انتقد الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري اليوم الاربعاء طريقة تعامل الحكومة الحالية مع ملف المفاوضات الاجتماعية معتبرا أنها تتعامل بمكيالين مع كل من الملفين الاقتصادي والاجتماعي ومتهما اياها بالهرولة في انجاز القوانين التي تهم الاستثمار و"بالتلكؤ والتباطؤ" عندما يتعلق الامر بكل ما هو اجتماعي بحسب تقديره. وأعلن الطاهري على هامش أعمال المؤتمر العادي لجامعة أعوان العدلية الذي ينتظم بالحمامات أنه تقرر تاجيل اجتماع لجنة 7 زائد 7 الذي كان مقررا عقده اليوم 12 نوفمبر والذي كان سيخصص للبت في ملف المفاوضات الاجتماعية في القطاع العام الى موعد لاحق في انتظار، ترتيب جلسة ذات جدوى، على حد قوله. وقال انه لم يسجل في فترة الحكومة الحالية أي انجاز اجتماعي لفائدة الشغالين، داعيا الى ايقاف التمشي الحالي الذي تعتمده معتبرا أنه انحراف يمكن أن يفهم منه أن الحكومة معادية لكل ما هو اجتماعي وفق تقديره. ودعا الطاهري الى العودة الى العمل من أجل بلوغ الاهداف الحقيقية التي جاءت من أجلها هذه الحكومة وخاصة ما يتعلق باتخاذ اجراءات اجتماعية واقتصادية عاجلة. وعبر عن الامل فى أن لا يكون اختلاف وجهات النظر بين الحكومة والاتحاد بخصوص الملف الاجتماعي سببا في توتر العلاقات بين الجانبين مبرزا أن العلاقات بين الطرفين ليست علاقات ذاتية بل هي علاقة أساسها التحاور حول الملفات الاجتماعية والاقتصادية والشان الوطني . وختم الطاهري تصريحه بالقول لا بد من عودة قطار الثورة الذي انطلق من المطالب الاجتماعية الى مساره الحقيقي ولا بد من اعادة طرح الملفات الاجتماعية خاصة أمام استفحال البطالة وتدهور المقدرة الشرائية للاجراء محذرا من أن الحراك الاجتماعي لن يصمت أمام كل من يريد أن يحيد بالقطار عن مساره الحقيقي بحسب قوله.