عبّر المكتب التنفيذي الموسّع المنعقد اول امس بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان له صدر أمس عن مساندته للمطالب الشعبية المشروعة للعديد من الجهات ورفضه التحرّكات العشوائية التي تعطّل الحقّ في العمل وتهدّد أمن وسلامة العمّال وتعمّق حالة عدم الاستقرار في البلاد وترتهن السير العادي للدورة الاقتصادية. و حمّل الحكومة المؤقّتة مسؤولية تباطئها في معالجة القضايا الرئيسية المطروحة في البلاد وتردّدها في حلّ المشاكل الاجتماعية التي رفعتها الثورة، وطالب بضمان حرية العمل وحق الشغل كما عبّر عن مساندته المطلقة للنضالات المشروعة والقانونية التي خاضتها وتخوضها بعض الجهات والقطاعات. وندّد المكتب التنفيذي ب»إقصاء الاتحاد العام التونسي للشغل في العديد من الملفّات والقضايا وبتفرّد السلطة في اتخاذ القرارات المصيرية رغم ادّعائها بأنّه شريك فاعل في معالجة كلّ القضايا واستمرار اعتمادها اختيارات اقتصادية واجتماعية ليبرالية متوحّشة. كما يجدّد تمسّكه بسحب المنشور ع7دد الذي يذكّر بالشعب المهنية سيئة الذكر.» وعبر البيان عن تمسّك الاتحاد «بالتوافق مبدأ أساسيا لحلّ جلّ القضايا ذات العلاقة بالخيارات الاقتصادية والاجتماعية وبمنوال التنمية وبسياسة التشغيل بعيدا عن التفرّد والهيمنة ويدعو إلى الإسراع بوضع خارطة طريق لإنهاء المرحلة الانتقالية الثانية والتعجيل بصياغة الدستور وتشكيل الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات وسنّ القانون الانتخابي بما يكفل الإعداد الجيّد فنيا وماديا لانتخابات ديمقراطية نزيهة شفّافة في الآجال المعقولة.» كما نبّه إلى «خطورة تنامي ظواهر الانفلات الأمني الذي يبرز في تعطيل العمل واستعراض بعض الأطراف لقواها واستعداد البعض منها لممارسة أقصى أنواع العنف ويدعو الحكومة المؤقّتة إلى تجاوز موقف التعامل بمكيالين إزاء هذه الظواهر والذي يتراوح بين التهويل والتشويه وبين التبرير والتستّر حسبما تقتضيه أجندتها.» ورفض المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد جلّ التسميات الجديدة على رأس الإدارات المحلية والجهوية والمركزية والمؤسّسات الوطنية الاقتصادية، واعتبرها «تسميات قائمة على قاعدة الانتماء والولاء والمحاصصة الحزبية بدل الكفاءة والجدارة والمصلحة العامة ويجدّد مطالبته بالفصل النهائي بين دواليب الدولة والأجهزة الحزبية.» وأكد على «وجوب الإسراع بإنهاء المفاوضات الاجتماعية على أن تكون لسنة واحدة، وأن تتّسم بالجدّية والمسؤولية إنصافا للطبقة الشغيلة التي تدهورت مقدرتها الشرائيّة مع التهاب الأسعار وتزايد الثقل الضريبي، ويجدّد رفض اعتبار سنة 2012 سنة بيضاء يتمّ فيها تحميل تبعات الأزمة على كاهل الشغالين والفئات المفقّرة.» كما حذّر من خطورة التراجع في الاتفاقيات العامّة والقطاعية الممضاة ونبّه «من التلكّؤ في تنفيذها ويدعو إلى الإسراع بتطبيقها احتراما للالتزامات والتعهدات وحماية للحوار الاجتماعي ولمصداقية التفاوض.»
