عقد المؤتمر الوطني العام الليبي (البرلمان المنتهية ولايته) الثلاثاء 18 نوفمبر أولى جلساته بعد إحيائه من قبل المحكمة العليا وإبطال شرعية مجلس النواب المنتخب والمعترف به دوليا . وقالت وكالة الأنباء الليبية "وال" إن "المؤتمر الوطني العام عقد يوم الثلاثاء بمقره بطرابلس، أولى جلساته بعد قرار الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا ببطلان انتخابات مجلس النواب". ونقلت الوكالة عن عمر حميدان المتحدث باسم المؤتمر قوله إن أعضاء البرلمان أبدوا "عدم ارتياحهم من أداء رئيس بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا برناردينو ليون وطريقة إدارته للحوار الوطني الليبي بين الفرقاء السياسيين". وأشارت الوكالة إلى أن "المؤتمر قرر في جلسته إقالة مبعوث ليبيا الدائم لدى الأممالمتحدة إبراهيم الدباشي وتكليف أحد أفراد البعثة لإدارتها مؤقتا". وأضافت الوكالة أن أعضاء المؤتمر ناقشوا كذلك «الأمور المتعلقة بتسيير الميزانية خاصة بعد صدور قرار المحكمة العليا». مجلس النواب الليبي يقر نقل جلساته إلى وسط البلاد أعلن مقرر مجلس النواب الليبي المنتخب في 26 جوان أن البرلمان يدرس نقل جزء من جلساته من شرق ليبيا إلى وسطها في مدينة راس لانوف. ونقل الموقع الإلكتروني الرسمي لمجلس النواب عن مقرر المجلس النائب صالح قلمة محمد قوله إن «النواب تدارسوا في جلسة اليوم إمكانية نقل جزء من جلسات مجلس النواب من مدينة طبرق (1600 كم شرق طرابلس) إلى مدينة راس لانوف (600 كم شرق) الواقعة في منطقة الهلال النفطي بوسط ليبيا». ويتخذ البرلمان الليبي المعترف به دوليا والحكومة المنبثقة عنه من مدينتي طبرق والبيضاء في شرق ليبيا مقرا مؤقتا منذ اوت الماضي بعد سيطرة مليشيات «فجر ليبيا» على العاصمة طرابلس.
