قال أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد إن الجزء الاول من الفقرة الثانية من الفصل 148 من الباب العاشر من الدستور المتعلق بالاحكام الانتقالية، ينص على أن أحكام الباب الثالث المتعلق بالسلطة التشريعية باستثناء الفصول 53 و54 و55 والقسم الثاني من الباب الرابع المتعلق بالحكومة تدخل حيز النفاذ بداية من يوم الاعلان عن النتائج النهائية لأول انتخابات تشريعية. وأضاف سعيد، في تصريح لحقائق اون لاين اليوم الاربعاء 22 اكتوبر 2014، أنه ترتيبا على هذا الحكم، وتحديدا في الفصل 57 من الباب الثالث المتعلق بالسلطة التشريعية فإن مجلس النواب الجديد مطالب بعقد اول جلسة له بعد مرور 15 يوما من تاريخ الاعلان عن النتائج النهائية للانتخابات وذلك بدعوة من رئيس المجلس الحالي مصطفى بن جعفر، كما يصبح على رئيس الجمهورية، كما ينص على ذلك الفصل 89 من الدستور، في أجل أسبوع من الاعلان عن النتائج النهائية، تكليف مرشح الحزب الفائز أو الائتلاف الانتخابي المتحصل على اكبر عدد من المقاعد بتكوين حكومة خلال شهر يجدد مرة واحدة. وفي هذا الإطار، اوضح محدثنا ان الانتخابات المقصودة في هذا الفصل هي الانتخابات التشريعية وليست الانتخابات التشريعية والرئاسية معا، والدليل على ذلك، حسب تاكيده، أن رئيس الجمهورية في صورة مرور أربعة أشهر على التكليف الاول دون تشكيل حكومة أو دون نيلها التصويت بالثقة عليها بالاغلبية المطلقة بإمكانه حل المجلس التشريعي والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة. وعلى هذا الاساس فالمقصود إذن بكلمة الانتخابات الواردة في الفقرة الثانية من الفصل 89 من الدستور هو الانتخابات التشريعية، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية في هذه المرحلة الاولى مقيد بالآجال ولا يتمتع بسلطة تقديرية تخول له سلطة الاختيار بل إن سلطته تعتبر سلطة مقيدة فهو يكلف فقط من سيتم ترشيحه بمهمة تشكيل الحكومة ولا يتمتع بسلطة التقدير إلا في صورة فشل المكلف بالامر. في ذلك الوقت، يقول الاستاذ قيس سعيد، وبعد مرور شهرين اثنين والقيام بمشاورات مع الائتلافات والاحزاب والكتل النيابية ، يختار رئيس الجمهورية الشخصية التي يراها الاقدر لتشكيل الحكومة في اجل شهر واحد، مستدركا ان تونس لم تصل الى هذه المرحلة بعدُ لكن في كل الحالات تحيط بهذه المرحلة آجال مضبوطة وتدخل احكامها ضمن باب الاحكام الانتقالية في الفقرة الثالثة عند الاعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية المنتظر إجراؤها يوم ال26 من اكتوبر الجاري. وعن هوية رئيس الجمهورية المعني بتكليف من سيشكل الحكومة ، الرئيس المؤقت الحالي المنصف المرزوقي أو الرئيس الجديد، أوضح محدثنا أن النص التشريعي لم يفرق بين الحالي او القادم مكتفيا بعبارة رئيس الجمهورية، غير ان الآجال المطروحة تجعل المرزوقي هو المقصود "إلا في صورة المرور إلى الاحتمال الثاني الذي سبق وتحدثنا عنه وهو مرور اربعة اشهر دون النجاح في تكوين حكومة".
