طالبت المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، ليبيا بتسليم سيف الإسلام نجل العقيد الراحل معمر القذافي كي يتسنى لها المضي قدما في قضية تتعلق بمزاعم بارتكابه جرائم ضد الإنسانية. وأبلغت بنسودا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالصعوبة البالغة، التي تواجه مهمتها لمحاسبة المسؤولين خلال السنوات، التي أعقبت التمرد الذي أدى إلى الإطاحة بنظام معمر القذافي في عام 2011. وانقسمت ليبيا إلى حكومتين، إحداهما منتخبة والأخرى مدعومة من قبل المتشددين، كما تدهورت الحالة الأمنية وسط أعمال العنف بين المليشيات. ووجهت المحكمة الدولية في جوان 2011 تهما لنجل القذافي بالقتل والاضطهاد، وهي تهم ذات صلة بممارسة العنف بهدف قمع التمرد في عام 2011. وبدأت ليبيا محاكمة سيف الإسلام المحتجز لدى إحدى الميليشيات في مدينة الزنتان غربي ليبيا والتي ترفض تسليمه. وترى ليبيا أن محاكمها يجب أن تحظى بالأولوية، لأن المحكمة الجنائية الدولية محكمة يتم اللجوء إليها كملاذ أخير بعد إخفاق الدول أو عدم استعدادها لمقاضاة المتهمين. وأقر قضاة الاستئناف في المحكمة الدولية في بداية العام الجاري بأن التهم التي تقوم ليبيا بمحاكمته عليها مختلفة تماما عن تلك المقدمة في محكمة لاهاي. كما وجهت المحكمة الجنائية الدولية تهما لرئيس الاستخبارات السابق في حكومة القذافي، عبد الله السنوسي، في عام 2011 تتعلق بالقتل والاضطهاد، غير أن قضاة الاستئناف في المحكمة قالوا إن السلطات الليبية يمكنها محاكمته في التهم ذاتها. وأخبر ممثل ليبيا مجلس الأمن، الثلاثاء، أن الوضع الأمني المتردي أجبر المحكمة على تأجيل الجلسات. وطالبت منظمات حقوق الإنسان بتسليم ليبيا نجل القذافي إلى المحكمة الجنائية الدولية مع تنامي المخاوف حول احتمال وقوع المزيد من الانتهاكات في البلاد وسط أعمال العنف. وقال ريتشارد ديكر، مدير العدالة الدولية في منظمة «هيومان رايتس ووتش»، في بيان أدلى به، الثلاثاء: «يجب أن توضح الدول الأعضاء في مجلس الأمن ضرورة انتهاء حالة الحصانة في ليبيا. إن غض الطرف عن العدالة سبب رئيسي في حالة عدم الاستقرار الراهنة في البلاد».