاد.
وبين قانون المالية لسنة 2015 وفي تشخيص لسنة 2014 أن السنة الماضية شهدت التخفيض في نسبة الخصم المستوجبة على المبالغ المتأتية من عمليات التصدير من ٪5 إلى ٪2,5 ومن ٪1,5 إلى ٪0,5 لتفادي فائض الأداء الذي يمكن أن ينجرّ عن الخصم من المورد الحالي باعتبار خضوع الأرباح المتأتية من التصدير للضريبة بنسبة ٪10 وسحب نسبة ٪0,5 على مبيعات المؤسسات الخاضعة للضريبة على الشركات بنسبة ٪10.
كما تم السّماح بصفة إستثنائيّة للمؤسّسات المصدّرة كلّيا ببيع منتجاتها وإسداء خدماتها بالسوق المحلية خلال سنة 2015 في حدود ٪50 عوضا عن ٪30 من رقم المعاملات المحقق خلال سنة 2013 باعتبار صعوبة اقتحام الأسواق الخارجية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وتم أيضاً تيسير إرجاع فائض الأداء بالنّسبة إلى المؤسّسات الشّفافة من خلال تمكينها من كامل الفائض عند الطّلب وفي أجل 7 أيّام دون مراقبة مسبقة «couloir vert» وذلك بهدف دعم سيولتها الماليّة وتمكينها من تمويل إستثماراتها.
الإصلاح الجبائي
وسيتم خلال السنة القادمة اتخاذ إجراءات لمواصلة الإصلاح الجبائي وتوسيع قاعدة الأداء وتحسين استخلاصه وذلك ملاءمة للنظام الجبائي للموزعين الناشطين في ميدان الاتصالات مع خصوصية القطاع وذلك بإخضاع عمولتهم للخصم من المورد بنسبة ٪1,5 نظرا لتعدد الموزعين وضعف هامش العمولة.
وسيتم حذف إمكانية اعتبار الضريبة الدنيا المستوجبة بنسبة ٪0,2 على رقم المعاملات كتسبقة تطرح من الضريبة المستوجبة لاحقا عملا بمبدإ العدالة الجبائية باعتبار أن الضريبة الدنيا المحدّدة ب٪0,1 نهائية ولا يمكن طرحها من ناحية وتفاديا لانعكاساتها السلبية على ميزانية الدولة من ناحية أخرى.
وأقر قانون المالية لسنة 2015 توسيع ميدان تطبيق الضّريبة على الشركات ليشمل الجمعيات التي تحقق أرباحا قابلة للتوزيع كما تم التنصيص على أنّ الخصم من المورد التحرّري يتحمله المدين بالمبالغ في صورة عدم القيام به في كل الحالات.
كما تمت التوصية بسحب الخصم من المورد التحرّري المستوجب على المنشآت الدائمة للمؤسسات الأجنبية المطبّق حاليا على حضائر البناء وعمليات التركيب وأنشطة المراقبة على كل المنشآت الدائمة بصرف النظر عن قطاع النشاط وسحب الضريبة بنسبة ٪5 على أرباح المنشآت الدائمة والقابلة للتوزيع.
وستكون السنة القادمة موعدا للمصادقة على إصدار «المجلّة الموحّدة» للضّرائب والأداءات في إطار إستكمال منظومة الإصلاح الجبائي.
كما سيتم إعتماد تاريخ بدء الاستهلاكات بالنسبة إلى التجهيزات التقنية للاتصالات ابتداء من تاريخ تسلّم محضر القبول التقني النّهائي للتجهيزات المذكورة عوضا عن طريق بدء الإستغلال.
وتقرر كذلك حصر الإمتيازات الجبائية المخولة لإحالة المؤسسات في المؤسّسات التي تمرّ بصعوبات اقتصادية وحذف بقيّة الإمتيازات الخاصّة بإحالة المؤسّسات باعتبارها لم تثبت جدواها.
