قررت منذ قليل الدائرة الجناحية بابتدائية تونس حجز قضية حزب المؤتمر من اجل الجمهورية ضد الطيب البكوش للتصريح بالحكم الى شهر ديسمبر القادم. وللإشارة فإن الطيب البكوش حضر اليوم الى المحكمة ولكنه ونظرا للإلتزامات المهنية فإنه لم يحضر بالجلسة فيما حضر محاميه الأستاذ عبد الستار المسعودي ورافع في القضية ولاحظ أن سبب احالة موكله في هذه القضية من أجل تهمة الثلب كان على خلفية تصريحات قال فيها منوبه أن عملية اغتيال لطفي نقض كان تم التحضير لها مسبقا. كما قال موكله أيضا أن بعض المنتمين للحزب المذكور مورطين في عملية اغتيال لطفي نقض وسحله وأن القضاء أكد ذلك وأدان عناصر من المنتمين لذلك الحزب بتطاوين. وقد اعتبر حزب المؤتمر أن ذلك فيه مس من اعتبارات ورأس مال الحزب. وتساءل محامي الطيب البكوش قائلا "ماذا بقي لحزب المؤتمر من رأس مال بعد الإنتخابات؟" وهو ما اثار حفيظة محامية الحزب التي ردت قائلة بأن رصيد حزب المؤتمر هو رصيد نضالي . ثم قررت المحكمة بعد المرافعة حجز القضية للتصريح بالحكم في شهر ديسمبر القادم . هذا وتجدر الإشارة إلى أنه كان لنا لقاء خاطف مع الطيب البكوش خلال حضوره بمحكمة تونس الذي كان تحت حراسة أمنية وأكد لنا أنه متمسك بتصريحاته التي كان أدلى بها والتي هي سبب احالته اليوم على القضاء، مبينا أن ما صرح به كان بعد أن أدان القضاء بعض المنتمين لحزب المؤتمر بتطاوين في عملية قتل وسحل القيادي بنداء تونس لطفي نقض وأن ما صرح به لدى إحدى الصحف كان مجرد تذكير بما توصل اليه القضاء في قضية مقتل لطفي نقض وليس ادعاء بالباطل، كما أن ما كان صرح به ثابت من خلال شهادة بضع الشهود وشريط فيديو.
