كثرت تذمّرات المواطنين في الاشهر الاخيرة من تضخم وانتفاخ الفواتير، وفيما يجمع الكثيرون على ان فاتورة الهاتف لم تعد تطرح اشكالات كبيرة باعتبار ان هناك هامشا للتحكم فيها وباعتبار ان عددا كبيرا انخرط في نظام الدفع المسبق يتساءل الكثيرون ايضا عن الأسباب التي تجعل معاليم فاتورتي الماء والكهرباء غير مطابقة لما يستهلكونه. ويقول السيد عزالدين العريبي ان فاتورة الماء والكهرباء ارتفعت بشكل صاروخي خلال الاشهر الماضية وخصوصا فاتورة الماء للثلاثية الاخيرة التي بلغت اكثر من 60 دينارا في حين انها لم تكن تتجاوز 30 دينارا على الاقصى في السابق. كما ان معلوم فاتورة الكهرباء لهذه الثلاثية نفسها والذي بلغ 45 دينارا غير مقنع بالمرة ولا يعادل حجم ما نستهلكه. ويرى السيد محمد بن يوسف (تارزي) ان الاشكال بخصوص فاتورة الماء لا يكمن في معلوم الاستهلاك وانما يعود الى كثرة الاداءات الاضافية وتحديد الاداء على التطهير الذي اصبح يفوق معلوم الاستهلاك ويصل احيانا الى ضعفه واكثر. فمعلوم الاستهلاك في الفاتورة الاخيرة لم يتجاوز 8 دنانير الا ان المعلوم النهائي والمبلغ المطلوب وصل الى 25 دينارا كاملة بعد اضافة الاداءات ومعلوم التطهير. ويبقى امر هذه المعاليم الاضافية محيّرا بالنسبة الى الحاج عبد السلام (تاجر خضر وغلال) الذي لا يفوق معلوم استهلاكه الماء في محله دينارين غير انه يتفاجأ في كل ثلاثية بفاتورة تطالبه بدفع مبلغ لا يقل عن 17 دينارا. ويقول هذا المواطن ان هذه الاداءات والمبالغ المهولة لا يمكن قبولها مطلقا. امتعاض اما الشباب محمد غانمي فيذهب الى ابعد من ذلك فالى جانب الامتعاض من المعاليم المشطة لفواتير الماء والكهرباء فهو يعيب على إدارة شركات الماء والكهرباء والهاتف ايضا انها لا تنسق مع بعضها اذ ترسل فواتيرها دفعة واحدة الى المواطنين او في فترات متقاربة جدا مما يثقل كواهلهم كثيرا ويجعل الكثيرين يعجزون عن الدفع في الآجال وهذا يعرضهم طبعا الى الخطايا والى نفقات ومصاريف اكثر. وابرز الشاب زهير ان فاتورة الكهرباء عندهم تجاوزت معدّل 30 دينارا رغم ان منزلهم غير مجهّز بآلات التكييف والغسيل التي تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء. وبعد كل هذه التذمرات تكتف مصادر كل من الشركة التونسية للكهرباء والغاز (الستاغ) والشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه (الصوناد) بالردّ عموما بأن انتفاخ الفاتورة ليس له تفسير آخر غير ارتفاع حجم الاستهلاك. حيث تؤكد مصادر «الستاغ» ان استهلاك الكهرباء يرتفع سنويا بنسبة تقارب 10 وقد بلغ حجم هذا الاستهلاك خلال العام الماضي حسب المصادر نفسها نحو 9484 ميغاوات موزعة على 4050 ميغاوات لخطوط الجهد المنخفض و4507 لخطوط الجهد المتوسط والباقي لخطوط الجهد العالي. لكن هذا التبرير يبقى قاصرا وغير مقنع باعتبار ان تشكيات الناس لم تلمس فقط معاليم الاستهلاك وتبحث عن تفاسير دقيقة وتفاصيل تتعلق بالاداءات الاخرى وعلاقتها بحجم الاستهلاك. وهذا لا يمكن لأى من الشركتين توضيحه الا بإصدار فواتير مفصلة ودقيقة تحمل عناوين كافة الاداءات وما يقابلها من معاليم ومصاريف. مصادر «الستاغ» اكدت انه سيتم قريبا إصدار فاتورة جديدة ترفع كل الالتباسات والغموض ونحن نسأل بدورنا متى تكون هذه الفاتورة جاهزة ومتى ستهتم الصوناد بهذا الامر؟