وسيتم خلال هذا المشروع الإعلان عن تنسيق جباية منتجات عصير الغلال والمشروبات بإخضاع عصير الغلال بجميع أنواعه للمعلوم على الإستهلاك بنسبة ٪25 وحذف الامتيازات الجبائية بعنوان البنايات العمودية وخدمات المطاعم لفائدة التلاميذ والطلبة والمتكوّنين بمراكز التكوين المهني وكذلك الامتيازات الجبائية بعنوان مكاتب الإحاطة والإرشاد باعتبارها لم تثبت جدواها.
كما سيتم تخصيص عمليات إحالة العقارات بين الأسلاف والأعقاب وبين الأزواج بنفس النظام الجبائي في مادة معاليم التسجيل والطابع الجبائي وذلك بإخضاع الهبات لنفس المعاليم المستوجبة عند المبيعات.
كما ستتواصل عملية إستخلاص المساهمة الظرفية خلال سنة 2015 بالنسبة إلى الأشخاص المطالبين بها والذين لم يشملهم قانون المالية لسنة 2014.
وتقرر كذلك دعم ضمانات المطالبين بالأداء أثناء عمليات المراجعة وعند مناقشة نتائجها، وذلك :
بالترفيع في الآجال المحددة لهم للرد كتابيا على طلب الإرشادات والتوضيحات والمبررات التي توجهها لهم مصالح الجباية في إطار تلك العمليات (من 10 إلى 15 يوم) وبالترفيع في الآجال المحددة لهم للاعتراض على نتائجها (من 30 إلى 45 يوم) وبتقييد مصالح الجباية بآجال عند إعلامهم بنتائج عمليات المراجعة الأولية لتصاريحهم أو عقودهم أو كتاباتهم (90 يوم).
كما سيتم الإعلان عن تيسير تنفيذ الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمساعدة الإدارية المتبادلة في المادة الجبائية وذلك بإعفاء مصالح الجباية عند طلب معلومات من البنوك ووسطاء البورصة والديوان الوطني للبريد ومؤسسات التأمين من :
إجراء المبادرة بالحصول عليها من صاحب الحساب
شرط إجراء مراجعة معمقة لوضعيته الجبائية
شرط الإستظهار بإذن من المحكمة للحصول على تلك المعلومات.
وتقرر إحداث صنف جديد من المراكز المحاسبيّة يطلق عليها «قباضة الأداءات» وذلك ضمن توحيد هياكل الإستخلاص والمراقبة كذلك سيتم إحداث معلوم يستوجب على المتعاملين مع الدّولة والجماعات المحليّة والمؤسّسات العموميّة الذين يقومون بخلاص مبالغ لدى قباضات الماليّة تفوق نقدا 5.000 دينار.
وفي نفس الإطار ولمزيد توضيح إجراءات توظيف بعض المخالفات الإدارية وآجال تقادمها وطرق قطعها سيتم التنصيص على أن تقادمها يقطع بالتنبيه على المخالف بتسوية وضعيته أو بقرار التوظيف وعلى أجل محدد بأربع سنوات لسقوطها.
وسيتم حصر التنبيه المتعلق بتوظيف الخطايا الجبائية الإدارية في خطية عدم قيام المنتفعين بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بتصفية قسائم طلبات التزود التي تم التأشير عليها من قبل مصالح المراقبة الجبائية وذلك باعتبار أن بقية الخطايا الجبائية الإدارية توظف في إطار مراجعة جبائية أو تسوية إغفال تخضع بدورها لإعلام مسبق بالمراجعة أو طلب إرشادات أو تنبيه ولا يستوجب تنبيه إضافي.
وفي إطار دعم قواعد الشفافية وحياد الجباية تم اقرار جملة من الإجراءات عبر:
- احتساب الأداء على القيمة المضافة عند البيع المحلي لمنتوجات موردة والتي تكون فيها القيمة الديوانية مختلفة عن القيمة المضمّنة بفواتير الشراء على أساس القيمة الديوانية يضاف إليها هامش الربح وليس بثمن البيع المحلي الذي يضبط على أساس ثمن الشراء المضمن بفواتير الشراء.
- إدماج ضمن الدخل المكون لأساس الضريبة الفارق بين القيمة الديوانية يضاف إليها هامش الربح وثمن البيع المحلي لمنتوجات موردة عندما تكون القيمة الديوانية مختلفة عن القيمة المضمنة بفواتير الشراء.
