شكك الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي محمد عبو في نجاح الباجي قائد السبسي في الانتخابات الرئاسية، ملمحا إلى احتمال دعم حزبه لمرشح "الخط الثوري" الرئيس المؤقت المنصف المرزوقي في الانتخابات المقبلة، كما أكد أن المال السياسي ساهم بشكل كبير في تحديد المراكز الثلاثة الأولى في الانتخابات التشريعية، مشيرا إلى ان الناخب التونسي الذي اختار حزب نداء تونس ل "معاقبة" حركة النهضة قد يكشف لاحقا انه أخطأ في هذا الأمر. وقال عبو لصحيفة "القدس العربي": "المنطق يقول ان الشعب التونسي الذي أنفقت الدولة منذ عام 1956 مليارات الدنانير لتعليمه، لن يختار شيخا في الثامنة والثمانين ليكون قائدا للقوات المسلحة ومسؤولا عن الأمن القومي وممثلا لتونس في الخارج، لأن أي شخص واحد يصل لهذا العمر لن يكون قادرا على ذلك". وأكد أن حزبه ينتظر نتائج المبادرة التي أطلقها مؤخرا رئيس حزب "التكتل" مصطفى بن جعفر للحوار بين القوى الديمقراطية بهدف الاتفاق حول مرشح واحد للرئاسة، مشيرا إلى انه في حال لم يتم التوصل لاتفاق حول مرشح محدد فإن حزبه سيدعم الرئيس الحالي منصف المرزوقي باعتباره مرشحا ل "الخط الثوري، وأحد أفضل المرشحين وأقلهم خطأ». وحدد بعض الشروط التي على المرزوقي الالتزام بها ليضمن دعم "التيار الديمقراطي"، أبرزها "الالتزام بالحوكمة الرشيدة ومقاومة الفساد والقطع مع عقلية التخاذل في المحاسبة وحماية المسار الديمقراطي وحقوق الإنسان وتحسين الجانب الاتصالي في رئاسة الجمهورية". وعبر عبو عن ثقته بتصويت عدد كبير من التونسيين لصالح المرزوقي «خاصة مع النتائج التي صدمت الكثيرين وأدت لوصول نداء تونس للمرتبة الاولى، وهناك نوع من الوعي بدأ يتكون من مخاطر وصول نداء تونس لرئاسة الجمهورية». وحصل «التيار الديمقراطي» على المرتبة السابعة (3 مقاعد)، وهي نتيجة «غير مرضية» كما يعبّر عبو الذي يردّها إلى عدة عوامل، من بينها «عدم ابتعاد الناخب التونسي عن عقلية الاستقطاب الثنائي بين النهضة ونداء تونس، وعدم إدراكه ان تونس تحتاج لنخبة سياسية جديدة تسعى لتحقيق إصلاحات حقيقية ومقاومة الفساد والجدية في العمل». ويشير عبو إلى أن «نداء تونس» نجح في تسويق نفسه كبديل عن «النهضة» عبر إقناع الرأي العام بالتصويت له ل «معاقبتها» على أخطائها في الحكم، مشيرا إلى ان التونسيين سيتأكدون لاحقا من أن نداء تونس سيكرر الأخطاء ذاتها عندما يصبح في الحكم. ويؤكد ان الأحزاب الثلاثة الأولى (نداء تونس والنهضة والاتحاد الوطني الحر) استعملت المال بشكل «فاضح» لإقناع الناخبين بالتصويت لها، مشيرا إلى غياب الإدارة السياسية لجعل الانتخابات تتم «بعيدا عن تأثير المال السياسي والتأثير في خيارات الناخبين والدليل هو قلة عدد القضايا ضد أشخاص قاموا برشوة الناخبين تعد على أصابع اليد، رغم أن هذا الأمر تم بشكل كبير جدا». ويستدرك بقوله «بهدف المحافظة على الاستقرار في تونس، لا نريد التشكيك في العملية الانتخابية برمتها، ولكن هذا لا يعني أن نسكت على ما حدث من اخلالات عديدة تتعلق بالمال السياسي، وكنا قدمنا مشروع قانون يحتّم مراقبة الأحزاب السياسية والجمعيات والمؤسسات الإعلامية، لكن لسوء الحظ كانت معظم الأطراف ضد هذا القانون لأسباب مختلفة». وحول الخيارات السياسية ل «التيار الديمقراطي»، قال عبو «هذه المرحلة تحتاج للمعارضة أكثر من المشاركة في سلطة لا معنى لها، وهناك العديد من السيناريوهات من بينها أن يقع الاتفاق على حكومة وحدة وطنية سيكون أداؤها سيئا بشكل كبير في ظل الواقع التونسي والنخب الحالية، ونحن لن نكون طرفا فيها، بالمقابل سيكون لنا دور مع بعض الأحزاب الأخرى كمعارضة جدية ونزيهة». وأشار إلى أن «نداء تونس» لا يمكن أن يكون لديه مشروع للإصلاح «وخاصة انه يحوي جزءا ممن حكموا في السابق وتورطوا في منظومة الاستبداد والفساد في عهد بن علي، وهذا ما يجعلنا نخشاهم أكثر من حركة النهضة، لذلك لا بد أن نعوّل على قوة المجتمع المدني والإعلام النزيه لفضح أي ممارسات تتعلق بالاستبداد أو الفساد، ونحن كمعارضة سنقوم بدورنا بالجدية اللازمة عند أي انتهاك لحقوق الإنسان أو التمشي في سياسية الفساد». وفيما يتعلق بتصريحات منسوبة له يشير فيها إلى محاولة حكومات ما بعد الثورة (بما فيها حكومة مهدي جمعة) الدفاع عن المنظومة القديمة، يقول عبو «لم أصرح بذلك بالضبط، لكن كنا نتحدث عن قطاع النفط، وفي قطاع النفط كل الحكومات التي جاءت بعد الثورة تورطت في تبييض المنظومة القديمة فيما يتعلق بقطاع النفط». ويضيف «نتمنى أن يكون أداء الحكومات المقبلة جيدا، رغم اني أتوقع العكس لاعتبارات عديدة، من بينها أن من يصل للسلطة عن طرق الفساد المالي لن يكون مُصلحا، وهذا الشيء تفطنا له متأخرا مع حركة النهضة 2011 عندما كانت تقوم بحملتها الانتخابية لم تلتزم بالقوانين، بعد ذلك لم نصدم حين وجدنا أنها لا تريد فتح ملفات الفساد». ولا يخفي عبو رغبته في الترشح لمنصب الرئاسة في السنوات المقبلة «إذا اقتضت المصلحة وتبين في وقت أن الحظوظ في الرئاسية أكثر منها في التشريعية»، مشيرا إلى ان «التيار الديمقراطي» قد يتمتع بفرصة وافرة في المستقبل للوصول إلى السلطة في حال وضع منظومة جديدة من القوانين وتوفير مناخ ديمقراطي أفضل من الوضع الحالي
