أبرزت مجموعة الأزمات الدولية في تقرير لها نُشر أمس الثلاثاء، على موقعها الإلكتروني الأوضاع على الحدود التونسية والمخاطر التي تواجهها الدولة قبيل الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة. وتقول المنظمة في تقريرها إن زيادة العلاقات بين الجماعات المسلحة والجهاديين والعصابات على طول الحدود التونسية مع الجزائر وليبيا، ووجود حالة من الاستقطاب الايديولوجي بين الفصائل المختلفة داخل تونس سيتسبب في وقوع كثير من المشاكل والازمات الخطيرة قبيل الانتخابات وسيؤدي إلى انفجار الاوضاع، حسبما ذكر التقرير. فمنذ عام 2013، زادت التحالفات بين المسلحين والمهربين والجماعات الجهادية واصبحت اقوى في المناطق الحدودية، وشهدت هذه المناطق توسعا في النشاطات غير القانونية المختلفة وشجعت على اندلاع مزيد من اعمال العنف. وتتوقع المنظمة أن يؤثر الصراع الليبي على تونس اقتصاديا وسياسيا ويؤدي إلى ارتفاع وتيرة اعمال العنف. وحذر التقرير من أن تؤدي الحملة الامنية الموسعة التي تشنها السلطات والنزعة الانتقامية عند الجماعات الجهادية إلى مزيد من التدهور خاصة على الحدود، مشيرا إلى أن وقوع اية هجمات ارهابية في تونس سيتسبب في زيادة الاستقطاب بين الاسلاميين والعلمانيين. وقدم التقرير مجموعة من التوصيات للحكومة التونسية الحالية أو التي تليها حتى تتمكن من تأمين الحدود ومواجهة الإرهاب، أبرزها تطبيق سياسيات اقتصادية تنموية وترى المنظمة أن الحل الوحيد لتخطي دائرة العنف والتغلب على الارهاب والجريمة هو اتباع سياسات متوازنة توافقية في التعامل مع التحديات الامنية، وهذا يعني الفصل بين التحديات الامنية التي تواجهها البلاد والحالة السياسية من خلال مبادرات اقتصادية وسياسية تنموية والتعامل مع الابعاد الاجتماعية والفكرية للإرهاب وليس فقط التعامل الامني وكذلك زيادة تواجود الدولة في المناطق الحدودية عن طريق تطبيق برامج تنموية واقتصادية. ويرى التقرير أن الاوضاع الامنية على الحدود الجزائرية والليبية قد تصبح مقلقة وتتحول إلى تهديد خطير في حال فشلت الحكومة التونسية في تأمين حوار مع العصابات الموجودة على الحدود وكسب ثقة ودعم القبائل الحدودية. كما أوصى التقرير أبرز القوى السياسية التونسية وقوى المجتمع المدني النقابية أو الجمعياتية، الإسلامية أو غير الإسلامية، بتبني مقاربة وفاقية للأمن العمومي، وأن تتبنى السلطات خطابا أساسه مكافحة الإرهاب ويعول على عدم عودة الاستقطاب الايديولوجي بين الإسلاميين والعلمانيين. كما أشار إلى ضرورة زيادة التعاون الامني مع الدول المجاورة، حيث يرى التقرير أنه من الافضل أن تتعاون الحكومة التونسية مع الجزائر فيما يخص الاوضاع الامنية وتكوين جهاز مخابرات وطني جديد يتعامل مع الاستخبارات ومكافحة الارهاب. وأوصى تقرير مجموعة الأزمات الدولية على ضرورة الحوار مع عصابات التهريب على عدم تهريب مواد خطيرة وأن يساهم من اقتنع منهم في المساهمة والتعاون مع الدولة التونسية على المستوى الأمني. وقال التقرير أن هذه التوصيات تهدف في مجملها إلى ثني متساكني الحدود عن الابتعاد الكلي من الدولة ومعارضتها بطريقة راديكالية والانضمام على المدى المتوسط إلى الجماعات الإرهابية.