وسيتم تعويض العقوبة الجزائية المستوجبة في صورة إيداع التصاريح والعقود والكتابات دون الإلتزام بالوسائل الإلكترونية بخطية إدارية تحتسب على أساس المبلغ المستوجب وتستخلص عند إيداع التصاريح بالوسائل اليدوية مع ضبط مبلغ أدنى لها
كما سيتم تخويل إمكانية دفع معلوم الطابع الجبائي المستوجب بعنوان السفر إلى الخارج عن كل سنة مدنية وضبطه بصفة تقديرية ب 1000 دينار.
توحيد المصطلحات وملاءمة أحكام مجلّة ح.إ.ج مع إجراءات توظيف الخطايا الإدارية بإدراج تنصيصات وجوبية خاصة بها وإخضاعها لإجراءات النزاع المتبعة بالنسبة للتوظيف الإجباري للأداء.
كما سيتم إعتبار البضائع التي تتجاوز مدّة إيداعها لدى الديوانة سنتين إبتداء من تاريخ الوصول متخلّى عنها لفائدة الدولة وبالتالي تمكين إدارة الديوانة من التصرّف فيها بجميع الأوجه التي يخوّلها القانون.
وتقرر كذلك التّخفيض في الحد الأقصى لعمر الشاحنات المنتفعة بالإمتيازات الجبائية الممنوحة للتونسيين المقيمين بالخارج بمناسبة إنجاز أو المساهمة في مشاريع من 7 إلى 5 سنوات والتخفيض من أربعة أشهر إلى ستين يوما في فترة الإيداع التي يمكن على إثرها لإدارة الديوانة التصرّف في البضائع.
كما سيتم التنصيص على تمكين إدارة الديوانة من بيع البضائع المزحمة أو التي يخشى من تدني قيمتها بعامل الزمن في الإبان وبعد الحصول على ترخيص في ذلك من رئيس المحكمة الإبتدائية المختصة، على غرار البضائع القابلة للتلف أو التي توجد في حالة حفظ سيئة.
كما سيتم التّرفيع من ألف دينار إلى عشرة آلاف دينار في الحدّ الأقصى لقيمة البضائع التي تعتبر متخلى عنها لفائدة الدولة بعد إنقضاء أجل الإيداع، مع ضبط طرق التصرّف في هذه البضائع وذلك ببيعها بالمزاد العلني أو إحالتها مجانا لفائدة الإتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي أو لفائدة الهياكل العمومية ذات الصبغة الإدارية.
وتقرر كذلك التخفيض من ٪18 إلى ٪12 في نسبة الأداء على القيمة المضافة الموظف على:
الكهرباء ذات الضغط الضعيف المعدة للإستهلاك المنزلي
الكهرباء ذات الضغط المتوسط والضعيف المستعملة في تشغيل تجهيزات ضخ الماء المعدّ للري الفلاحي.
بعض المنتجات البتروليّة.
ونص قانون المالية لسنة 2015 على إعفاء الأشخاص الطبيعيين المحققين لمداخيل في صنف الفلاحة والصيد البحري من الخصم من المورد بنسبة ٪1,5.
وتقرر تعزيزالإعتمادات المرصودة لمشروع ميزانيّة سنة 2015 والمخصّصة ل :
تدخّلات الدّولة الاجتماعيّة والصحيّة والثقافيّة .
النّهوض بالفئات محدودة الدّخل
دعم الصناديق الاجتماعيّة
وحصر قانون المالية لسنة 2015 نسبة عجز الميزانيّة من الناتج في حدود ٪5,1 (مقارنة ب ٪6,9 سنة 2013 و٪6 المحتملة لسنة 2014) وهو يأخذ بعين الإعتبار :
إقرار إجراءات عديدة سنة 2015 لمزيد ترشيد الدّعم بقيمة 356 م.د حيث سيتم الترفيع في تعريفة الكهرباء وأسعار المحروقات ( 206 م.د تعديل تعريفة كهرباء و150 م.د تعديل أسعار المحروقات).
