قال رئيس حزب الأمان لزهر بالي إن انتخاب رئيس تونسي من رموز نظام بن علي سيتسبب ب"إحراق البلاد"، مشيرا إلى أن حزبي نداء تونس والنهضة لا يملكان حظوظا كبيرة في الانتخابات المقبلة، ودعى أيضا إلى استبعاد الأحزاب السلفية من المشهد السياسي. كما أكد أن حزبه رفض أموالا مرسلة من قبل رجل الأعمال كمال لطيّف، مشيرا أيضا إلى أنه يتبرأ من الفتاوى الصادرة من الشيخ فريد الباجي حول "تحريم الانتخابات المزورة". وأضاف بالي في حوار خاص مع صحيفة "القدس العربي": "عودة "أزلام" بن علي للحكم بعد الانتخابات تؤكد أن الثورة تم إجهاضها، وهذا يعني أن من أحرق نفسه منذ ثلاث سنوات ضد نظام بن علي وما زال مهمشا يتلوى من الفقر والجوع والخصاصة والبطالة، لديه خياران: إما أن يعيد إحراق نفسه مجددا أو سيحرق تونس هذه المرة، ونحن لا يمكن أن نسمح لأزلام بن علي أن يتصدروا المشهد مجددا". وكان بالي قدم طعنا في رفض طلب ترشحه من قبل هيئة الانتخابات، لكن القضاء حسم الأمر لصالح الهيئة، وهو يرفض الحديث عن هذا الأمر حاليا، ويعبر عن ثقته بالقضاء وبحيادية الهيئة، لكنه يدعو بالمقابل إلى التدقيق في المنظومة المعلوماتية الخاصة بها التي يرى أنها تعاني بعض الخلل. من جهة أخرى، يؤكد أن حزبه تلقى عروضا ل«شراء» بعض قوائمه من قبل عدد من رجال الأعمال، لكنه رفض ذلك، مشيرا أيضا إلى أن بعض مرشحي الرئاسة طلب من حزبه دعمه في الانتخابات المقبلة. ويضيف «جاءنا شخص ادعى أنه من قبل رجل الأعمال كمال لطيّف، وعرض علينا 250 ألف دينار مقابل رئاسة قائمة تونس 1 الخاصة بحزب الأمان، لكننا رفضنا ذلك». وكان الشيخ فريد الباجي المعروف بدعمه لحزب الأمان أشار في حوار سابق ل«القدس العربي» أن أحد مرشحي الرئاسة (لم يذكر اسمه) عرض عليه مبلغا مماثلا لقاء دعمه في الانتخابات لكنه رفض ذلك. ويتهم بعض المراقبين حزب الأمان بتوظيف الدين في السياسية عبر الاستعانة بشخصيات دينية معروفة كفريد الباجي بهدف زيادة حظوظ الحزب في الانتخابات التشريعية (البرلمانية) المقبلة. لكن بالي يؤكد أن الباجي ليس عضوا في حزب الأمان و»نحن لا نستعين به، بل نتقاطع معه في محطتين، الاولى هو أننا نتبنى المشروع الزيتوني (مشروع الباجي) لأنه مشروع وطني معتدل، الأمر الآخر الذي يجمعنا به هو ترشح رئيسة مكتبه (ضحى الشريف) على رأس أحد قوائمنا في تونس». ويؤكد أيضا أن حزبه يتبرأ من فتوى الباجي الأخيرة المثيرة للجدل حول تحريم الانتخابات المزورة، مشيرا إلى أن «حزب الأمان هو حزب مدني ولا يقبل بالخلط بين الدين والسياسة». وحول حظوظ حزبه في الانتخابات التشريعية، يقول بالي « نأمل بالفوز في 15 مقعدا في الانتخابات وثمة 10 مستقلين قد ينضمون لنا في حال الفوز وبذلك سنشكل كتلة وازنة في البرلمان القادم، ونأمل في السنوات الخمس القادمة أن نرسي ركائز حزب سيكون له وزن كبير في المشهد السياسي التونسي». وفي السياق نفسه، يؤكد أن حظوظ حزبي النهضة ونداء تونس (أكبر حزبين في البلاد) ليست كبيرة في الانتخابات، مشيرا إلى أن مستقبل تونس السياسي سيتكون من «أحزاب وطنية شابة وفوق كل الشكوك». كما يحذر من بعض الوجوه «التجمعية» في «نداء تونس» التي يؤكد أنها خطر على الثورة والمجتمع التونسي، مشيرا إلى أن «نداء تونس» يقو على «المقاولة السياسية وهو رسكلة (إعادة إنتاج) للنظام القديم ويشكل ماضي تونس وليس مستقبلها». من جهة أخرى، يدعو بالي إلى استبعاد الأحزاب السلفية من المشهد السياسي، مشيرا إلى أن بعضها كحزب التحرير يشكل خطرا على الحياة السياسية والديمقراطية في تونس. ويضيف «القانون يؤكد أنه يجب أن لا يقوم الحزب على أي أسس أيديولوجية وأن يعترف بالديمقراطية كآلية وحيدة وأن يصل للحكم عبر الانتخابات، وهم (حزب التحرير) يستعينون بالقانون الذي أعطاهم التأشيرة (للترخيص لتأسيس حزب) للنزول إلى الشارع والتنديد بالقانون نفسه وتكفير الديمقراطية!». وكان رئيس حزب التحرير رضا بلحاج أكد مؤخرا أن حزبه لن يشارك في الانتخابات، وقال بلحاج في حوار سابق إن حزبه يرفض الدستور الحالي الذي قال إنه «علماني» ويكرس المنظومة السياسية التي كانت سائدة خلال حكم بن علي، كما أنه «قائم على فصل الدين عن الحياة او إزاحته منها، وهو بذلك يصبح بلا جذور». على صعيد آخر، يؤكد بالي رفضه لحكومة الوحدة الوطنية التي تقترحها أغلب الأطراف السياسية، مشيرا إلى أنها عبارة عن «صفقة وتواطؤ (بين الأطراف السياسية)»، ومحاولة لإلغاء إرادة الشعب وإفراغ الانتخابات من محتواها. ويضيف «نحن نعتبر أن منظومة الحكم تقوم على السلطة والسلطة المضادة (المعارضة) وإلغاء دور الأخيرة هو إلغاء للرقابة وللتوازن (في الحكم)، ونحن نرى أن المعارضة ضرورية لكبح جماح السلطة، كما أننا نرفض بالمقابل تعسفها على السلطة كما حدث قبل عام (إثر اغتيال القيادي محمد البراهمي)، وفي حال ذهب الجميع لتشكيل حكومة وحدة وطنية، سيختار حزب الأمان الذهاب للطرف المقابل (المعارضة)». يُذكر أن الأمين العامة لحركة النهضة علي العريّض أكد مؤخرا ل»القدس العربي» أن حزبه يطالب بحكومة وحدة وطنية بعد الانتخابات تضم جميع الأطياف السياسية داخل المجلس التشريعي إضافة إلى منظمات المجتمع المدني، مشيرا إلى أن المرحلة الانتقالية التي تعيشها البلاد تتطلب حكومة ائتلافية واسعة و»التحالفات أو الشراكة في الحكم تُبنى على أساس نتائج الانتخابات والتقارب في البرامج ومقتضيات أوضاع البلاد»
