أثارت دورة تدريبية نظمها المعهد الوطني للإستهلاك صباح اليوم لفائدة عدد من المنظمات المعنية بالاستهلاك جملة الأسئلة التي يطرحها المواطن في علاقة بخدمات الشركة التونسية للكهرباء والغاز إلى جانب عدد من الإشكاليات التي تواجهها هذه المؤسسة. وحسب بلاغ صادر عن المعهد الوطني للاستهلاك فقد شهدت الدورة التي جرت بحضور ممثلين عن الشركة المذكورة نقاشا مطولا أثار تشكيات المواطن من غلاء فاتورة الكهرباء وكثرة المعاليم الموظفة عليها وضعف الصيانة وبطء إجراءات الربط بالشبكة. كما تناولت الدورة مختلف البيانات المتعلقة بمكونات فاتورة الكهرباء وحجم الاستهلاك والإنتاج وآفاق تطوير مساهمة الطاقة البديلة وخاصة المعتمدة على الرياح والشمس إلى جانب الإمكانيات الهامة لترشيد الاستهلاك والصعوبات التي تواجهها الشركة ولا سيما تفاقم ظاهرة عدم الخلاص والاعتداءات على الشبكة حيث بلغ حجم المبالغ غير المستخلصة 540 مليون دينار مقابل 200 مليون دينار سنة 2010. وحوالي نصف مبلغ 540 م.د لدى العائلات والبقية المهنيين والادارة. وجرت هذه الدورة التي تندرج في إطار خدمات الدعم الفني التي يسديها المعهد الوطني للاستهلاك لفائدة المنظمات المعنية بشؤون الاستهلاك بحضور ممثلي عدد من منظمات حماية المستهلك واتحاد المرأة ومنظمة التربية والأسرة إلى جانب عدد من الإدارات الراجعة بالنظر إلى وزارة التجارة والصناعات التقليدية.