كما تم حصر نسبة الزيادة السّنوية في حجم الأجور في حدود 6,6 ٪ سنة 2015 مقارنة بمعدّل تطوّر بين 10 و٪13 خلال الأربع سنوات الأخيرة ودون إعتبار تسوية وضعيّة عملة الحضائر والآليّة 16 ومقترح طلب وزارة الشّؤون الاجتماعيّة بالتّرفيع سنة 2015 في مساهمة المشغّل.
كما تقرر التّرفيع على حجم نفقات الاستثمار والتنمية لسنة 2015 إلى حد 5,8 مليار دينار مقارنة ب 5,4 مليار دينار سنة 2014 وبمعدّل 4,5 مليار دينار خلال الفترة 2010 - 2013 تحسين مناب الموارد الذاتيّة (٪74 مقارنة ب٪72,5 محتملة سنة 2014) مع التّخفيض نسبيّا في حجم موارد الإقتراض مقارنة بسنة 2014.
وتم تحديد نسبة ضغط جبائي في حدود ٪22,2 مقدّرة لسنة 2015 مقارنة ب٪22,7 سنة 2014. وتنخفض هذه النّسبة سنة 2015 إلى ٪20,4 دون إعتبار الجباية البتروليّة.
وتهدف الحكومة بهذه الإجراءات إلى دعم الموارد الذّاتية للدولة والتقليص من التّهرب الجبائي مع ضبط هدف لدعم مناب الموارد الذاتيّة للميزانيّة والحد من حجم موارد الإقتراض إلى ما دون نسبة ٪25 والتحكّم على مستوى هيكلة الميزانيّة في حجم وزن الأجور والإعتمادات المخصّصة للدّعم
وهو ما يتطلب إجراءات هامة سيتم الإعلان عنها قريبا من أجل إقرار زيادة معتدلة في نفقات التّنمية لدعم الإستثمارات العمومية في البنية الأساسية والخدمات الاجتماعية وتحسين ظروف العيش في الجهات الداخلية والمناطق الأقل حظا.
كذلك لتكثيف الجهود لإستحثاث نسق تعبئة موارد الإقتراض والتمويل الخارجي من خلال العمل على تسريع تنفيذ المشاريع التي هي بصدد الإنجاز والتي تشهد السحوبات بعنوانها تباطؤا كبيرا وإستيفاء التعهدات بعنوان البرنامج الرابع لدعم الاقتصاد مع البنك الدولي والإتحاد الأوروبي وإحكام إعداد المراجعات المقبلة للإتفاق الإئتماني مع صندوق النّقد الدولي لضمان سحب الموارد المتعلقة به.
القضاء هو الفيصل لكل من يعطل العمل
وأكدت حكومة مهدي جمعة على حرصها على مواصلة تحسين الوضع الأمني والاجتماعي وتعزيز الجهود المبذولة بهدف إسترجاع طاقة الإنتاج في الحوض المنجمي والإسترجاع التدريجي لنسق الإنتاجية من خلال التوعية والتحسيس بضرورة العودة إلى العمل والتحلي بالانضباط وانتهاج الحوار البناء والراعي للمصلحة الوطنية من أجل تحسين المناخ الاجتماعي داخل المؤسسة وتطبيق القانون على كل من يعطل السير العادي للعمل سواء في الفضاء العام أو الخاص.
كما ستواصل الحكومة تنفيذ برنامج تنشيط القطاع السّياحي وإستحثاث نسق تنفيذ المشاريع العمومية بالسّرعة والنّجاعة المطلوبتين مع تكثيف الزّيارات الميدانية والتّنسيق بين الهياكل الجهويّة والإدارة المركزيّة وسيتم مواصلة الإصلاحات المتعلقة بتكريس مقومات الحوكمة وبتحسين مناخ الأعمال خاصة على المستوى المؤسّساتي والتّشريعي.
