ينتظر أن يعقد مجلس نواب الشعب القادم جلسته الاولى بعد الاعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 26 اكتوبر 2014. وفي تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الاربعاء بين استاذ القانون الدستوري أمين محفوظ أن الفصل 57 من الدستور نص على أن تكون بداية الدورة الاولى من المدة النيابية لمجلس نواب الشعب في أجل أقصاه 15 يوما من الاعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية المنتظرة بعد استيفاء البت في الطعون من قبل المحكمة الادارية يوم 22 نوفمبر الحالي. وأوضح أن انعقاد الجلسة الاولى لمجلس نواب الشعب تكون بدعوة من رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر قائلا بذلك تكون عملية الانتقال مضمونة ولا تطرح اشكالا دستوريا وبخصوص طريقة تسيير الجلسة الاولى أشار محفوظ الى أن وجود عرف دستوري في تونس يتولى بموجبه النائب الاكبر سنا رئاسة مجلس نواب الشعب. ويتم خلال هذه الجلسة الشروع في انتخاب الرئيس ونائبيه والتداول لوضع النظام الداخلي وبعد ذلك يشرع مجلس نواب الشعب في ممارسة مهامه . وأكد أستاذ القانون الدستوري ضرورة انطلاق جميع مكونات مجلس نواب الشعب سيما الحائز على أغلبية المقاعد نداء تونس في تكوين التحالفات قبل انعقاد الجلسة الاولى وذلك لتسيير طريقة العمل وتنظيم عمل المجلس . واوضح في هذا المجال ان الدستور تضمن حكما انتقاليا يتعلق بطريقة انعقاد مجلس نواب الشعب وذلك عكس مسالة الدعوة الى تشكيل الحكومة من قبل رئيس الجمهورية الحالي والتي غاب فيها حكم انتقالي.