كما تقرر تفعيل منظومة التّجديد والإبتكار من أجل إستحثاث الإستثمار في القطاعات الواعدة وإعفاء المؤسسات الصّناعية المحدثة خلال سنة 2014 والتي لا يتجاوز رقم معاملاتها 600 ألف دينار من الضريبة لمدة 5 سنوات،
وأقرت حكومة مهدي جمعة في قانون المالية القادم الحد من كلفة اقتناء التجهيزات اللاّزمة لإنجاز المشاريع بالتخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة إلى ٪6 بالنسبة إلى التجهيزات المورّدة والتي ليس لها مثيل مصنوع محليا وبتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان التجهيزات المصنوعة محليا.
إضافة إلى تمكين الاستثمارات المصرح بها خلال سنتي 2014 و2015 والتي تدخل طور النشاط الفعلي قبل غرّة جانفي 2017 من طرح الإستهلاكات المتعلقة بالأصول القابلة للإستهلاك وموضوع عمليّة إستثمار بنسبة ٪35 ومن طرح إعتماد جبائي يحدد ب٪10 من مبلغ الأجور لمدة ثلاث سنوات بالنسبة للمنتدبين خلال الفترة 2014 - 2016. ومن طرح فوائد نظرية تحتسب على أساس الأموال الذاتية المستعملة لتمويل الإستثمار بنسبة ٪5 مع تطبيق هذه الأحكام على المؤسسات الناشطة في إطار مجلة تشجيع الإستثمارات.
نصيب الأسد للتنمية الجهوية
أعدت الحكومة التّوجهات المستقبلية الإستراتيجية للتنمية الجهوية عبر تنظيم إداري وإقتصادي لامركزي طبقا لما أقره الدستور، لتشجيع التنمية الجهوية والمحلية والحد من الفوارق بين الجهات وداخل الجهة ذاتها. وفي هذا الإطار سيتم العمل على إحكام التّصرف في البرامج الجهوية للتنمية ومراجعة تدخلاتها في اتجاه تعزيزها وتصويب البعض منها بما يستجيب لأولويات ومشاغل التنمية بالجهات والسّعي لرصد الإعتمادات الضّروريّة المخصصة لتسريع تنفيذ مشاريع التّنمية في الجهات الداخلية.
كما سيتم البحث عن ايجاد اطار تنظيمي وتحفيزي لتشجيع الاستثمار الخاص والابتكار خصوصا في الأنشطة المساعدة على إستغلال واستثمار سلسلة القيم المتوفرة بعديد المنظومات الاقتصادية الممكن تطويرها وتنشيطها بالجهات وتطوير الإطار المؤسساتي وإضفاء حوكمة محلية جديدة لتسريع اخذ القرار وتقريب الخدمات من المواطن وتحسين مناخ الأعمال لجلب الاستثمار الخاص والإستفادة من نقاط القوة بالمناطق لصالحها وتأهيل البنية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين نوعية الخدمات العمومية بالمناطق الداخلية مع التّقليص من التّفاوت بين الجهات وتكريس مقوّمات حقيقية للتّنمية تستند إلى تثمين القدرات والميزات التفاضلية لكلّ جهة وتطوير آليات ومناهج التخطيط الجهوي في إطار تمشّ جديد يمكّن الجهات من وضع مخططات تنموية جهوية ومحلية تعد وتنجز بصفة تشاركية.
جهويا كذلك سيتم إعادة النظر في دور ومشمولات هياكل التنمية الجهوية لتمكينها من الاضطلاع بدورها في التنسيق والإحاطة ببرامج ومشاريع التنمية بالجهات مرجع نظرها وإحكام عملية التنسيق مع بقية المتدخلين.
وسيتم تعزيز وتطوير آليات وتطبيقات جمع وتخزين ونشر المعلومات والمعطيات الإحصائية الجهوية والمحلية كما تقرر تعزيز حماية المستهلك عبر مزيد تطوير الإعلام الموجه إليه والحرص على جودة المنتجات وتعزيز الرقابة الصحية والبيئية وإستحثاث نسق التصدي عبر الانطلاق في وضع حيز التنفيذ للبرنامج الثالث لتنمية الصادرات ومواصلة العناية بالمؤسسات المصدرة ومساعدتها على تخطي صعوبات المرحلة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.